حوالي شهرين هي عمر حكومة الوفاق الوطني التي لا تزال واقفة عن نقطة البداية ولم يتضح لنا أنها انطلقت بعد.. وبحسب تصريحات كثير من أعضاء الحكومة ان الجميع بانتظار الانتهاء من مهمة نقل السلطة واختيار هادي رئيسا جديدا للبلاد. وزارة العدل كجهة معنية بترتيب الجانب الإداري للسلطة القضائية تنتظرها مهام كبيرة ومفصلية من المفترض ان تكون عند مستوى التغيير الذي ينشده الشارع اليمني في كل جوانب الحياة. القاضي مرشد العرشاني الذي مر بالمواقع القضائية بمختلف مراحلها وصولا الى عضوية المحكمة العليا وتسنم موقع وزير العدل مؤخراً يعطي في هذا الحوار خلاصة لأولويات وزارته والمعوقات التي يمكنها ان تحد من قدرته على تحقيق نقلة فعلية في أداء المحاكم وتعزيز استقلال القضاء. حاوراه: حمود مثنى – عدنان الصالحي • تقلدتم الوزارة وأنتم من الوسط القضائي وتعرفون كثيراً من تفاصيل الواقع القضائي، ماهي أولوياتكم التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة؟ - أشكر الإخوة في الصحيفة القضائية لإتاحة هذه الفرصة لي ولا شك أن قضية تولي وزارة العدل جاءت في ظرورف استثنائية وأي شخصية جديدة في العمل يكون لديه الطموح والرغبة في أن يوجد شيئاً جديداً في عمله ولاشك في أن القضاء والعدل بحاجة إلى كل شيء جديد فالسلطة القضائية من حيث البناء التشريعي والهيكل الإداري قطعت شوطاً جيداً وممتازاً وتحتاج إلى استكمال هذا البناء، وأبرز المشاكل التي تواجهنا في هذه المرحلة شحة ونقص الاعتمادات المالية، لانها ستجعلنا عاجزين عن القيام بتنفيذ خطط الوزارة. وأهم الأولويات التي سنركز عليها خلال الفترة القادمة هي استكمال البناء التشريعي وبالذات إصدار قانون السلطة القضائية، ونسعى لإصدار لائحة لقانون الرسوم القضائية وهذه اللائحة لا شك انها ضرورية في جانب معين والذي يهمني في هذا الموضوع هو توجيه صندوق دعم القضاء المذكور في القانون نحو مساعدة منتسبي السلطة القضائية سواء كانوا قضاة أو معاونيهم في الجانب الصحي والإجتماعي، وكل من يأتي إلينا ويطلب مساعدة في الجانب الصحي أو الإجتماعي كمرض أو كزواج وغيره نعتذر دائما لعدم توفر اعتمادات ونشهد الله ما يعجزنا إلا ضعف الإمكانيات وعدم توفر المخصصات اللازمة لذلك، وكلنا ألم بأننا لا نستطيع مساعدته، ويمكن لهذا الصندوق أن يعالج هذا الجانب، ومجلس القضاء قد شكل لجنة لدراسة ذلك، ومن أولوياتنا في هذه الفترة إيجاد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة لمختلف المجالات، القضائية، والتوثيقية، والإدارية وتسوية المستحقين للتسويات والعلاوات والترقيات ونحن سائرون بتنفيذ البدلات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية (بدل ريف، بدل محاكم،...