وجه رئيس الجمهورية على عبدالله صالح منتسبي السلطة القضائية أن يتحملوا كامل مسؤلياتهم لأن العدالة أمانة في اعناقهم والعدالة في رأس القاضي . وحذر الرئيس من التدخل في شؤن القضاء فقال " لااحد يتدخل في شؤون القضاء أو في شؤون العدالة" وعلى القضاه ان يتجنبوا الوساطات والتليفونات والمحتالين على الشرع وعلى النظام والقانون ,لأن هناك محتالين كثر, ولذا على الأخوة القضاة أن يتجنبوا ويغلقوا تليفوناتهم أمام هؤلاء فالسلطة القضائية سلطة مستقلة". وشدد الرئيس على ضرورة الإهتمام بالقضاء التجاري وقال " نحن اليوم نتعامل مع العالم الخارجي ليس مع الغرفه التجارية في تعز او في عدن او في حضرموت ولكن نتعامل مع العالم الخارجي في مسألة البيئة البحرية والتامين والبنوك والسفن وغيرها , ولذلك لابد ان يكون القضاه مؤهلين تاهيلا عاليا ولاييتم قبول اي قاضي في القضاء التجاري إلا من هم مؤهلين عاليا في هذا المجال ويجيدون التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة وعلى وزارة العدل والمحكمة العليا إستقدام عدد من الخبراء من الدول الشقيقة أو حتى الصديقة إذا لزم الأمر وذلك لتأهيل القضاه تاهيلا عاليا وكذلك وكلاء النيابة وبحيث يكونوا مؤهلين للعمل في القضاء التجاري ". جاء ذلك في كلمة القاها رئيس الجمهورية اليوم في الحفل الذي اقامه المعهد العالي للقضاء بمناسبة تخريج الدفعة ال12 من طلبة المعهد . وقال الرئيس " أهنى قيادة مجلس القضاء ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء على الجهد الذي بذلوه لتخريج هذه الدفعة إضافة الى الى الدفع السابقة . وأضاف :" قبل إنشاء المعهد العالي للقضاء كان هناك كوكبة من العلماء وكادر محدود ولولا إنشاء هذا المعهد لانقرضت الكوادر العاملة في السلطة القضائية ولكن اعتقد أن إنشاء المعهد العالي للقضاء كان قراراحكيما حيث أسهم في تأهيل وتخريج العديد من الدفع التي توالت حتى وصلت الى الدفعة الثانية عشرة ". وتابع قائلا :" هكذا الأيام لا أحد يستطيع أن يعيش في زمن غير زمنه فلابد أن يسلم الجميع ونرحب بالجيل الجديد ليتحملوا مسؤلياتهم سواء في السلطة القضائية أو في النيابة العامة أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فلا أحد يستطيع ان يأخذ حقه وحق الأخرين , وهكذا تتغير الحياة". ومضى قائلا :" إننا نولي السلطة القضائية كل الأهتمام والرعاية وأعطيناهم الأستقلال الكامل إيمانا بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك ماهو موجود على أرض الواقع اليوم ". وأردف قائلا :" كنا نواجه في الفترة مابين 1978-1979م مع رجال السلطة القضائية مشكلة عويصة تتثمل بالروتين القديم حيث كان يعتقد المتقاضون والقضاه أنه لاعداله تتحقق إلا بحكم طويل وليس بحكم يتم تلخيصه ويدون في سجل السلطة القضائية ويستخلص منه الحكم ويصدرفي صفحة أو صفحتين ". وتابع قائلا :" حتى المواطن كان لايعتقد أن هناك قضاء أو عداله إلا إذا رأى الحكم يصل طوله الى ثلاثة أمتار أو أكثر" . وقال الرئيس :" كانت تواجهنا صعوبة في ذلك الوقت مع ما يسمى بوكلاء الشريعة والذين كانوا يعيقون تنفيذ القانون وكانوا يذهبون ويمارسون ضغوطا على القضاة .. ويقولون للقضاه " هل تريدون شريعة محمد بن عبدالله أم قانون حسين الحبيشي ؟ ! " .. وأرهبو القاضي في ذلك الوقت وكان القضاه مهزوزين وعملنا من أجل أصدار قانون تقنيين أحكام الشريعة الإسلامية وانجزناه وهو أهم انجاز يمني عربي وإسلامي أخذ بالأرجح من كل المذاهب ولم يتعصب لأي مذهب وأصبح مفخرة وهو اليوم يدرس في عدد من البلدان الإسلامية ". وأستطرد الرئيس قائلا :" وكنا نواجه مشكلة في ذلك الوقت أيضا في إصدار قانون المرافعات وإنشاء النيابات ألعامه لأن البعض كان لايرى جدوى أن يتم إنشاء نيابة منسبيها من هؤلاء الشباب ويتساءل أين اولئك العلماء الفطاحله من وكلاء الشريعه الذين يترافعون أمام القاضي ؟ ! .. قلنا هؤلاء شباب والقانون يحمي العداله والعداله موجوده ولكن لابد من قانون يحمي العداله ويحافظ عليها وأنجزنا النيابه العامه وبالتالي انجزنا قانون المرافعات وحدد قانون المرافعات فتره زمنية للمقاضاه أمام القاضي وهذا ما يجب ان نحث القضاة الجدد الخريجين أن يلتزموا بماجاء في قانون المرافعات وبحيث لاتكون المرافعات الى مالا نهايه فذلك يمثل عذاب للمتقاضيين ويجب ان نسهل التقاضي امامهم.. ونلتزم بالفترة الزمنية المحددة واعطاء الاولوية للأهم فالأهم". وحث الرئيس الحكومة ووزارتي العدل والتعليم العالي ان تدفع بالقوانين القضائيه وكل القوانين التى تخص القضاء إلى الجامعات الأهلية لتضمها إلى مقرراتها الدراسية لسيتوعب مضمونها طلاب تلك الجامعات إذا إرادوا ان يتم استيعابهم ضمن منتسبي السلطة القضائية . وقال :" ان السلطة القضائيه ليست حكرا على الجامعات الحكومية ونرحب بخريجي الجامعات الاهلية اذا التزموا وادرجت هذه القوانين ضمن مناهج جامعاتهم ". واكد الرئيس على اهمية عقد دورات لوكلاء النيابة لفترة لا تقل عن 6 اشهر. وقال :" ينبغي أن لا يتاح لخريج أي جامعة ان يمارس مهامه ضمن السلطة القضائية مباشرة إلا بعد عقد دورات تاهلية في المعهد العالي للقضاء وكذلك معاوني النيابة العامه يجب ان تعقد لهم دورات في المعهد ولفترة لا تقل عن سنة" . وحث الرئيس نيابات ومحاكم الأموال العامة بالبت السريع في القضايا ذات الصلة بالمال العام ومحاكمة الفاسدين المتلاعبين والمستهترين بالمال العام والاسراع في البت في تلك القضايا ..مشددا على أهمية تعزيز دور التفتيش القضائي والحرص على أن يكون منتسبيه من خيره الكوادر القضائية المؤهلة مع مراعاة أن يكونوأ أكفأ من قضاة المحاكم الإبتدائية والجزائية وحتى لايكون هناك أية استهتار بالتتفيش القضائي ". وقال :" لايفتتش على القاضي إلا قاض أكفأ منه ولا يمكن ان نأتي بموظف عادي يفتش على اعمال القاضي بل يجب ان يكون المفتش قاض أعلم وأكفأ وأقوى . وأكد الرئيس على أهمية تجنب كل السلبيات التي كانت ترافق مسيرة القضاء في الماضي . وقال :" التفتيش القضائي كان يعتبر في الماضي بمثابة قسم فائض واليوم أصبح عنصرا مهما من عناصر السلطة القضائية . وأضاف :" القضاء يصدر احكاما عديدة من المحاكم الابتدائية والجزائية وأستئناف المحافظات والمحكمة العليا لكن اين دور جهاز الضبط القضائي لايهمني اصدار الحكم بقدر ما يهمني تنفيذ الحكم تنفيذ الاحكام الشرعية فعلى الجهات المعنية متابعة هذا الأمر وبحيث لايجوز تأخيرتنفيذ الأحكام الشرعية بعد صدورها فتأخير تنفيذ حكم شرعي .. يعني فساد .. رشوة .. ظلم .. معناه لا وجود للعدالة ". وتابع الرئيس قائلا :" التقاضي في البيوت لا يجوز وحرام .. فالتقاضي ووعد المتخاصمين بالحضور الى البيوت لا يجوز .. فلدينا محكمة للتقاضي والفصل بين