سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة حفظه الله تثمن وزارة العمل لصحيفتكم تناولها لمواضيع سوق العمل، لاسيما في الفترة التي تشهد فيها البلاد قفزة تنموية تتطلب تضافر الجهود، في سبيل تنظيم سوق العمل وتجاوز العقبات، بالشراكة مع الخطط والبرامج الطموحة التي تتبناها وتنفذها وزارة العمل. وبالإشارة إلى مقال الكاتب عبدالله الجميلي المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم السبت 14 ذو الحجة 1434ه الموافق 19 أكتوبر 2013م، تحت عنوان: (سعوديات في ورش الحدادة) الذي طرح من خلاله بعض سبل الالتفاف على أنظمة وزارة العمل، والتحايل عبر التوطين الوهمي باستغلال أسماء النساء في أنشطة لا يمكن لهن ممارستها كالحدادة. فإن الوزارة تؤكد أن موقفها حازم وصارم تجاه كافة مخالفات نظام العمل، وفي حال ثبوت قيام منشأة بالتحايل لتحقيق معدلات التوطين (السعودة) المطلوبة في برنامج نطاقات سيتم حرمانها من خدمات الوزارة بالإضافة إلى منعها من الاستقدام لمدة خمس سنوات. وتسهل مهمة الوزارة استخدام التقنيات الحديثة لبرامج التفتيش، لما لها من دور هام في الكشف عن التوطين الوهمي، إذ يصدر نظام برنامج نطاقات تنبيهات ذكية حال رصده لتجاوز ما، على سبيل المثال وجود شبهة للتوطين الوهمي كتوظيف مواطنات في الورش ومحطات الوقود، الأمر الذي يوجه فرق التفتيش المختلفة لتتبع واستقصاء الحالة، وتعطي هذه التقنيات للوزارة والجهات الشريكة ميزة للحصول على استباقية التعامل مع المخالفة وقت حدوثها. كما ستشهد الفترة المقبلة العديد من حملات التفتيش التي تقوم بها الوزارة منفردة أو بالاشتراك مع فرق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو فرق لجان التوطين في إمارات المناطق، أو فرق وزارة الداخلية وسيتم الكشف عن نتائج تلك الحملات للرأي العام تباعاً ضمن خطة توعية بالآثار السلبية والتشوهات التي تصيب سوق العمل من جراء هذه المخالفات. كما تؤكد الوزارة أن نجاح التعامل مع هذا السلوك السلبي يتطلب مشاركة كافة الجهات والقطاعات والشرائح في مسؤولية مواجهة هذا التحايل، إذ أن الوزارة من جانبها اتخذت عددا من التدابير الإجرائية والقانونية لقطع الطريق أمام ممارسات التوطين الوهمي. ولإيماننا بمهنيتكم الصحفية، نأمل نشر التوضيح أعلاه.. ودمتم بود. تيسير بن محمد المفرج - المدير العام المكلف للمركز الإعلامي المشترك - وزارة العمل