أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية المصرية أمس السبت، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أمواله وممتلكاته لصالح الدولة. وأشارت التوصية إلى أن الحزب «أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمه، على ما أورد موقع أخبار مصر. ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أجلت في 19 أكتوبر الماضي، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بحل «حزب الحرية والعدالة»، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى. وجاءت توصية هيئة المفوضين المصرية على ضوء الدعوى التي أقامها المنسق العام لتيار الاستقلال، أحمد الفضالي، وطالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة «استنادًا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية، كما استند في دعواه إلى «الأعمال الإرهابية التي ارتكبها قادة وأعضاء الحزب واستخدام مقراته في تخزين الأسلحة والذخائر والمولوتوف وتدريب مليشيات عسكرية»، طبقًا للمصدر. من جهته، عرض تحالف إسلامي تقوده جماعة الإخوان المسلمين السبت، مفاوضات لإخراج البلاد من الأزمة التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد لمرسي في بيان «جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة». وشدد التحالف الذي نظم تظاهرات أسبوعية، على أن تكون «المعارضة السلمية هى السبيل الوحيد لعودة المسار الديمقراطي». (حسبما قال). وعرض التحالف شروطًا للدخول في حوار بما يشمل «وقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة». وفي المقابل، وخلافًا للاقتراحات السابقة التي كانت كلها تشدد على عودة مرسي إلى السلطة كشرط مسبق لأية مفاوضات، لم يشر البيان بشكل واضح إلى هذه النقطة. فقد طالب التحالف ب»عودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف». إلى ذلك، تلقى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اتصالًا هاتفيًا السبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر خلاله عن دعمه ودعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر ولإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو. وأوضح الرئيس بوتين للرئيس المؤقت أنه تلقى تقريرًا من سيرجي لافروف وسيرجي شويجو وزيري خارجية ودفاع روسيا حول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية في شتي المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري. وعبر الرئيس الروسي عن أمله في أن تستعيد العلاقات المصرية الروسية زخمها وتميزها في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل المباشر مع الرئيس المؤقت عدلي منصور. ومن جانبه، أوضح الرئيس المصري خلال الاتصال مع نظيره الروسي أن مصر «المستقلة القرار ما بعد 30 يونيو، حريصة علي الانفتاح في علاقاتها الخارجية، وعلى أن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وأن حرصنا على الانفتاح في علاقاتنا الخارجية - بما في ذلك مع روسيا الاتحادية - لن يكون على حساب علاقات مصر مع أي أطراف أخرى. ووجه الرئيس الدعوة للرئيس الروسي لزيارة مصر، مؤكدًا على أن مصر تبادل روسيا الحرص والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية في شتي المجالات، وأن تستعيد تلك العلاقات تميزها وخصوصيتها، بما يليق بمكانة البلدين وثقلهما الإقليمي والدولي ويتناسب مع التحديات المستقبلية وتطلعات الشعبين، مشيدًا بالمواقف التاريخية الروسية المختلفة المساندة والداعمة لمصر وإرادة شعبها في لحظات فارقة من التاريخ المصري المعاصر، والإرث الإيجابي الذي تركه الاتحاد السوفيتي السابق لروسيا الاتحادية في نفوس المصريين.