المتخاصمين يجب أن يكون على المكشوف وبشفافية مطلقة داخل المحاكم وأي قاضي يتناول أي قضية في بيته هو مخطئ وأقول هو فاسد". وقال " على التفتيش القضائي متابعة هذا الامر, واذا اتضح ان قاضيا يبت في اي قضية في منزله ولم يلتزم بشرف المهنة يجب أن يفصل من القضاء لأن مثل ذلك يعتبر فسادا ". وخاطب القضاة قائلا " لاتتحولوا مثل بعض الاطباء الذين لديهم عيادات أو صيدليات, فيقولوا للمريض اذا كنت تريد علاج جيد وفحص باجهزة حديثه فعليك بالعيادة الفلانية ومن ثم يكتب له روشته ويوصيه بشرائه من صيدليته,وهناك من يقول للمتقاضي اذا تريد عدالة فاحضر الى المنزل, فهذا لايصح فالعدالة يجب ان تكون في المحكمة وهي من مسئولية القاضي وليست مسئولية وزير العدل ". واضاف الرئيس " ان العاملين في القضاء اليوم يحصلون على امتيازات لايحصل عليها العاملين في اي سلطة من سلطات الدولة, فقد حظي القضاة بإهتمام خاص كي نقطع دابر الرشوة ودابر الاختلاس ومد اليد الى المتخاصمين, لذا يجب على القاضي ان يكون كبيرا ومترفعا ولا يحتاج الى احد" . وقال " سيتم توجيه الحكومة بادارج مبنى السلطة القضائية (المحكمة العليا)في موزانة عام 2008م إن شاء الله , بحيث يكون مبنى يليق بالعدالة ويليق بالسلطة القضائية ويليق بهيبتها, ليكون مبنى السلطة القضائية او المحكمة العليا معلما من معالم الدولة الحديثة المتحضرة ". ومضى قائلا " ليس المهم أن تنظر المحكمة العليا ومجلس القضاء الاعلى الى الحركة القضائية فقط بل الاهم هو محاسبة ومعاقبة كل من لايلتزم بشرف المهنة, فلا داعي لحركة قضائية اذا لم تكن مفيدة , وبحيث يتم الاستغناء عنالقاضي غير الصالح, فأي حاكم في مكان ما غير صالح لاينفع نقله من مكان الى آخر بل يجب استبعاده نهائيا, وان شاء الله سيتم استيعاب اكبر عدد في الدفع القادمة من خريجي المعهد العالي للقضاء لتغطى كل المحاكم ". وأردف قائلا :" ينبغي على وزارة العدل ومن خلال التفتيش القضائي ومحاكم استئناف المحافظات القيام بمسح شامل وكامل للقضايا المعروضة أمام المحاكم,فعلى سبيل المثال ليس المهم ايجاد محكمة في مديرية وانما المهم البحث عن القضايا المتراكمة والخصومات والفصل فيها اينما وجدت". واضاف فخامته " ينبغي علينا الاهتمام بالمناطق النائية والريفية حتى يتم الاستفادة من المباني التي تنشأها وزارة العدل وهذا لن يتأت الا من خلال مسح شامل ". وقال :"مشكلة بعض المسئولين عدم قدرتهم على التعاطي الصحيح مع مسئولياتهماو مع ما يتلقونه من توجيهات, فالقاضي والمسؤول الضعيف يقول هذه أوامر منفوق وليس لي بها علم , وهذا يدل على ضعف المسؤول, فنحن لا نريد مسؤول ضعيف بل نريد مسؤولين وقضاة اقوياء " فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف" وجدد فخامة الرئيس شكره لقيادة السلطة القضائية على الاعداد والتأهيل الجيدين للخريجين .. متمنيا الاستفادة من الهفوات والاخطاء وتجنبها في المستقبل سواء في المعهد العالي أوفي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والالتزام بالدوام الرسمي والقوانين المنظمة لأعمال السلطة القضائية. وكان الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل قد ألقى كلمة رحب فيها برئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس القضاء الأعلى .. مشيراً إلى أن المعهد العالي للقضاء يعد من أهم المكاسب التي تحققت