وطالبت التوصيات الصادرة عن المؤتمر القضائي الفرعي الذي شارك فيها رؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية لأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف ومأرب والمحويت بترسيخ مبدأ استقلال القضاء وإعادة النظر في تشكيل هيئة التفتيش القضائي ورفدها بذوي الكفاءات والدرجات القضائية العليا. وأكدت التوصيات على أهمية تحديث القضاء التجاري بما يواكب التوجه نحو الاستثمار من خلال إنشاء المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية والتجارية الكفيلة بنظر الخصومات التجارية والبت فيها اولا بأول بما يكفل لكل ذي حق حقه ويحد من التطويل في القضايا التجارية وربط المعالجة بتعيين اختصاصي قيمي وموضوعي للقضاء التجاري . وشددت التوصيات على أهمية تحديث التشريعات القضائية القائمة من خلال دراسة المنظومة القانونية جميعها لمنع التعارض وتسديد الثغرات التي تعين على إطالة أمد التقاضي وتنازع الإسناد في القضية , بالإضافة إلى إعادة النظر في الخارطة القضائية للاختصاص المكاني والعمل على علاج مشكلة التداخل/ القضائي القضائي/والقضاء الإداري/. وطالبت التوصيات أيلاء المعهد العالي للقضاء اهتماما خاصا ليضطلع بدوره في التدريب والتأهيل .. والعمل على إنشاء مباني للمحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحديث متطلبات ووسائل الأداء في المحاكم وإدخال نظام الحاسوب في عملها, بالأضافة الى إنشاء محاكم ابتدائية وشعب استئنافية جزائية ومدنية في المديريات وأقسام الشرطة وفقا لمعيار الكثافة السكانية لكل منطقة والاهتمام بتوفير المتطلبات اللازمة للسجون والسجناء وكذا الاهتمام بقضاء الأحداث وتوفير دور الإصلاح والرعاية والتأهيل. وفي حفل إختتام المؤتمر الذي حضره الدكتور/ عدنان عمر الجفري وزير العدل استعرض القاضي/ حمود الهردي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظتي صنعاء والجوف محاور واوراق العمل التي جرى مناقشتها في المؤتمر .. منوها إلى اهتمام قيادة وزارة العدل وسعيها لتطوير مستوى الأداء في الهيئات القضائية وذلك ضمن خطط استراتيجية الإصلاح القضائي الرامية إلى ترسيخ مبدأ استقلال القضاء . وكانت جلسة العمل الختامية التي عقدت صباح اليوم قد ناقشت عشر أوراق عمل حول القاضي واستقلالية القضاء والقضاء التجاري والتشريعات القانونية والتطبيق العملي لها اشترك في تقديمها نخبة من منتسبي السلطة القضائية وعدد من الأكاديميين والقانونيين . وكالة الانباء اليمنية (سبأ)