الخ). وبدون توفر تلك الاعتمادات سنصبح عاجزين عن تنفيذ أي من أولوياتنا كذلك قضية التدوير الوظيفي والذي يعتبر من أولويات حكومة الوفاق الوطني فقد صدر قانون بهذا الشأن والآن نحن بصدد إعداد لائحته التنفيذية وإصدارها من أجل إيجاد نوع من التحريك للكوادر داخل مؤسسات الدولة حتى لا يظل الشخص في عمله طيلة سنين طوال ويكون قد مل العمل ومله وعندما ينتقل شخص من عمل الى آخر يجدد نشاطه ومعارفه الوظيفية والقانونية واللائحية، ويوجد نوع من التنافس والتميز ويمكن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وإذا صدرت اللائحة إن شاء الله سوف نعد تصوراً بهذا الشأن. ومن أولوياتنا استصدار قرار جمهوري بترقية الإخوة القضاة الذين أقر مجلس القضاء ترقيتهم ونحن نتابع الموضوع وهو مطروح على وزارة الشؤون القانونية لإعداد صيغة القرار ورفعه للتوقيع. ومن أولوياتنا التي نسعى لتحقيقها خلال هذه الفترة القريبة هو موضوع التفتيش القضائي والمالي والإداري والتوثيقي وقد أعد الإخوة في هيئة التفتيش القضائي خطة للتفتيش لهذا العام، وأعدتها الهيئة ليكون التفتيش شاملاً يختصر الإمكانيات، بحيث تنزل اللجان مرة واحدة وفي وقت واحد في مختلف المجالات القضائية والمالية والإدارية والتوثيقية، وبذلك نختصر التكلفة فتكون وسائل النقل واحدة والنثريات واحدة، كما أن التفتيش سيكون على القضاة الذين لم يتم ترقيتهم خلال هذه الفترة لتهيئة ترقيتهم في الفترة القادمة وأيضاً يشمل التفتيش صناديق المحاكم وأمناءها، فالأمانات في الغالب توضع في صناديق المحاكم، وهذا فيه خطورة على حقوق الناس الذين توضع أموالهم كأمانات على ذمة التنفيذ النفقات ويحدث أن يتم انتقال القاضي ويأتي قاض آخر فتحصل إشكالات بالنسبة لهذا الموضوع فنريد أن نؤسس قاعدة أن توضع الأمانات في حساب خاص في البنك ويجب أن لا يبقى في الصناديق ريال واحد، وتكون تلك الأمانات محفوظة في البنك بأسماء أصحابها في سجل معين وعندما يأتي الوقت لتنفيذ الأحكام كل واحد يأتي وحقوقه مصانة محفوظة في حساب البنك المعين، وبذلك تعالج دورة التفتيش مثل هذه القضايا إلى جانب معالجتها للجانب المالي والإداري والجانب التوثيقي وهذه من أولوياتنا التي نسعى إلى تحقيقها إن شاء الله خلال الفترة القادمة. • ماهي الضمانات والوسائل اللازمة من وجهة نظركم لتحقيق استقلال السلطة القضائية؟ - مبدأ استقلال القضاء مبدأ توافقت عليه الشرائع السماوية وكل القوانين الوضعية وتعارفت عليه البشرية بشكل عام لأنه لا يمكن أن يتحقق قضاء ويتحقق عدل بدون استقلال، فاستقلال القضاء مبدأ ينبغي أن نكرسه وأن نطبقه على الواقع، وقد تجسد استقلال القضاء في دستور الجمهورية اليمنية في نصوص صريحة وواضحة، قد لا توجد في كثير من دساتير دول العالم فالمصريون وغيرهم يناضلون للوصول إلى نصوص تجسد استقلال القضاء كالنصوص الموجودة لدينا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن لدينا، قانون السلطة القضائية لم يواكب الدستور لأنه تأخر صدوره لذلك جعلناه من أولوياتنا والاصل أن يصدر هذا القانون قبل عام 1994م ولكنه تأخر لظروف ربما تعود لنزاع بين مجلس القضاء ووزارة العدل في ذلك الوقت بشأن تبعية