يلعب القضاء دورا هاما وأساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار وكل مجالات النمو والتطوير.. ومن هنا أولت القيادة السياسية بقيادة فخامة الاخ على عبدالله صالح- رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بالسلطة القضائية.. ولان العنصر البشري القضائي والاداري هو الاساس ومنطلق الإصلاح والتحديث القضائي باعتباره محور انجاز العمل وأداة تطويره كانت البداية ..فقد عملت وزراة العدل في على مدى الاعوام الماضية و في الفترة الاخيرة تحديدا على تحسين اوضاع كوادر السلطة القضائية المعيشية (قضاة واداريين).. بهذا الشأن قامت (سبأنت) بتسليط الضوء على المنجزات الفعلية التى تحققت مؤخرا في كافة الأجهزة القضائية.. ويوضح المسئولون في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للشؤون الإدارية بان العام 2003م تم فيه منح العلاوات السنوية لعام 2002 لعدد(861) قاضا و(4236)اداريا , إضافة إلى منح نسبة(15%) غلاء معيشة لعدد (5539) موظفا (قاضي وإداري) مع منح الموظفين الاداريين في المحاكم نسبة (25%) من بدل المحاكم ولعدد (4298) موظفا مضافة الى نسبة(50%) سبق تنفيذها في سنوات سابقة وتنفيذ فوارق تسويات الاداريين لعدد(248) موظف بحسب المؤهلات الحاصلين عليها. وبحسب الارقام التي حصلنا عليها قبل اقرار الحركة القضائية الاخيرة المقرة في 31 ديسمبر 2004م، فاجمالي عددة القضاه في المحكمة العليا هو (11) قاضا و(17) رئيس محكمة استئنافية و(46) نائب رئيس محكمة استئنافية و(94) قاضا لمحكمة استئنافية , فيما عدد رؤسا المحاكم الابتدائية (50) قاضا و(182) قاضا لمحكمة ابتدائية و(281) قاضي جزئي ومساعد نيابة(40) وثلاثة قضاة لم تحدد درجاتهم والاجمالي هو (724). وتحتل محافظة تعز النصيب الاكبر في عدد القضاة في المحاكم الاستئنافية والابتدائية (84), تليها امانة العاصمة (80) ثم محافظة عدن (74) , فيما تحتل النسبه الاقل محافظة مأرب ثمانية قضاه والمهرة تسعه والبيضاء(12) , اما عدد الموظفين الاداريين في كافة مناطق الجمهورية وهم (5041) يحتل الديوان العام بالوزارة النسب الاكبر (699). ومع هذه الارقام برزت اهمية تحسين اداء هذه الكوادر من خلال التأهيل والتدريب فخصصت بذلك وزارة العدل النفقات اللازمة لتدريب والتأهيل وفق خطط مدروسة من خلال المعهد العالي للقضاء وتفعيل انشطته باعتباره جهة التدريب والتأهيل، اضافة الى التدريب على استخدام جهاز الحاسوب الالي بمركز معلومات القضاء وجهات اخرى مختلفة داخل الوطن، وايضا الابتعاث الى الخارج للتدريب والقيام بالزيارات الاستطلاعية المتعلقة بالجانب القضائي. ففي المعهد العالي للقضاء قال المعنيون انه اعيد تشغيل برامج الدراسات العليا وافتتاح برنامج الدراسة التكوينية التمهيدية لطلبة الدفعة الثانية عشرة (58) طالبا للعام 2002 .. موضحين ان خطة المعهد على مدى الثلاث سنوات القادمة هي تأهيل (500) قاضي جديد. اما التدريب بمركز معلومات القضاء فقد تم التنسيق بين المركز وكافة اجهزة السلطة القضائية على عقد دورات تدريبية في مجال استخدم الكمبيوتر والانترنت لكافة منتسبي القضاء ..