وجه رئيس الجمهورية على عبدالله صالح منت سبي السلطة القضائية أن يتحملوا كامل مسؤلياتهم لأن العدالة أمانة في اعناقهم والعدالة في رأس القاضي . وحذر الرئيس من التدخل في شؤن القضاء فقال " لااحد يتدخل في شؤون القضاء أو في شؤون العدالة" وعلى القضاه ان يتجنبوا الوساطات والتليفونات والمحتالين على الشرع وعلى النظام والقانون ,لأن هناك محتالين كثر, ولذا على الأخوة القضاة أن يتجنبوا ويغلقوا تليفوناتهم أمام هؤلاء فالسلطة القضائية سلطة مستقلة". وشدد الرئيس على ضرورة الإهتمام بالقضاء التجاري وقال " نحن اليوم نتعامل مع العالم الخارجي ليس مع الغرفه التجارية في تعز او في عدن او في حضرموت ولكن نتعامل مع العالم الخارجي في مسألة البيئة البحرية والتامين والبنوك والسفن وغيرها , ولذلك لابد ان يكون القضاه مؤهلين تاهيلا عاليا ولاييتم قبول اي قاضي في القضاء التجاري إلا من هم مؤهلين عاليا في هذا المجال ويجيدون التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة وعلى وزارة العدل والمحكمة العليا إستقدام عدد من الخبراء من الدول الشقيقة أو حتى الصديقة إذا لزم الأمر وذلك لتأهيل القضاه تاهيلا عاليا وكذلك وكلاء النيابة وبحيث يكونوا مؤهلين للعمل في القضاء التجاري ". جاء ذلك في كلمة القاها رئيس الجمهورية اليوم في الحفل الذي اقامه المعهد العالي للقضاء بمناسبة تخريج الدفعة ال12 من طلبة المعهد . وقال الرئيس " أهنى قيادة مجلس القضاء ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء على الجهد الذي بذلوه لتخريج هذه الدفعة إضافة الى الى الدفع السابقة . وأضاف :" قبل إنشاء المعهد العالي للقضاء كان هناك كوكبة من العلماء وكادر محدود ولولا إنشاء هذا المعهد لانقرضت الكوادر العاملة في السلطة القضائية ولكن اعتقد أن إنشاء المعهد العالي للقضاء كان قراراحكيما حيث أسهم في تأهيل وتخريج العديد من الدفع التي توالت حتى وصلت الى الدفعة الثانية عشرة ". وتابع قائلا :" هكذا الأيام لا أحد يستطيع أن يعيش في زمن غير زمنه فلابد أن يسلم الجميع ونرحب بالجيل الجديد ليتحملوا مسؤلياتهم سواء في السلطة القضائية أو في النيابة العامة أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فلا أحد يستطيع ان يأخذ حقه وحق الأخرين , وهكذا تتغير الحياة". ومضى قائلا :" إننا نولي السلطة القضائية كل الأهتمام والرعاية وأعطيناهم الأستقلال الكامل إيمانا بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك ماهو موجود على أرض الواقع اليوم ". وأردف قائلا :" كنا نواجه في الفترة مابين 1978-1979م مع رجال السلطة القضائية مشكلة عويصة تتثمل بالروتين القديم حيث كان يعتقد المتقاضون والقضاه أنه لاعداله تتحقق إلا بحكم طويل وليس بحكم يتم تلخيصه ويدون في سجل السلطة القضائية ويستخلص منه الحكم ويصدرفي صفحة أو صفحتين ". وتابع قائلا :" حتى المواطن كان لايعتقد أن هناك قضاء أو عداله إلا إذا رأى الحكم يصل طوله الى ثلاثة أمتار أو أكثر" . وقال الرئيس :" كانت تواجهنا صعوبة في ذلك الوقت مع ما يسمى بوكلاء الشريعة والذين كانوا يعيقون تنفيذ القانون وكانوا يذهبون ويمارسون ضغوطا على القضاة .. ويقولون للقضاه " هل تريدون شريعة محمد بن عبدالله أم قانون حسين الحبيشي ؟ ! " .. وأرهبو القاضي في ذلك الوقت وكان القضاه مهزوزين وعملنا من أجل أصدار قانون تقنيين أحكام الشريعة الإسلامية وانجزناه وهو أهم انجاز يمني عربي وإسلامي أخذ بالأرجح من كل المذاهب ولم يتعصب لأي مذهب وأصبح مفخرة وهو اليوم يدرس في عدد من البلدان الإسلامية ". وأستطرد الرئيس قائلا :" وكنا نواجه مشكلة في ذلك الوقت أيضا في إصدار قانون المرافعات وإنشاء النيابات ألعامه لأن البعض كان لايرى جدوى أن يتم إنشاء نيابة منسبيها من هؤلاء الشباب ويتساءل أين اولئك العلماء الفطاحله من وكلاء الشريعه الذين يترافعون أمام القاضي ؟ ! .. قلنا هؤلاء شباب والقانون يحمي العداله والعداله موجوده ولكن لابد من قانون يحمي العداله ويحافظ عليها وأنجزنا النيابه العامه وبالتالي انجزنا قانون المرافعات وحدد قانون المرافعات فتره زمنية للمقاضاه أمام القاضي وهذا ما يجب ان نحث القضاة الجدد الخريجين أن يلتزموا بماجاء في قانون المرافعات وبحيث لاتكون المرافعات الى مالا نهايه فذلك يمثل عذاب للمتقاضيين ويجب ان نسهل التقاضي امامهم.. ونلتزم بالفترة الزمنية المحددة واعطاء الاولوية للأهم فالأهم". وحث الرئيس الحكومة ووزارتي العدل والتعليم العالي ان تدفع بالقوانين القضائيه وكل القوانين التى تخص القضاء إلى الجامعات الأهلية لتضمها إلى مقرراتها الدراسية لسيتوعب مضمونها طلاب تلك الجامعات إذا إرادوا ان يتم استيعابهم ضمن منتسبي السلطة القضائية . وقال :" ان السلطة القضائيه ليست حكرا على الجامعات الحكومية ونرحب بخريجي الجامعات الاهلية اذا التزموا وادرجت هذه القوانين ضمن مناهج جامعاتهم ". واكد الرئيس على اهمية عقد دورات لوكلاء النيابة لفترة لا تقل عن 6 اشهر. وقال :" ينبغي أن لا يتاح لخريج أي جامعة ان يمارس مهامه ضمن السلطة القضائية مباشرة إلا بعد عقد دورات تاهلية في المعهد العالي للقضاء وكذلك معاوني النيابة العامه يجب ان تعقد لهم دورات في المعهد ولفترة لا تقل عن سنة" . وحث الرئيس نيابات ومحاكم الأموال العامة بالبت السريع في القضايا ذات الصلة بالمال العام ومحاكمة الفاسدين المتلاعبين والمستهترين بالمال العام والاسراع في البت في تلك القضايا ..مشددا على أهمية تعزيز دور التفتيش القضائي والحرص على أن يكون منتسبيه من خيره الكوادر القضائية المؤهلة مع مراعاة أن يكونوأ أكفأ من قضاة المحاكم الإبتدائية والجزائية وحتى لايكون هناك أية استهتار بالتتفيش القضائي ". وقال :" لايفتش على القاضي إلا قاض أكفأ منه ولا يمكن ان نأتي بموظف عادي يفتش على اعمال القاضي بل يجب ان يكون المفتش قاض أعلم وأكفأ وأقوى . وأكد الرئيس على أهمية تجنب كل السلبيات التي كانت ترافق مسيرة القضاء في الماضي . وقال :" التفتيش القضائي كان يعتبر في الماضي بمثابة قسم فائض واليوم أصبح عنصرا مهما من عناصر السلطة القضائية . وأضاف :" القضاء يصدر احكاما عديدة من المحاكم الابتدائية والجزائية وأستئناف المحافظات والمحكمة العليا لكن اين دور جهاز الضبط القضائي لايهمني اصدار الحكم بقدر ما يمهمني تنفيذ الحكم تنفيذ الاحكام الشرعية فعلى الجهات المعنية متابعة هذا الأمر وبحيث لايجوز تأخير تنفيذ الأحكام الشرعية بعد صدورها فتأخير تنفيذ حكم شرعي .. يعني فساد .. رشوة.. ظلم .. معناه لا وجود للعدالة ". وتابع الرئيس قائلا :" التقاضي في البيوت لا يجوز وحرام ..فالتقاضي ووعد المتخاصمين بالحضور الى البيوت ؛لا يجوز .. فلدينا محكمة للتقاضي والفصل بين المتخاصمين على المكشوف وبشفافية مطلقة داخل المحاكم وأي قاضي يتناول أي قضية في بيته هو مخطئ وأقول هو فاسد". .. يتبع