التفتيش القضائي هل يتبع مجلس القضاء او يتبع وزارة العدل كما هو الجاري حالياً، هذه الظروف أعاقت صدوره خلال تلك الفترة الزمنية، والآن تقريباً حسم هذا الموضوع وأنا شخصياً مع تبعية هيئة التفتيش لمجلس القضاء، وحتى نجسد مبدأ الاستقلال بشكل صحيح يجب أن يشرف مجلس القضاء على الكادر القضائي والمحاكم بشكل أساسي، وتبقى وزارة العدل وزارة خدمية تختص بالجانب المالي والإداري والتوثيق والتأهيل والتدريب، والمعهد العالي للقضاء..بمعنى أن تبقى الوزارة مختصة بالجانب الخدمي ويختص مجلس القضاء بكل ما يتعلق بالجانب القضائي. هناك جانب مهم نود أن نشير إليه في موضوع استقلال القضاء وهو استقلال القاضي في نفسه في قضائه وفي قناعته وفي نظرته إلى القضية وإجراءاتها، وفي إصدار حكمه هذا المبدأ مستقر في ضمير القاضي ذاته وينتزعه هو بممارسته وسلوكه وقوة شخصيته، ولا يستطيع أحد كائناً من كان أن يتدخل في عمله سواء في حكمه أو في إجراءاته، بل إن قانون المرافعات قد جعل هذا التدخل في حال وجوده مساساً بمبدأ العدالة وأعتبره من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، فالقاضي هو الذي يحمي هذا المبدأ بشخصيته، بنزاهته. ومن خلال تجربتي أقول لم يستطع أحد أن يتدخل في قضائي طيلة حياتي القضائية على الإطلاق رغم أنني توليت القضاء في وضع فيه تدخلات من قبل وجاهات وشخصيات، وأذكر في إحدى المرات كانت هناك قضية مرفوعة ضد السفارة الأمريكية وكان الأخ رئيس الجمهورية عازم على زيارة امريكا واتصل بي وزير الخارجية حينها راجياً أن نحاول البت في القضية لأن رئيس الجمهورية مسافر إلى أمريكا وهذه القضية قد تعكر الجو العام للزيارة، فقلت له على العكس الأمريكان يحترمون القضاء والقانون وهذه مفخرة لليمن بأن السفارة تقاضى أمام محكمة يمنية وهذا ليس عيباً وطالما والقضية منظورة أمامي لا استطيع أن امتنع عن نظرها لأن في ذلك إنكاراً للعدالة ورفضت ذلك التدخل رفضاً قاطعاً، وأصدرت الحكم باستقلالية كاملة. صحيح قد يتدخل شخص أو يطلب منك أو يترجاك فإذا استجبت له تكون قد أتحت للناس فرصة التدخل في قضائك أما إذا كنت سداً منيعاً فكل الناس تقتنع وتعرف أن هذا حق لا يمكن اختراقه، ونحن سائرون لتجسيد مبدأ استقلال القضاء عملياً، أما من الناحية النظرية فهو موجود في الدستور والقوانين النافذة، والحكومة والدولة بصفة عامة متجهة أيضاً هذا الاتجاه نظراً لأن القضاء هو عنوان الاستقرار في أي بلد، ويتساءل المستثمرون في أي بلد قبل البدء باستثماراتهم عن القضاء هل هو مستقل ونزيه، وهل يحسم أحكامه بشكل صحيح! فإذا شعروا بالاطمئنان اتجهوا نحو الاستثمار والسياحة والبناء وأدركوا أن القضاء مستقل يقوم بعمله كما يرام ويطبق القانون بالشكل الصحيح. والحكومة من خلال برنامجها الذي من خلاله نالت الثقة في مجلس النواب ركزت على هذا المضمون تركيزاً قوياً جداً وأبدت استعدادها لدعم هذا الموضوع، ودعم وتطوير القضاء بمختلف الصور ونحن متفائلون بهذه الرغبة وهذا التوجه، وهذا سيساعدنا على تجاوز كثير من الصعوبات والإشكالات التي نواجهها. • هناك مشكلتان رئيسيتان يعاني منهما القضاء: تراكم القضايا أمام المحاكم وتعثر تنفيذ الأحكام القضائية! ماهي خطتكم وتوجهاتكم لمعالجة هاتين المشكلتين؟ - تراكم القضايا ليست مشكلة القاضي والقضاء اليمني فقط بل هي مشكلة يعاني منها القضاء في العالم فإذا كان القاضي اليمني عندنا يؤجل القضية شهراً أو شهرين عند غيرنا يؤجلها مدة تصل إلى ستة أشهر في القضايا الشخصية نتيجة ازدحام القضايا، والمشكلة تكمن في التطويل نتيجة عدة أسباب السبب الأول منها هو القانون فقانون المرافعات أو نظام المرافعات نظام فضفاض لأنه أعطى للخصوم صلاحيات واسعة جداً، عند إجراءات السير في الدعوى، ففي بداية تقديمها هناك عدد من الدفوع الشكلية بعدم الاختصاص بجهة الدعوى يصب المحامون عدداً من الدفوع التي يمكن أن تأخذ من القاضي عدة أشهر وربما يصدر في بعضها قرارات، وبعض القرارات أجاز القانون فيها الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وترفع إلى الاستئناف وهي مازالت دفوع بداية الدعوى نفسها هذه تأخذ أشهراً أخرى ثم تعود القضية للنظر فيها وبعد ذلك تدخل في صلب القضية ذاتها، وهذا يحدث إذا كانت القضية فيها أخذ ورد وفيها لدد في الخصومة لا شك أنها تأخذ هذا الوضع ثم تأتي أدلة الإثبات ثم القدح في أدلة الإثبات ثم تأتي أدلة النفي والقدح في أدلة النفي كل هذا والقاضي يريد أن يتعامل معها باستقلالية تامة لأن مهمة القاضي أن يسمع وأن يدير الخصومة بكفاءة، ويوزع الأدوار بين الأطراف، ويستوعب منهم ويقف عند محطات معينة بعضها يصدر فنها قرارات وقتية وهي كثيرة كالحجز على الممتلكات، وهذا قرار وقتي والقاضي لابد أن يتأنى فيها، فهذه تأخذ وقتاً طويلاً إلى أن تحجز القضية للحكم وتصبح هنا القضية في استلام القاضي أما في مرحلة المرافعة فهي في استلام الخصوم طبعاً، ثم تحصيلها وإنجازها وإنقطاع الكهرباء وما يقدمونها للقاضي إلا بعد جهد جهيد، هذا جانب يتعلق بالقانون والإجراءات وجانب آخر يتعلق بالمهنية، والحقيقة المهنية في بلادنا لازالت ضعيفة، لأنه لايوجد تأهيل مستمر فالقاضي يؤهل في المعهد العالي للقضاء ثلاث سنوات فقط عبارة عن جرعة ونقف عندها وانتهى الامر والمعارف تتجدد كل يوم والقانون يتجدد والاجتهادات تتجدد فلابد للقاضي أن يواكب المتغيرات، وقد تقدمت بمقترح لمجلس القضاء بأن ترتبط ترقية القاضي باجتياز دورة تأهيلية بين ترقية وأخرى نضمن أن هذا القاضي يواكب المعارف الحديثة ودائماً تتجدد معارفه من خلال التأهيل المستمر، وكذلك الحال مع الكادر المعاون، وأضرب مثلاً لذلك الطبيب الكفؤ بعد إجراء العملية للمريض مهما كانت ناجحة إذا لم يسلمه إلى كادر معاون (ممرضين) أكفاء طبعاً سوف يموت المريض مهما كانت كفاءت الطبيب، ونحن في القضاء نشبههم إلى حدٍبعيد إذا لم يكن لدينا كادر معاون كفؤ تجرى له دورات تأهيلية مستمرة وتثقيف