للمرة الأولى في عهد اليمن الحديث ينعقد مؤتمر قضائي يكرس أعماله لمناقشة الأحوال القضائية في البلاد، ودور القضاء في إرساء قواعد الأمن والاستثمار والاستقرار بالإضافة إلى تعزيز هيبة القضاء ونزاهته واستقلاليته التامة. في صنعاء ينتهي اليوم المؤتمر القضائي الأولى تحت شعار (القضاء العادل أساس الأمن والتنمية والاستثمار). وعلى هامش هذا المؤتمر كان لنا لقاء موجز مع فضيلة القاضيء محمد الدريبي –وكيل وزارة العدل حيث خصص اللقاء لمناقشة القضايا والأشكالات المنظورة أمام المؤتمر القضائي - ما هي أهمية انقعاد المؤتمر القضائي الأول في مثل هذا الوقت؟ - أولاً يجب على السلطة القضائية العمل على تلمس الاشكاليات التي تواجه العمل القضائي، كذلك العمل على تجاوز الإشكاليات الإخلالات في نفس الوقت على تطوير القضاء وتحديثه بما يتواكب ومتغيرات العصر وحركات البناء والإعمار والتنمية والاستثمار. - ومما لا شك فيه أن هذا المؤتمر له أهداف نبيلة نتوق في تحقيقها ويمكننا إيجاد هذه الأهداف بالنقاط التالية: - تقسيم العمل بأجهزة السلطة القضائية، ومعرفة الايجابيات وتعزيزها، السلبيات، وإيجاد الحلول لتجاوزها. - دعم هيبة القضاء واستقلاله واحترام احكامه وتنفيذها. - تعزيز برامج وخطط الإصلاح القضائي، والمالي، والإداري، وتوفير الشروط الموضوعية لمواصلة تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة منه. - تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة السلطة القضائية المختلفة، وأجهزة الضبط القضائي بما يخدم العدالة ويحقق الأمن والاستقرار. - تطوير وتحديث أجهزة السلطة القضائية بما يتلائم ومتغيرات العصر وحركة التنمية. - استكمال البنى التحيتية من المباني والمنشآت الخاصة بالسلطة القضائية في مختلف محافظات الجمهورية. إضافة إلى أن هناك توجه جاداً نحو إصدار التشريعات التنظيمية الخاصة بلائحة تنظيم المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى وزارة العدل ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء حتى تتضح معالم هذه الاختصاصات وبما يمكننا من العمل في ضوء رؤى واضحة تتسم بالنظام والقانون وبالدرجة الأولى النصوص الدستورية. - هل ثمة آلية لجعل هذه المؤتمر تظاهرة قضائية سنوية؟ - نحن دشنا هذا المؤتمر بالتعاون مع الإخوة في الوزارة بناءاً على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الأعلى- والأخ وزير العدل، ونتوق أن يصبح هذه تقليداًَ سنوياً يمكن أن يتحول إلى يوم يسمى ( يوم القضاء) وتكون فيه فعاليات لمراجعة التقارير والمنجزات والصعوبات والمشاكل التي تعترض العمل القضائي أثناء العام. وفي الوقت ذاته يكون محظة لمراجعة النفس ومراجعة ما تم عمله بالنسبة للتوصيات السابقة أضف إلى ذلك أننا نأمل أن يتم تكريم القضاء، الاكفاء، الأجلاء، النزيهين، القادرين المبدعين، الذين يجعلون من أنفسهم في حالة شراكة مع اصحاب القضايا ونعتبرهم سدتة الحق والعدل والحامين لحمى النظام والقانون. الاستقلال القضائي - ماذا عن قضية الاستقلال المالي للقضاء؟ - النصوص الدستورية واضحة في أن القضاء مستقل مالياً وإدارياً، وحقيقة الأمر كل الأمور قد تأخذ وقتاً لكن يتعود الناس على استيعاب هذه التشريعات والعمل على تطبيقها على الواقع. وللحقيقة أن هذا النص الدستوري قد أفاد السلطة القضائية كثيراً وتحقيق كثير من المنجزات منها إفراد ميزانية مستقلة بالسلطة القضائية، وأيضاً تحرر هذا السلطة من تبعيتها لبعض الوزارات التنفيذية، مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية. ونأمل أن يتعذر هذا الاستقلال من خلال فهم القائمين على السلطة القضائية بمرامي وأهداف هذا الاستقلال، أيضاً أن يحترم الآخرون استقلال القضاء وأن يسلموا بالنصوص الدستورية والقانوية. - ولا يفوتني أن أدعو إلى ضرورة ترشيد الاستقلال القضائي وجعله صورة ناصعة للقضاء، بحث تكون الوظائف والترقيات في السلكين القضائي والإداري لا تخضع للأمزجة أو للحزبية أو للمناطقية أو للمصلحة، ولكن تخضع لقيم أخلاقية تمثيل في الكفاءة والنزاهة والعفة وحب الوطن والإنجاز على طريق الشرع والقانون. المماطلة