ويشير المسئولون في مركز معلومات القضاء الى ان الدورات التي قدمها المركز الى الان 19 دورة استفاد منها ستون متدربا .. بالاضافة الى دوارت تدريبية في الانترنت استفاد منها مدراء العموم في الوزارة خلال العام 2003. وفي مجال تطوير المحاكم التجارية بوجه خاص كشرط لتعزيز مناخ الاستثمار وانعاش النشاط الاقتصادي .. اوضح المسئولون في الوزراة ان خطة زمنية وضعت لتحديث وتطوير المحاكم في كل من ( امانة العاصمة صنعاء , عدن , حضرموت ,تعز, والحديدة)، للفترة من ديسمبر 2003 الى ديسمبر 2004م .. مضيفين ان الخطه نجحت خلال تنفيذها حيث بلغ عدد القضاة في المحاكم التجارية في المحافظات السابق ذكرها (48) قاضا و244 اداريا. ونظرا للاستقلالية التامة التي يتمتع بها القضاء - حيث لا يجوز مسألة أو محاسبة اى قاضي الا عبر قنوات خاصة- تتمثل في هيئة التفتيش القضائي التي تقوم بدور هام وحيوي في الرقابة على اداء المحاكم وسير الاعمال فيها وتقييم اداء القضاه فيها, كما تشكل دورا ايجابيا في الارتقاء بمستوى الاداء القضائي من خلال انجاز القضايا بسرعة ودقة كافية وتحفيز الطاقات ومعالجة الاختلالات .ويلفت المسئولون في الهيئة الى ان العام 2003م انجزت فيه المرحلة الثالثة من دورة التفتيش التى استهدفت اعمال القضاة في جميع المحاكم الابتدائية واستكملت هذه المرحلة بخطة تكميلية للذين لم يتم التفتيش على اعمالهم في المراحل الثلاث من دورة التفتيش الاولي الى العام 2004م . ويشير العمل الرقابي في هذه الهيئة على جدية التطوير والتحديث والتطوير التى تسير عليها ا السطلة القضائية . وفي مجال تكنولوجيا المعلومات استكملت وزارة العدل من خلال مركز معلومات القضاء الشبكة الداخلية للمركز وبقية الادارات المرتبطة بها، واجراء الدراسات الميدانية لمتطلبات الربط الشبكي والمواقع والشبكة المركزية لمحاكم الاستئناف واالمحاكم الابتدائية والشعب والمحاكم التجارية ونيابات السجون، بحيث يتم ربطها مع مركز معلومات القضاء خلال نهاية العام الحالي . وفي سباق التحديث والتطوير لكافة مجالات السلطة القضائية كان التعاون الدولي حاضرا بما يمثله من مجال واسع للتطوير والتحديث وتبادل الخبرات عن طريق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.. وبلغت المشاركات الخارجية (16) مشاركة على المستوى العربي والاقليمي والدولي خلال العام 2003.ولفت مدير التعاون الدولي القاضي رشيد المنيفي، الى انه تم التوقيع على سبع اتفاقيات تعاون دولية، واعداد مشروع بروتوكول التعاون القضائي بين الجمهورية اليمنية وكلا من المملكة العربية السعودية وماليزيا، وكذا دراسة مشروع تعاون قضائي مع تونس، ومشروع بروتوكول تعاون بين معهد القضاء اليمني ومعهد الكويت للدراسات القضائية تحت الدراسة حاليا. مضيفا ان مشروع اتفاقية تعاون بين معهد القضاء العالي اليمني ومعهد القضاء المغربي تم التوقيع عليها مؤخرا ، كما تم مؤخرا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين وزرا ة العدل والبرنامج الانمائي للامم المتحدة خلال العام 2003، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارة ومنظمة اليونسف. وفيما يخص البنية التحتية للسطلة القضائية ورفدها بكافة التجهيزات والمعدات والمستلزمات, فقد تم إنشاء وافتتاح (53) مشروعا بتكلفة إجمالية(320ر509ر995ر1) ريال خلال العام 2003م .