دائم سيظل عمل القاضي مهما كانت كفاءته قاصراً، وكما قلت الدورات والتجديد المعرفي مهمان للقاضي والكادر المعاون له فأي انسان مهما كان بحاجة إليه، فأنت كإعلامي مثلاً إذا لم تواكب الجديد وتدرس وتأخذ دورات صحفية وتحضر مؤتمرات وندوات صحفية تطور مهنتك ستصبح بعد فترة عبارة عن أمي، والكفاءات المهنية مازالت متخلفة كثيراً وهذه مشكلة ونحن نسعى من خلال الميزانية التشغيلية لتحسينها لنرتقي بجانب التدريب والتأهيل سواء للقضاة أو معاوني القضاة، لنوجد إدارة قضائية كفؤ مؤهلة مهنياً للتعاطي مع مسألة القضاء للحد من أسباب التطويل. ومن أسباب التطويل السلم القضائي لدينا في اليمن مفتوح على مصراعيه يصدر الحكم الابتدائي، ثم الاستئناف، ثم المحكمة العليا، وهناك التماس إعادة النظر ثم دعوى الانعدام وهناك التماس لمصلحة العدالة ويقدم لمجلس القضاء ثم يقدم لرئيس الجمهورية ومن حقه أن يطلب من المحكمة العليا التماس إعادة النظر إذا كان هناك ما يخل بالعدالة، وكثير من المتقاضين يستخدمون هذه الوسائل ولا يفوتون أي وسيلة منها ولا شك ان هذا يجعل القضية تمشي سنوات طويلة وهذا من أسباب التطويل ومن الأسباب أيضاً مباني المحاكم، فالمحاكم لدينا ضيقه، ولايوجد بها سوى قاعة واحدة، ويظل القضاة يزدحمون عليها وقد نوفر القضاة لكن لا يوجد المناخ المناسب الذي يشتغل فيه، وقد يوجد لدينا بطالة مقنعة في عدد القضاة في المحاكم فمثلاً محكمة الأموال العامة نسألهم كم لديكم قضايا أجابوا (450) قضية في السنة ولدينا ستة قضاة والمفترض أن قاضياً واحداً ينجز هذه القضايا، وكنا ننجز قرابة (600) قضية في السنة وعندما كنت في محكمة شرق صنعاء كنت أنجز هذا العدد من القضايا وأصدر فيها أحكام أما القضايا التي تصدر بقرارات سريعة فبالمئات، وكنا ننجز جنائياً وشخصياً ومدنياً، كما أن هذا العدد من القضايا كان ينجزها قاض واحد، نعم وسعنا في عدد القضاة لكن وضعناهم في قفص صغير ونريد منهم أن يشتغلوا وينجزوا وهذا صعب للغاية وهذا المناخ الذي يشتغل فيه القاضي لا يساعد على الإنجاز، وأنا عندما أضع ستة قضاة لا بد من وجود ست قاعات أو على الأقل ثلاث قاعات يتناوب كل اثنين من القضاة على قاعة، فالمحاكم عندما بنيت كان عدد السكان قليلاً وكان قاض واحد يتعاطى مع تلك القضايا والآن توسع العمران وزاد عدد السكان وزاد عدد القضاة وظلت المحاكم نفسها واضطرت بعض المحاكم كمحكمة شرق صنعاء إلى بناء هنجر في حوشها من أجل التوسع لإنجاز قضايا الناس وهذا يعد عاملاً إضافياً من أسباب التطويل. ومن أسباب عدم الإسراع في الإنجاز ضعف وجود المكننة الحديثة فمن المفترض أن يكون لكل قاض أمين سر وكمبيوتر وطباع، وماهو حاصل وجود طباع أو اثنين في المحكمة ككل، وعندنا ستة أو سبعة قضاة فيها الطباع المسكين يريد أن يشتغل ليلاً ونهاراً، وكيف ستكون النتيجة وهناك عبء كبير يتحمله، هذه أسباب عديدة لو اجتمعت كلها في النهاية ترشح لشيء اسمه التطويل والحل أن نعالج هذه