والتسويق - يلاحظ على جل المداخلات والمناقشات التي تقدم بها فضيلة الإخوة العلماء والقضاء تتمحور حول المماطلة والتطويل في قضايا الناس) فما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة حالي ذلك. - لا اكتمك السر في أن 70% من التطويل في المحاكم يعود إلى المواطنين ونحن نعرف أن الناس في صدر الإسلام وعصر الخلفاء الراشدين، وما عقب ذلك العصر لم يكونوا يلجأون إلى القضاء بغرض المماطلة والتسويق في ومحاولة أخذ أموال الناس بالباطل، وإنما كانوا يذهبون إلى الاسترشاد بإحكام القضاء، لكن اليوم الناس يلجأون إلى المكايدة والتطويل والاستئناف التماس إعادة النظر والاشكاليات، والمماطلة حتى في تسليم المستندات إلى المحاكم، فتجد الشخص يماطل مرتين وثلاث وأربع، ولا أعفي السلطة القضائية من أن القاضي بيده أن يحد من هذا التلاعب وأن يكون صارماً، وأن يحدد الجلسات وأن يحدد المواعيد لمثل هذه الأمور وبإمكانه أن يحد من لد الخصوم، فالقاضي هو مدير المحكمة وهو الأمر والناهي فيها وبإمكانه أن يحدد من هذا. إضف إلى هذا لابد من الالتزام بجدولة القضايا وإعطاء الأولويات للقضايا التي لها علاقة بالسكينة العامة، والأمن العام. والنظام لا بد أن تعطي أولوية. - أنتم الآن فضلة القاضي ترجعون 70% من أسباب المماطلة إلى المواطنين، أليس الأجدر بأن يحمل القضاة هذه النسبة خاصة وهم كما ذكرت ( الآمرون الناهون). - أنا أحد رجال القضائ ومسؤولي وزارة العدل وقد لجئت تأتي مواطن إلى القضاء، وكنت أرى التسويق المماطلة يأتي من قبل المواطن، مع أني لا أعفي دور القضاء ودور أصحاب الوظائف المساعدة للقاضي مثل الكتبة وأمناء السر والمحضرين هؤلاء قد يكون لهم دور وتأثيرهم على بعض القضاء كبير جداً وهذا يؤدي في بعض الأحوال إلى التطويل والتسويق بل يؤدي في بعض الأحوال إلى قلب الأمور رأساً على عقب وبالتالي نحن بحاجة إلى رقابة مشددة وتقييم مستمر ومتعابة مستمرة، وتفتيش مستمر على أعمال المحاكم والقضاء ولكن بأدور كفؤة ونزيهة ونظيفة وقادرة ومؤمنة. - فالذين يقومون بتقييم أعمال القاضي نعتبرهم ( ميزان) تقيس به كفاءة الناس وقدراتهم وإنجازاتهم وأخلاصهم وحبهم للعمل وللعدالة وتضامنهم مع أصحاب القضاء وبصورة خاصة الناس المظلومين والبسطاء الذين يعانون الأمرين ممن يحاولون اعتصاب حقوقهم وأموالهم. الكادر القضائي - منذ زمن وانتم تطالبون بتسوية أوضاع القضاة الذين يشملهم الكادر أو الذين توفوا قبل أن ينظموا إلى الكادر القضائي. إلى أين وصلتهم في قضيتهم؟ - يفترض أن القضاة وخاصة الذين يشهد لهم الناس بالكفاءة والنزاهة "فالستة الناس أقلام القدرة" فهنك من القضاءة من احتلوا مرتبة القداسة والاحترام والتقدير في افتدة الناس على الرغم مما قد يقال عنا وهناك. المعيشية، وهكذا يمفالقضاة الجيدون قد فرضوا أنفسهم على الناس وسعتهم طبيعة وذلك حرصنا في أكثر من مناسبة أ، لا بد أن ينصف هؤلاء القضاة، ولا بد أن يكرموا واعتقد أكبر أن أكبر تكريم للقاضي هو أ، تترك له مرتباً يحافظ على كرامته وعلى موقعه الاجتماعي وعلى حالتهكن أن تمنح لهم مرتبات مجزية بع التقاعد وفقاً للقا نون. تقاعد القضاة - السؤال حول الذين تم إحالتهم إلى التقاعد قبل صدور قانون الكادر القضائي ؟ - أعتقد هذا موضوع يحتاج إلى نوع من المعالجة ، ونوع من الفهم سواء من القيادة السياسية العليا أو من أعضاء السلطة القضائية أو من مكتب التقاعد لإن هذه القضية بطبيعتها شائكة وتحتاج إلى معالجة خاصة خارج نطاق القرار الأخير بالتقاعد والذي جعل من المرتب الحد الأدني 7000آلاف ريال . وهذا لا يمكن أن يطبق على أعضاء السلطة القضائية ، لإن هذا يتناسب مع كرامتهم ومكانتهم في المجتمع ، وخدماتهم التى قدموها للأمة والمجتمع . - الأخ وزير العدل تحدث في الجلسة الإفتتاحية عن مسألة التأمينات للقضاة ، هل صدر قانون بهذا الخصوص من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ؟ - لقد شكلت لجنة لهذا الغرض ، واللجنة تجتمع ليلا ونهارا ومنذ وقت بعيد وأعتقد أنه خلال الأيام المقبلة ستنتهي هذه المشكلة وتحل بالطريقة التي تتناسب مع كرامة القضاء والقضاة .
