مجلس الأمن يتوعد بتسمية معرقلي التسوية في اليمن 11-17-2013 01:34 الجنوب الحر - صنعاء - محمد الغباري أكدت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة اليمنيةصنعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيسمي معرقلي التسوية في اليمن، في جلسته المقررة نهاية الشهر الحالي، ومن ثم سيفرض عقوبات دبلوماسية ومالية على هؤلاء، استناداً إلى قرارات المجلس السابقة بهذا الخصوص. يأتي ذلك في وقت أفادت مصادر بأن حزب تجمع الإصلاح (الإخوان المسلمون)، يتماهى مع حزب الرئيس السابق بشأن مرحلة ما بعد الحوار. وقالت المصادر ل«البيان»، إنه بعد تعثر أعمال مؤتمر الحوار لمدة شهرين، تبين أن هناك أطرافاً واضحة، تعمل على إعاقة الحوار والتقدم في العملية السياسية، ولهذا اتفقت الدول الراعية للتسوية على ضرورة أن يتضمن التقرير الذي سيقدمه المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر أسماء الأشخاص الذين يعرقلون التسوية، حتى يتمكن المجلس من فرض عقوبات دولية على هؤلاء، استناداً إلى قراراته السابقة. وطبقاً لهذه المصادر فإن الأطراف المعرقلة للتسوية، ستشمل قيادات في حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقيادات في الحراك الجنوبي، إلى جانب الأطراف المتحاربة في محافظة صعدة (شمالي البلاد)، وأطراف قبلية، لكن المصادر رفضت الكشف عن أسماء الذين سيتضمنهم التقرير «لأن الأمر لا يزال قيد المداولة، وبإمكان الدول الراعية إسقاط أسماء بعض الشخصيات، إذا تراجعت عن مواقفها الحالية». قائمة جاهزة وذكرت المصادر أن الدول الراعية لاتفاق التسوية، سبق أن وضعت قائمة بأسماء المعرقلين لعملية التسوية السياسية، وأبلغتهم بأنهم سيكونون عرضة لعقوبات مالية، تشمل تجميد الأرصدة والممتلكات، وأخرى دبلوماسية تحظر عليهم السفر إلى أي بلد في العالم، في حال استمروا في مواقفهم التي تعيق التسوية السياسية. وقالت المصادر إن القائمة باتت موجودة لدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وإذا ما استمر هؤلاء في أفعالهم فإن بنعمر سيطرح القائمة على مجلس الأمن لإقرارها، لتصبح بعد ذلك العقوبات نافذة، لأن المجتمع الدولي لن يسمح بفشل عملية التسوية والمرحلة الانتقالية. وأوضحت المصادر أن الدول الراعية لاتفاق التسوية مجمعة على أن الفترة الانتقالية، ومدة ولاية الرئيس هادي مرتبطة بإتمام عملية التسوية، وليس بالمدة الزمنية المنصوص عليها في الآلية التنفيذية في المبادرة الخليجية، التي تنتهي في 21 فبراير المقبل. رفض إخواني في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية عن رؤية تجمع الإصلاح (الإخوان) لمرحلة ما بعد انتهاء مؤتمر الحوار، حيث بدت متوافقة إلى حد كبير مع رؤية حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من حيث رفض التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمطالبة بإجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام المقبل، وهي رؤية تتعارض مع ما كان اتفق عليه في المشاورات المغلقة بين الأطراف السياسية. وبحسب هذه الرؤية فإن تجمع الإصلاح اقترح أن تشكل حكومة وفاق وطنية عقب الانتخابات البرلمانية، بعيداً عن نتائج تلك الانتخابات والحزب الفائز فيها، وهذه الرؤية تتعارض مع ما طرحه الحزب الاشتراكي التي اقترح فيها فترة تأسيسية من أربع سنوات، يتم خلالها ترتيب وضع البلاد للانتقال الى الحكم الاتحادي.