2013/11/18 - 38 : 01 PM المنامة في 18 نوفمبر / بنا / أطلقت جامعة البحرين عيادة قانونية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكنهم من اكتساب مهارات المحاماة عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة. وأشاد خبراء ومستشارون في الجمعية الأمريكية بعيادة الجامعة القانونية لحقوق الإنسان، وما أنجزته خلال فصلين دراسيين، كما تحدث بعض الطلبة الذين انخرطوا في برامج العيادة بإيجابية عنها. وقال مدير العيادة القانونية في الجامعة الدكتور علي المصراتي : " إن فكرة العيادة تعتمد على أساس تحويل الدروس النظرية التي يتلقاها الطالب في كلية الحقوق إلى تطبيقات عملية يتدرب من خلالها الطالب على مجموعة من المهارات العملية التي تمكنه من مواجهة الواقع بعد تخرجه، وتكسر الحاجز النفسي الذي يجعله متردداً ووجلاً بشأن اقتحام سوق العمل". والانضمام لأنشطة العيادة القانونية يكون ضمن المقرر الاختياري (حقوق 407)، بعد إجراء مقابلات للطلبة الراغبين في دراسة المقرر. وبحسب د. المصراتي فإن الدراسة بواقع 6 إلى 8 ساعات أسبوعية، وتشمل حضور ورش تمهيدية. وقالت الخبير القانوني بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجمعية الحقوقيين الأمريكية أسيل زمّو: "على الرغم من أن جامعة البحرين في فصلها الثاني فقط من بدء تجربة إطلاق العيادة القانونية إلا أن ما حققه فريق العيادة يعد عملاً قياسياً". وتابعت قائلة: "إن بعض الناشطين في مجال تأسيس العيادات القانونية عندما زاروا جامعة البحرين أشادوا بالتجربة"، مدللة على ما تذهب إليه بالقول: "إن الطلبة الذين يلتحقون بالعيادة أنفسهم يتحدثون عن تطور ملحوظ في المعرفة العملية لديهم حيث إن الدراسة تكون مشبعة بالمهارات القانونية العملية والتطبيقات التي درسوها في الجامعة". ومن ناحيتها، قالت المستشارة الأولى للتعليم الحقوقي في جمعية الحقوقيين الأمريكيين ليسا ليساج، إنها شاركت في تأسيس عيادات قانونية في أمريكا وتركيا ودول عربية، غير أنها وجدت العيادة القانونية في جامعة البحرين مميزة في منهجها وتنظيمها. وأوضح مدير العيادة د. علي المصراتي أن العيادة التي تتبع مكتب رئيس الجامعة مباشرة، وتهتم بالشؤون القانونية المتصلة بحقوق الإنسان بشكل عام، وبحقوق الطفل بصفة خاصة في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن العيادة تتكون من ثلاثة أقسام، هي: قسم التعليم المدني، والقضايا الواقعية، والتقارير والتظلمات. وذكر د. المصراتي أن "العيادة بدأت بقسمين في الفصلين الماضيين تحت إشراف مندوب من جمعية الحقوقيين الأمريكية، وألحقتهما بطرح القسم الثالث خلال الفصل الدراسي الحالي في خطوات متسارعة نحو تنمية نشاطها". وقال: "إن قسم التعليم المدني يختص بتعليم الطالب مهارات التعليم التفاعلي من عشر ورش تنظمها العيادة، ومن بين تلك المهارات فن التواصل، والبحث، وتسبيب الأحكام، وأخلاقيات المهنة". ونوه إلى أن نشاط هذا القسم يتم بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم وبعض مؤسسات المجتمع المدني حيث يقوم طلبة العيادة بتقديم عروض تتعلق بحقوق الأطفال بطريقة مبسطة في المدارس والمراكز، مشيراً إلى أن العرض يكون إبداعياً وتفاعلياً، ويهدف إلى توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم. وفيما يتعلق بقسم القضايا الواقعية قال: "إنَّ طلبة هذا القسم يباشرون قضايا واقعية معروضة أمام القضاء ذات علاقة بالأحداث، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومكتب المحامية سهام صليبيخ". وأضاف: "تقوم المحامية – بحسب اتفاق بينها وبين الجامعة - بتدريب الطلبة على كتابة المذكرات القانونية، وكيفية إجراء المقابلات مع الأحداث، غير أن الطالب لا يتمكن من دخول الجلسات والترافع لأن ذلك غير جائز وفقاً للقانون البحريني". وفي القسم الثالث المتعلق بالتقارير والتظلمات، أوضح أن "الطالب يتدرب فيه على كيفية استقبال شكاوى الأفراد، والإجراءات المتبعة للنظر في الشكوى، وكتابة المذكرة القانونية أو مخاطبة الجهات المعنية بانتهاك معين، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان". ومن جهتها، قالت الطالبة السابقة في كلية الحقوق فاطمة النجاس، التي خاضت تجربة التعلم ضمن مقرر العيادة القانونية في قسم التعليم المدني: "على الرغم من أنها فكرة جديدة وتجربة لم نخضها من قبل؛ إلا أنها كانت جميلة ومفيدة". وأضافت النجاس: "كنت ضمن مجموعة التعليم التفاعلي، واستفدت كثيراً في عدة أبعاد، من أهمها تجاوز ما يصطلح عليه رهبة المسرح". وتابعت قائلة: "كنت فيما مضى أشعر بالخوف عند العرض والتقديم أمام الآخرين لكن هذه التجربة جعلتني أتجاوز الرهبة، والآن يمكنني أتحدث أمام الآخرين وأناقش من دون تردد". وأكدت أنها تعلمت مهارات في العرض، وإيصال المعلومات، وقالت: "تلك المهارات ما كنت لأتعلمها بطرق التدريس التقليدية". ويأمل د. المصراتي أن تتحول العيادة القانونية إلى مركز تدريبي على مستوى المنطقة لتقديم هذا النوع من التعليم التفاعلي الحقوقي في نموذجه الجديد، مشيراً إلى أن العيادة تتطلع إلى التحول إلى مركز قريباً بما يؤهلها لإبرام تعاقدات مع مؤسسات خارج الجامعة. ع ذ بنا 1047 جمت 18/11/2013 عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2013/11/18 - 38 : 01 PM