برعاية فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى تبدأ يوم غدا بصنعاء أعمال المؤتمر القضائي العام الأول والذي تنظمه وزارة العدل تحت شعار/ القضاء العادل أساس الأمن والتنمية والإستثمار/ ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر حوالي إثنان وعشرون ورقة عمل حول إستقلال القضاء ووسائل حمايته ودوره في التنمية والإستثمار وحماية المال العام ومحاربة الفساد. وسيشارك في أعمال المؤتمر جميع أجهزة السلطة القضائية واللجان المتخصصة المعنية بأجهزة القضاء في مجلسي النواب والشورى بالإضافة إلى وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان ونقابة المحامين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإتحاد الغرف التجارية الصناعية ونخبة من الأكاديميين المتخصصين من كلية الشريعة والحقوق في محافظات الجمهورية. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/أوضح الأخ الدكتور/ عدنان عمر الجفري وزير العدل بأن المؤتمر يأتي في إطار الرعاية والإهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى الرامي إلى تعزيز وتفعيل دور السلطة القضائية وتقريب العدالة للمواطن ونشر القضاء والعدل في إطار خطة الإصلاحات القضائية وصولاً إلى سلطة قضائية قوية قادرة على إحقاق الحقوق وفرض سيادة القانون . مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقييم العمل بأجهزة السلطة القضائية والوقوف على الإيجابيات وتعزيزها وتشخيص السلبيات ووضع الحلول المناسبة لها ودعم هيبة القضاء واستقلاله وإحترام أحكامه وتنفيذها وكذا تعزيز برامج وخطط الإصلاح القضائي والمالي والإداري وتوفير الشروط الموضوعية لمواصلة تنفيذها,وتعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة السلطة القضائية المختلفة وأجهزة الضبط القضائي بما يخدم العدالة ويحقق الأمن والإستقرار بالإضافة إلى تطوير وتحديث أجهزة السلطة القضائية بمايتلائم ومتغيرات العصر وحركة التنمية والإستثمار والبناء والإعمار . منوهاً إلى أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور والقضايا الهامة حول إستقلالية القضاء وحصانته والمشكلات التي يعاني منها سواء تلك المرتبطة بالنصوص القانونية أو بالممارسة العملية وكذا القضايا المرتبطة بالتطويل في إجراءات التقاضي والصعوبات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ أحكام القضاء بالإضافة إلى مواضيع إنشاء وضم المؤسسات المرتبطة بأعمال القضاء وتعتبر من أجهزته منها هيئة الطب الشرعي ومصلحة السجل العقاري والتوثيق . وأكد الوزير الجفري بأن وزارة العدل تطمح من هذا المؤتمر إلى الخروج بإستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القضاء في اليمن وبمايتلائم مع متغيرات العصر والمنجزات التي تحققت في ظل الثورة والجمهورية والوحدة بإعتبار أن القضاء العادل أساس الحكم وصمام الأمان لحركة التنمية والإستثمار كما أنه الداعم لحركة الديمقراطية والتعددية السياسية والحامي للحريات العامة والخاصة . وتطرق وزير العدل إلى جملة من الأنشطة والفعاليات التي نفذتها وزارة العدل خلال الأشهر الماضية في إطار التحضير للمؤتمر القضائي الأول والمتمثلة بأعمال النزول الميداني للمحاكم والنيابات الإبتدائية والإستئنافية بالإضافة إلى عقد ستة مؤتمرات فرعية قضائية شملت جميع محافظات الجمهورية . مضيفاً بأن المؤتمرات القضائية الفرعية شخصت عدداً من الثغرات والمعوقات التي يعيشها الواقع القضائي ,مؤكدا بأن الوزارة إتخذت حيال ذلك عدد من الخطوات والتدابير حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لتحليل نتائج عمل المؤتمرات القضائية واستخلاص اهم المشاكل التي تواجه القضاء والتي على ضوئها تتمكن الوزارة من إيجاد خطة عملية فاعلة لتطوير وتحديث القضاء اليمني . وتسعى وزارة العدل من خلال خطة الإصلاحات القضائية المنشودة إلى تطوير الإدارة القضائية الفاعلة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر القضائية وإمكانية توسيع إستخدام شبكة الحاسوب في أعمال القضاء . وخصصت وزارة العدل المساعدة التي حصلت عليها مؤخراً من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للجوانب المتعلقة بتطوير الإدارة القضائية . وتتضمن ملامح خطة الإصلاح القضائي العديد من القضايا التي ستطرح على المؤتمر القضائي العام أبرزها ضرورة وجود القضاء المتخصص خاصة مايتعلق بالقضاء التجاري والذي يحتم على القاضي التجاري الإلمام بكثير من الجوانب التجارية المتعلقة بالبنوك والملاحة البحرية والقانون التجاري الدولي والقانون البحري . ونفذت وزارة العدل عدداً من الخطوات الناجحة في هذا الجانب حيث تم إنشاء خمس محاكم تجارية تعمل في خمس محافظات ,كما تم إستحداث محكمتين نموذجيتين من حيث التقاضي والإدارة الناجحة وتعملان في صنعاء وعدن . وكالة الانباء اليمنية (سبأ)