القضايا والإشكاليات فنتعاون جميعاً كلنا الحكومة بكامل قوامها والمجمتع بكل فئاته والدولة بكل مؤسساتها، وكذلك نعالج قوانيننا، أيضاً نعالج الثغرات الموجودة في قانون المرافعات والإجراءات الجزائية ونبحث عن الثغرات التي يستغلها الناس لتطويل القضايا، نعمل لها حلاً معيناً من خلال سقوف لقضية الاستئناف وتحديد مبالغ معينة للقضايا التي تستأنف، ومن العجيب في قوانيننا قضية بمائة الف ريال لا يجوز فيها الاستئناف ويجوز فيها الطعن أمام المحكمة العليا! وهذا غريب! • تعرض العديد من أعضاء السلطة القضائية للاعتداءات تارة بالنهب لسياراتهم وتارة أخرى بالاعتداء الجنائي وأخرى بالاعتداء على مقرات المحاكم، كيف تعاملتم في مجلس القضاء مع هذه الاعتداءات؟ - لابد أن يستقر في أذهاننا أننا نعيش في وضع استثنائي وليس في وضع اعتيادي يمكن أن يطبق فيه النظام والقانون، ودائماً في الظروف الاستثنائية تحكمها أوضاع وقوانين استثنائية، وفي هذا الظرف الذي تمر به البلاد حدث نوع من التسيب في المجتمع، وحدثت اعتداءات على عدد من أعضاء السلطة القضائية بعضها بغرض النهب والاستيلاء، فعندما يأتي قاض وليس معه حراسة ولا سلاح، مسالم، يعتقد أن المجتمع كله يحميه ويحترمه ويقدره يأتي هؤلاء ضعاف النفوس النهابون فيجدونه فريسة سهلة، فيوقفونه وينزلونه من على سيارته ويأخذون سيارته وهذه حدثت في ثلاث حالات في أمانة العاصمة خلال الأسابيع الماضية، وهناك اعتداءات على المحاكم نفسها واعتداءات أخرى على القضاة، وهذه كلها تتنافى مع أخلاقيات وأعراف وتقاليد الشعب اليمني، فقاضي المحكمة يعتبر في العرف عبر تاريخ اليمن هجرة ومهجر لا يصح المساس به والاعتداء عليه والشخص الذي يتجاوز ذلك يعتبر منبوذاً من مجتمعه وقبيلته، وهذه الأعراف أصبحت تتلاشى في مجتمعنا كما تلاشى النظام والقانون. إن هذه الانتهاكات والتجاوزات حصلت من أناس لديهم مرض وأعوجاج أخلاقي ونفسي، وقد وقفت قيادة السلطة القضائية على هذه الاعتداءات بمرارة واتخذت إزاءها عدداً من الإجراءات منها رفع مذكرة إلى نائب رئيس الجمهورية باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية من خلال تكليف وفد يلتقي به وسلمه مذكره، وهناك وفد آخر التقى بمسؤولي وزارة الداخلية وعرض عليهم المشكلة وطلب منهم توفير الحماية الكافية للمحاكم والمنشآت القضائية وكذلك حماية القضاة، وإعطاءهم تصاريح لمحل السلاح، والإيعاز إلى نقاط التفتيش أينما كانت بعدم اعتراض القاضي الذي يحمل البطاقة القضائية وبحوزته سلاح، فهذه الإجراءات التي بدأنا بها وإن شاء الله نصل إلى نتائج طيبة، مع عشمنا أن يعود الشعب اليمني بكل مكوناته وقبائله إلى أخلاقياته الأصيلة التي تعودها الناس من هذا الشعب المعطاء طيلة تاريخه، وأن يأخذوا على يد أولئك الذين يريدون أن يشوهوا تلك الصورة الجميلة. • البعض يرى أن شروط القبول في المعهد العالي للقضاء مجحفة، هل هناك إعادة نظر في شروط القبول في المعهد العالي للقضاء لاستيعاب طلاب أكثر وسد الاحتياج الملح في المحاكم؟ - المعهد العالي للقضاء ينظمه قانون وهو قانون المعهد العالي للقضاء، وهناك تقاليد نشأ عليها المعهد خلال السنوات الماضية ومنذ نشوئه قرابة (30) عاماً. وشدة الشروط تقتضيها طبيعة الوظيفة القضائية فهي ليست بالأمر الهين أو الأمر السهل وتحتاج إلى شروط دقيقة وأكثر حزماً. وأنا شخصياً لست مع الدفع الكثيرة بل مع الدفع المعقولة التي يمكن التعامل والتعاطي معها بتأهيلها التأهيل الصحيح الذي لا يقتصر على الجانب العلمي وحده بل يتجاوز ذلك إلى التأهيل القيمي والأخلاقي الذي نستطيع من خلاله إيجاد قاض يحمل معنى العدالة في أعماقه ووجدانه وخلاياه ونقذف به إلى ساحة القضاء ونرفعه إلى منصة الحكم ونحن واثقون أنه سيكون على قدر من مسؤولية المهنة التي أرادها الله عز وجل. كما أنني مع تيسير الشروط بالنسبة للمؤهل، فهناك من يشترط تقدير جيد جداً للمتقدم للدراسة في المعهد وهذه ليست مشكلة سواء كان جيد جداً أو جيد والذي يهمني هو ذهنية الشخص وشخصيته وتاريخه بحيث يتم اختيار الدارسين المقبولين من بين عدد كبير من المتقدمين، فأنا أريد سبيكة صغيرة من بين أطنان أو ركام من التراب، أريد أن يتقدم ثلاثه أو أربعة آلاف واختار منهم خمسين شخصاً فقط يتم اختيارهم بإبصار وبصيرة وفق أسس علمية ومهنية حتى أضمن أنه من تم اختيارهم للقضاء لن يخذلوه في المستقبل وسيكونون منارات للعدالة في البلاد. • لدى بعض الدول تجارب في انتقاء أعضاء السلطة القضائية بعضها من خلال استقطاب أوائل الجمهورية للدراسة في كليات الشريعة والقانون داخلياً وخارجياً على نفقة السلطة القضائية ضماناً للحصول على عناصر كفؤة، وتتمتع بهمة عالية، إلى أي مدى يمكن الاستفادة من هذه التجربة في البيئة اليمنية؟ - لاشك أن للأوائل عقليات وذهنيات فذة وتتمتع بقدر كبير من الذكاء والنباهة إلا أنها تختلف عن بعضها في الميول والرغبة، فالبعض لديه الرغبة أن يكون مهندساً والبعض الآخر طبيباً، وآخرون يفضلون التخصص السياسي والبعض يفضلون المحاماة أو الأدب..إلخ. إلا أن القليل منهم ينفع أن يكون قاضياً، فالقضاء مهنة صعبة جداً بكل المقاييس وليست كسائر المهن، ولذلك لا يمكن أن يضطلع به إلا شخص لديه ذهنية ونفسية خاصة، إضافة إلى الدراسة التي تؤهله أن يكون قاضياً، كما تكون لديه القدرة على مواجهة المغريات، فالقاضي قد يحكم في قضايا بمئات الملايين ربما وهو لا يجد في جيبه أجرة التكسي، فكيف يواجه المغريات؟ لا شك أن ذلك يحتاج إلى عزيمة وثابة وعزة بشخصيته ومهنته، إضافة إلى الكفاءة العالية، والعلم وحده لا يحقق الكفاءة العالية في القضاء فهناك علماء كبار ولا يستطيعون أن يحكموا بين اثنين، وهناك نماذج حية في التاريخ تثبت أن علماء مجتهدين لا يستطيعون الفصل في القضاء، فالقضاء هو فن إدارة الخصوم، وعلى القاضي أن يعلم كيف يدير الخصوم بمعنى الحيادية، بحيث لا يطمع جائر في حكمه، ولا ييأس مظلوم من عدله، وهي إدارة تغوص