كشف وكيل وزارة العمل لسياسات التوطين أحمد الحميدان، أن الوزارة تعتزم إطلاق مشروع لتوطين نحو أكثر من 600 ألف فرصة عمل في قطاع التجزئة بعد اكتمال دراسة المشروع وطرحه على أطراف العمل ذات العلاقة في حوار مرتقب، وذلك لاعتماده بشكل كلي على نسب التوطين في ذات القطاع. وأوضح الحميدان أن وزارته ستلزم أصحاب محلات التجزئة بتوطين هذا القطاع، وبمعدل تدريجي متصاعد بحيث تكتمل نسبة التوطين خلال فترة زمنية معينة، وذلك لايجاد فرص حقيقية وعملية للشباب السعودي ضمن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقدرًا في الوقت ذاته أن القطاع يمثل ما نسبته أكثر من 60% من حجم سوق العمل التجاري بالمملكة، ويبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة 200 مليار ريال سنويًا.. فإلى نص الحوار.. * متى يتم إطلاق مشروع توطين قطاع التجزئة؟ وأين وصل المشروع ؟ ** في البداية يجب الإشارة إلى أن من ضمن أهداف وزارة العمل التي تحرص عليها تبنيها الخطط الاستراتيجية الهادفة لتوطين الوظائف والأعمال، وآليات تطبيقها في مختلف القطاعات الخاصة العاملة بالمملكة، ومن ضمنها قطاع التجزئة، الذي يمثل أكثر من 60% من حجم سوق العمل التجاري بالمملكة، حيث يبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة في المملكة حوالى 200 مليار ريال سنويًا، تستحوذ مبيعات التجزئة الصغيرة على 140 مليار ريال منها، فيما تبلغ مبيعات محال بيع المواد الغذائية حوالى 54 مليار ريال. من هنا طرحت وزارة العمل فكرة مشروع توطين محلات التجزئة في المراكز التجارية وغيرها من الأسواق، والتي بدأتها بمحال المستلزمات النسائية كمرحلة أولى وستعقبها مرحلة أخرى لتوطين جميع الأنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة. *هل يصنف القطاع ضمن برنامج نطاقات؟ **قطاع التجزئة بالكامل هو أحد النشاطات الاقتصادية في برنامج نطاقات الذي حدد نسب توطين مختلفة لكل نشاط وفقا لجاذبية الوظائف فيه ومستويات التوطين المناسبة عطفا على نوعية الوظائف في القطاع من حيث التأهيل وتوفر القوى البشرية اللازمة من طالبي العمل، وجاءت نسب التوطين في هذا القطاع من أعلى نسب التوطين في برنامج نطاقات، وعلى الرغم من ذلك فأن الوزارة تعيد كل فترة دراسة نسب التوطين في القطاعات الاقتصادية بعد القيام بالتحليلات اللازمة مثل عدد الداخلين للقطاع في الفترة الماضية وعدد الراغبين بالدخول لهذا القطاع مقارنة بحجم العاملين فيه من العمالة الوافدة، وتحرص الوزارة على القيام بهذه الدراسات بالدقة اللازمة يراعى فيها مصالح طالبي العمل ومصالح السوق حتى لا يكون لأى قرار انعكاسات سلبية تتمثل في اختناقات غير مدروسة، وبالحجم الذي يصعب استيعابه مما سيتسبب في أزمة. وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تدرس أيضًا توزيع النسب في نطاقات ليس فقط على مستوى المملكة ولكن على مستوى كل منطقة من مناطق مملكتنا الحبيبة على حدة حيث تختلف ظروف كل منطقة عن الأخرى من حيث نوعية النشاطات الاقتصادية القائمة في المنطقة وكذلك تركيبة طالبي العمل. وتهدف الوزارة من ذلك عدم الاخلال بالعرض والطلب بشكل حاد في أي من القرارات التي تتخذها ولتكون تلك القرارات اخذت حقها من الدراسة والتحليل وفق معلومات محدثة للسوق. *ما خطة تنفيذ المشروع؟ ومتى سيتم تنفيذه؟ ** كما سبق وأشرنا أنه سيتم طرح فكرة المشروع للحوار مع طرفي الموضوع، القطاعين العام والخاص وتجميع ما تم التوصل اليه من افكار وبلورتها، كل ذلك مبني على الدراسات التحليلية لواقع السوق في هذا النشاط . الوزارة الآن تستطيع ولله الحمد تحديد عدد المطلوب من طالبي العمل عند رفع نسبة التوطين في قطاع ما في السوق، واذا ما اظهرت التحليلات أن عدد طالبي العمل الذين يرغبون العمل في هذا القطاع اقل بكثير جدًا من العرض المستهدف، فإن اتخاذ القرار سيتسبب في مشكلة. التحدي هو ان تكون قرارات الوزارة منطقية وواقعية ومبنية على تحليل علمي دقيق للأعداد يحقق الاهداف المطلوبة ويمكن للسوق استيعاب التغيير. * فرص تدريبية *هل سيدعم «الموارد البشرية» تلك الوظائف؟ وهل يوجد حوافز للسعوديين الجادين وكذلك أصحاب المحلات التي تلتزم بالتوطين؟ **بالنسبة لدعم الفرص الوظيفية، تقدم الكثير من الشركات والمؤسسات فرص تدريبية مرتبطة بالتوظيف، حيث ينظم صندوق دعم الموارد البشرية مثل هذه الدورات التدريبية ويعمل على دعمها ماديًا ويشمل الدعم، الأشخاص الذين اكملوا دراستهم وعلى سبيل المثال خريجو الجامعات والكليات والأشخاص الذين أكملوا التدريب الذي تقدمه المؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب الفني ويشمل الدعم لكل الأشخاص الذين يستوفون شروط وظيفة ما ولكن ينقصهم التدريب اللازم لتلك الوظيفة .كذلك دعم الأشخاص الذين لم ينالوا تدريبا او تعليما ولا يستوفون شروط القبول لأي وظيفة. ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم أصحاب العمل ماديا وذلك اثناء فترة التدريب التي قد تمتد لمدة 24 شهرًا. *كم عدد محلات التجزئة؟ وكم عدد الفرص التي ستوفرها؟ ** تشير بعض الإحصاءات والبيانات المتوفرة لدى الوزارة ان نسبة العمالة الوافدة في محلات بيع المواد الغذائية، تقدر حوالى 70-80%، في حين أن الرخص التجارية لمحال التجزئة تبلغ 242 ألف رخصة، منها 104 آلاف رخصة جديدة، ومنها 54 ألف رخصة للمواد الغذائية.كما أن التوقعات تشير إلى أن ما يقرب من 600 ألف فرصة عمل يمكن سعودتها في قطاع التجزئة. *في حال عزوف السعوديين عن العمل في قطاع التجزئة ؟ هل هناك آلية للتعامل مع أصحاب تلك المحلات للتحايل على المشروع واللجوء إلى التوظيف الوهمي؟ ** بداية يتعين الإشارة الى ان العمل في قطاع التجزئة، يتطلب ممن يدخلون هذا المجال مهارات معينة وخبرات تجارية ومهنية خاصة بكيفية الممارسة والتعامل التجاري مع المستهلك او الزبون، لذا فإن صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات الأخرى المعنية تقوم بدور كبير لتدريب وتأهيل السعوديين لخوض هذا المجال. *كيف يمكن تطبيق هذا المشروع بنجاح؟ ** يتطلب نجاح مشروع التوطين، إلزام أصحاب محلات التجزئة بتوطين هذا القطاع وبمعدل تدريجي متصاعد بحيث تكتمل نسبة التوطين خلال فترة زمنية معينة، وذلك لإيجاد فرص حقيقية وعملية للشباب السعودي ضمن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل: (أسواق بيع التقنية - محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة - السوبر ماركت - محلات بيع قطع غيار السيارات- أدوات الزينة - محلات بيع الأثاث - المطاعم - محلات بيع المواد الصناعية والكهربائية او الإنشائية، المكتبات.. الخ)، كما أن عملية التفتيش والحملات المستمرة على محلات القطاع الخاص التي تعمل في مجال التجزئة التي لم تلتزم ببرامج التوطين، تعتبر من أهم الآليات الفاعلة لمواجهة أصحاب تلك المحلات التي تتحايل على المشروع وتلجأ إلى التوظيف الوهمي. والحقيقة أن هذا القطاع بإمكانه أن يستوعب نسب ضخمة من الباحثين عن عمل بل وسيظل هناك احتياج للمزيد من فرص العمل للشباب السعودي بها في الحاضر والمستقبل؛ لكن ما يتعين التأكيد عليه في هذا الشأن أن نجاح ما تقدمه وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهود وبرامج لتوطين الوظائف في قطاع التجزئة مرهون بتكاتف وتعاون الجهات المعنية الأخرى الداعمة له سواء وزارة التجارة والغرف التجارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
