عقدت أمس بوزارة العدل جلسة مباحثات رسمية بين اليمن والمغرب برئاسة وزيري العدل في البلدين الدكتور غازي شائف الأغبري ونظيره المغربي محمد بوزبع. وتطرقت جلسة المباحثات إلى التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وناقش الجانبان تدريب عشرة من قضاة المحاكم التجارية الابتدائية في اليمن بالمحاكم المغربية، في الجوانب العملية لفض المنازعات التجارية، وكذا إمكانية استقدام خبيرين مغربيين، الأول في مجال التفتيش القضائي على المحاكم التجارية، والثاني في مجال التدريب بالمعهد العالي للقضاء، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين في المجال القضائي. وفي مستهل الجلسة رحب الدكتور/غازي شائف الأغبري وزير العدل بنظيره المغربي.. مشيراً إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال القضاء. واستعرض الدكتور الأغبري التطورات والتحديثات الجارية في مجال القضاء في اليمن خاصة بعد أن تخلى فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والشروع في إجراء إصلاحات تشريعية تتصل بالقوانين القضائية. وقال: مجلس القضاء أنجز مشروع قانون المعهد العالي للقضاء، ويدرس حالياً مشروعاً جديداً للسلطة القضائية وقانون المرافعات بهدف تعزيز الاستقلال المالي والإداري والقضائي بما يمكن من تطوير فعالية أجهزة القضاء وتسهيل إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة للمواطن. وأكد وزير العدل حرص السلطة القضائية في اليمن على الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.. مشيراً إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه القضاء في اليمن هي نقص الكادر القضائي، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لدعم المعهد العالي للقضاء ورفدة بكافة الإمكانات البشرية والمادية. من جانبه أبدى وزير العدل المغربي استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع اليمن في المجالات المختلفة، وأهمهاالمجال الجنائي والقضائي وإدارة السجون، فضلاً عن التعاون بين المعهدين القضائيين في البلدين.. مشيراً إلى الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد بوزبع أهمية مواكبة أجهزة السلطة القضائية لمختلف التطورات الجارية والمتسارعة في العالم خاصة المعاملات التجارية التي تحقق الاستقرار والأمن في كل بلد.. مستعرضاً الوضع الذي وصل إليه القضاء في المغرب الذي يأخذ بمبدأ التخصص. يشار إلى أن الجانبين سيوقعان صباح غدٍ الثلاثاء على برتوكولات للتعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي. حضر المباحثات عن الجانب اليمني الدكتور/عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي، والدكتور/يحيى الخزان مدير عام التعاون الدولي، ونضال الوزير مدير عام مركز معلومات القضاء.. وعن الجانب المغربي عبدالمجيد غمية مدير عام التعاون الدولي بوزارة العدل المغربية، وعبد الحكيم بناني مستشار الوزير لشؤون العلاقات العامة، والسفير المغربي بصنعاء. على نفس الصعيد أشاد وزير العدل في المملكة المغربية محمد بوزبع بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المعهد العالي للقضاء في اليمن من تطوير وتحديث في المجالات العلمية والبشرية.. وقال بوزبع أثناء زيارته للمعهد العالي أمس برفقة الدكتور/غازي شائف الأغبري وزير العدل: إنه لمس أثناء تجوله بالقاعات الدراسية في المعهد، الجهود التي يبذلها المعهد في تكوين القضاة وتأهيلهم للقضاء بالحق وإشاعة العدل بين الناس. وأشار إلى أن التعاون الجاد والمثمر الذي يربط معهدي القضاء باليمن والمغرب سيعزز ويخدم النظام القضائي في البلدين خاصة في مجال تكوين القضاة وتدريبهم. وقد استمع الوزيران خلال تجولهم في مرافق المعهد إلى شرح موجز حول نظام الدراسة والالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من الدكتور/يحيى الجرافي عميد المعهد، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية ونسخاً من القوانين والمواد التي تدرّس في المعهدين.
