المحكمة الإدارية تباشر النظر في الدعوى.. نقابة تجار السيارات المستخدمة تقاضي وزارة المالية ومصلحة الجمارك الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2013 الساعة 07 مساءً أخبار اليوم/ صنعاء قالت مصادر في نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة إن المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة بدأت أمس أولى جلساتها للنظر في القضية المرفوعة من النقابة ضد وزارة المالية ومصلحة الجمارك. واستمعت المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور/ بدر علي الجمرة إلى عريضة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزارة المالية الصادر برقم 452 لسنة 2013م لمخافته الصريحة كما تقول الدعوى- للقانون, ولما يترتب عليه من أضرار مادية جسيمة سواء للتاجر أو المواطن. وطالبت النقابة المحكمة بوقف نفاذ القرار محل الدعوى حتى يتم الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء.. مشيرة إلى أن النقابة لجأت إلى القضاء بعد أن استنفدت كل الوسائل من أجل إيقاف هذا القرار المخالف للقانون الخاص بالتعرفة الجمركية للسيارات المستخدمة, والذي من شأنه أن يصيب النشاط التجاري في استيراد السيارات المستخدمة بالشلل التام, وسيلقي بأعباء إضافية على المواطن البسيط وخاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يجدون في مثل هذه المركبات خياراً مناسباً لقدراتهم الشرائية. كما طالبت نقابة التجار بسرعة صدور الحكم القضائي بإلغاء هذا القرار وإلزام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطبيق القانون الخاص بالتعرفة الجمركية للسيارات المستخدمة والحكم على المدعى عليهما وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالنقابة والتي تزيد عن 150 مليون ريال, ناهيك عن مخاسير وأتعاب التقاضي. وأقرت المحكمة الإدارية تأجيل النظر في هذه القضية إلى التاسع من ديسمبر القادم.