ويلفت المسئولون في وزارة العدل، الى ان التوسع العمراني الكبير والتزايد المستمر في عدد السكان فرض واقعا غير مرغوب فيه وهو استئجار مقار قضائية لسد النقص الحاصل.. موضحين أن الوزارة تستأجر حاليا ( 130) مقر قضائي بتكلفة اجمالية سنويا (796ر434ر67) ريال. وينوه المسئولون في الادارة العامة للشؤون المالية، والادارة العامة للمشاريع، ان الوزارة بصدد انشاء المجمعات القضائية في عواصم المحافظات بعد ان تتوفر الاراضي اللازمة لاقامتها ، وكذا مباني للمحاكم الابتدائية في المديريات. ويوضح المسئولون ، ان التجهيزات والمستلزمات التي تحتاجها المقار القضائية تصلهم اولا باول ابتداء من الات التصوير واجهزة الكمبيوتر وحتى تأثيث القاعات والمكاتب , حيث بلغ اجمالي مبالغ التجهيزات خلال العام 2003م ( 726ر813ر366) ريال. وعلى السرعة نفسها انجزت السلطة القضائية في بلادنا في مجال الاحصاء القضائي كاحد الركائز الاساسية في التخطيط لاحداث نهضة تنموية شاملة.. من خلال جمع الاحصائيات ودراستها وتحليلها ومن ثم عمل الخطط المستقبلية على ضوئها . فقد بلغت احصائية القضايا التي تم الفصل فيها في المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنوعية في كافة محافظات الجمهورية خلال العام القضائي 1424ه (171ر62) قضية من اجمالي القضايا الواردة ( 973ر120) قضية بنسبة انجاز (52%) حسب الاحضائية التى اعدتها هئية التفتيش القضائي بوزارة العدل . وعلى جانب اخر من الاهمية مثلت الزيارات الميدانية واللقاءات التشاورية الذي قام بها معالي وزير العدل الدكتور/عدنان عمر الجفري منذ توليه المنصب في17 /5/2003م , للمحاكم والنيابات في عدد من محافظات الجمهورية احد المرتكزات الرئيسية التى استندت اليها الوزارة في اصلاح القضاء وتحديث أجهزته من خلال تشخيص الواقع القضائي وفق رؤية عملية ملامسه للواقع المعاش وتفعيل الجانب الاشرافي على مستوى الاداء في المحاكم والنيابات ومعالجة الصعوبات التي تعترض عملها , بالاضافة الى تعميق علاقات التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالقضاء كالاجهزة الامنيية والمحلية والتنفيذية واجهزة الضبط القضائي.. وتمخضت هذه الزيارات بفكرة عقد مؤتمرات قضائية توجت بعقد المؤتمر القضائي الاول منتصف ديسمبر 2003م . وخرج المؤتمر بنتائج ايجابية في اتجاه السعي للتقييم سير العمل في اجهزة السلطة القضائية لتعزيز الايجابيات ومعالجة السلبيات ودعم قدسية القضاء وهيبته واستقلاله وتنفيد احكامه.. واعتبر الدكتور الجفري المؤتمر " نقطة تقييم للواقع القضائي وتشخيصه". ولا شك ان قرارات فخامة رئيس الجمهورية الاخ على عبدالله صالح الخاصة بالحركة القضائية الاخيرة المقرة في 31 ديسمبر 2004م، مثلت منجزا كبيرا وهاما في حركة التحديث والتطوير للسلطة القضائية.حيث اقرت تعيين امين عام وعضوين لمجلس القضاء الاعلى و خمسة أعضاء بالحكمة العليا ووكيلين لوزارة العدل ومدير للمعهد العالي للقضاء، واعادة تشكل هيئة التفتيش القضائي ورئيس ونائب للمكتب الفني بالوزارة العدل.. كما شملت الحركة القضائية حركة تنقلات واسعة ل (916) قاضا وعضو نيابة واربع قاضيات لرئاسة محاكم الاحداث ضمن (31) امرأة شملتهن الحركة. كما اقرت الحركة القضائية احالة عدد(108) قاضا الى التقاعد وعزل (22) قاضي من سلك القضاء بعد ان تم ادانتهم بمخالفات اثناء ممارستهم لعملهم، واحالة ثمانية قضاة الىمجلس المحاسبة وابقاء ثلاثة قضاة تحت النظر . وبهذه المسيرة الحافلة من المنجزات في سبيل التحديث والتطوير للسلطة القضائية قطعت بلادنا شوطا كبير من النجاح والتفوق على طريق الاصلاح الذي يستهدف كافة مفاصل الدولة.