في نفسيات الخصوم فيستشعرها القاضي وهو يدير الخصومة. والقضاء هو في النهاية في ضمير القاضي نفسه والمثل المشهور يؤكد ذلك ويقول إئتني بقانون جائر إلى قاض عادل فسيخرج منه حكم عادل وأئتني بأعدل قانون في الدنيا إلى قاض جائر فسيخرج منه حكم جائر. • التأمين الصحي مطمح ينشده منتسبو السلطة القضائية، ويسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي، كيف يمكن ترجمة هذا الطموح إلى واقع؟ - التأمين الصحي مطلب من المتطلبات التي نسعى لتحقيقها، ولكن لدينا أولويات تمثل بالنسبة لنا ضروريات تسبق التأمين الصحي، فإذا تمكنا من تحقيقها يمكن الحديث عند ذلك عن التأمين الصحي، ومن تلك الضروريات التي نسعى إلى تحقيقها سواء للقضاة أو أعوانهم تنفيذ بدلات منصوص عليها في القانون ولم تنفذ حتى الآن ولا زال القضاة والموظفون العاملون في السلطة القضائية محرومين منها، ويجب علي أن أسعى لتنفيذها بكل ما أوتيت من قوة وما استطعت إلى ذلك سبيلا، إلا إذا منعتني الظروف القاهرة فسأقف عند القاعدة الربانية (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، فسنبدأ بتنفيذ الضروريات والحاجيات، بعد ذلك تأتي التحسينات الذي يعتبر التأمين الصحي إحداها. • معروضة عليكم العديد من الملفات الشائكة كملف الموظفين المتعاقدين الذين مضت سنوات عديدة على تعاقدهم دون أن يثبتوا ماذا بشأنهم؟ وماذا بخصوص العلاوات والتسويات السنوية؟ والموظفون المكدسون في ديوان عام الوزارة وبعض المحاكم سواء من الإداريين أو حملة الدرجات القضائية كيف سيتم التعامل مع هذه الملفات؟ - الحقيقة هذه الملفات اعتبرها من وجهة نظري محلولة إن شاء الله خلال هذا العام، وإن لم تكن كلياً فنسبياً، وبالنسبة للعلاوات والترقيات ستعالج إن شاء الله من موازنة العام الجاري كما جاء في محددات الموازنة العامة 2012م التي وقعت من قبل وزارة المالية وأقرها مجلس الوزراء. أما موضوع المتعاقدين فقد عالجتها المحددات وبينت أنها ستستوعب 25% خلال منتصف العام الجاري وإذا توفرت الإمكانيات فسنطمح إلى استيعاب 50% خلال العام الجاري. وأما بالنسبة لمعالجة التكديس الوظيفي فلدينا أمل أننا عندما نحسن أوضاع المحاكم من خلال بدل ريف وبدل محاكم وربما بدل السكن يطمح إلى ذلك فسنوجد هجرة عكسية من ديوان عام الوزارة ومحاكم الاستئناف بعواصم المحافظات إلى محاكم المديريات في الأرياف لأن الوضع المادي للموظف في تلك المحاكم سيكون أفضل، هذه السياسة سنتبعها إن شاء الله في خطتنا القادمة عندما تتوفر لنا الاعتمادات الكافية وهي اعتمادات تسد لنا حقوقاً منصوصاً عليها في القانون، وستوجد لنا حلولاً عند إجراء التدوير الوظيفي،فإذا أوجدنا نوعاً من الامتيازات للشخص الذي سيخرج إلى المحكمة عن الشخص الذي سيبقى في الديوان، فكل الموظفين سيبحثون عن الامتيازات، لذا فلابد من معالجة هذه القضية معالجة منطقية ومنهجية وموضوعية وليست معالجة بالقرارات العشوائية غير المنطقية والمدروسة.