للسلطة القضائية في ظل رعاية رئيس الجمهورية. وقال الدكتور الأغبري "إن كافة الأجهزة القضائية تحشد الجهود والإمكانيات من الكوادر البشرية والمادية لتحقيق العدالة بكافة صورها للمواطن" .. مؤكدا على ان تحقيق العدالة هي مسئولية تقع على عاتق الدولة و أن حجر الزوية فيها هو القاضي. مستعرضاً التحديثات التي شهدتها السلطة القضائية خلال العام المنصرم 2006م والتي من أبرزها تعديل قانون السلطة القضائية وتخلي فخامة رئيس الجمهورية عن رئاسة السلطة القضائية اضافة الى اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالقضاء التجاري وغيرها من الجوانب المختلفة المتعلقة بتعزيز دور القضاء وتحديثه. وبين الأخ وزير العدل ان السلطة القضائية شهدت اجراء حركة جزئية للقضاة في مختلف محافظات الجمهورية وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين عدد من القضاة المختصين إضافة إلى اصدار لوائح تنظيمية جديدة لوزارة العدل والمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى. وقال " ان وقوف المجلس الأعلى امام المخالفات المهينة والمسلكية للقضاة نتج عنها رفع الحصانة عن اثني عشر قاضي وعضو نيابة تمهيدا لمحاسبتهم" ..منوها في ذات الوقت الى ان مكتب النائب العام نفذ ما يقارب عن 281 دورة تفتيشية على السجون ومراكز الاحجتاز للاطلاع على الاوضاع غير القانونية واتخاذ الاجراءات المناسبة. وأضاف أن إنشاء شعبتي استنئنافية للاموال العامة وتجارية وتزويدهما بالقضاة المتخصصين يأتي في اطار حرص الدولة على مكافحة الفساد والاسراع في البت في القضايا ذات النزاع التجاري.. مشيرا الى انه يجرى حاليا عملية الربط الشبكي لخمس محاكم استئنافية مع هيئة التفتيش القضائي حتى يتسنى للهيئة المتابعة المستمرة لسير التقاضي وسرعة البت فيها. من جانبه إستعرض الدكتور يحيي الجرافي مدير المعهد العالي للقضاء دور المعهد العالي في رفد السلطة القضائية بالكوادر القضائية المؤهلة من خلال تأهيل القضاة واعضاء النيابة عن طريق الدورات وورش العمل التي يعقدها بين الفينة والأخرى. مشيراً إلى ان المعهد يعتمد في مناهجه التعليمية على الوسطية التي اسسها الرعيل الأول من امثال العلامة محمد بن علي الشوكاني وأنه يستعين بالاكاديميين والقضاة الاكفاء في الفقه الوسطي الحاليين مثل القاضي محمد اسماعيل العمراني. وقال ان خريجي الدفعة الثانية عشر هم (51) قاضي حصلوا على تقديرات لاتقل عن جيد جدا وأنهم من خيرت ابناء اليمن .. منوها الى ان القاضي المؤهل والورع سيؤدي الرسالة العدلية وينصف المظلوم . كما ألقى القاضي اكرم احمد عبدالرزاق الرقيحي كلمة الخريجيين إستعرض فيها مجمل العلوم التي تلقاها الخريجون في المعهد والتي شملت العلوم النظرية والتطبيقية في المحاكم والنيابات المتخصصة .. منوها الى ان التخرج ليس نهاية المطاف بل هو بداية للقاضي في اكتساب المعارف والعلوم القضائية التي لاتوجد لها حدود. عقب ذلك تلي القرار الجمهوري بتعيين خريجي الدفعة الثانية عشر وعددهم 51 خريجا من طلبة المعهد العالي للقضاء بوظيفة قاضي محكمة جزئي . وقد كرم رئيس الجمهورية والقاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاءا لأعلى اوائل الدفع الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر. كما جرى توزيع شهادات التخرج على الخريجين البالغ قوامهم واحد وخمسين قاضي.
