الأمن والتنمية والإستثمار" في الفترة من 13-15 ديسمبر الحالي بمشاركة كافة أجهزة السلطة القضائية واللجان المتخصصة المعنية بأجهزة القضاء في مجلسي النواب والشورى ووزارة حقوق الإنسان والداخلية ونقابة المحاميين وإتحاد الغرف التجارية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من الأكاديميين من كليات الشريعة والحقوق في المحافظات . وأوضح القاضي محمد الدريبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء والبحوث رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تحديد اوراق العمل والمحاور التي سيناقشها المؤتمر والتي تتناول إستقلالية القضاء وحصانته والمشكلات التي يعاني منها القضاء سواء ما يتعلق بالنصوص القانونية أو بالممارسة العملية وما يتعلق بالتطويل في القضايا وإصدار الأحكام, وكذا الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ أحكام القضاء, بالإضافة إلى المواضيع المرتبطة بإنشاء وإستحداث وضم مؤسسات لها صلة وثيقة بأعمال القضاء وتعتبر من أجهزته منها هيئة الطب الشرعي ومصلحة السجل العقاري والتوثيق . وأوضح الدريبي، إلى أن أهداف المؤتمر تتمثل في تقييم العمل بأجهزة السلطة القضائية والوقوف على الإيجابيات وتعزيزها ووضع الحلول المناسبة لتجاوز السلبيات, وكذا دعم هيبة القضاء واستقلاله وإحترام أحكامه وتنفيذها وتعزيز برامج وخطط الإصلاح القضائي والمالي والإداري وتوفير الشروط الموضوعية لمواصلة تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة منها. واضاف أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة السلطة القضائية المختلفة وأجهزة الضبط القضائي بما يخدم العدالة ويحقق الأمن والاستقرار . منوهاً في هذا الصدد إلى أن أهمية المؤتمر تتمثل قي تطوير وتحديث أجهزة السلطة القضائية بما يتلائم ومتغيرات العصر وحركة التنمية والإستثمار والبناء والإعماروكذا إستكمال البنى التحتية من المباني والمنشآت الخاصة بالسلطة القضائية في مختلف محافظات الجمهورية . وكالة الانباء اليمنية سبأ