صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني    مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    عدن تشتعل سياسيًا: الجنوب يرفض الإقصاء ويضع سلطة رشاد العليمي أمام اختبار الإرادة    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    انقذوا جوهرة اليمن    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    بيان سياسي صادر عن الوقفة أمام بوابة معاشيق – العاصمة عدن.    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    أكثر من ثلث "المليشيات " في حكومة المرتزقة مجرد أسماء على الورق    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعثر المشاريع.. ظاهرة تُشيع السلبية وتستنزف تنمية تصرف عليها الدولة مليارات
جريدة نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، على تذليل الصعوبات أمام المواطنين من خلال تخصيص موازنات مالية ضخمة للوزارات والجهات الحكومية، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن، مشدداً على المسؤولين أهمية الإنجاز والاتقان والأمانة فيما أوكلهم عليه، خاتما حديثه لكل من هو في موضع المسؤولية ب"من ذمتي لذمتكم"!، فأصبح المواطنون والمواطنات يستبشرون بالمشاريع الحكومية المعلن عنها من قبل الوزارات والجهات المعنية، لاسيما الخدمية منها، متأملين بغد مشرق فيه تحل الكثير من المشاكل والأزمات، ومحتملين الاختناقات المرورية والأذى الذي يلحق بمراكبهم والتصادمات المستمرة نتيجة الحفريات وبقايا المشاريع المتناثرة على جنبات الطرق، ولكن يطول الانتظار وتزيد التساؤلات ويغلف كل هذا مزيد من الصمت في ظل غياب الجواب!
سحب المشاريع وسرعة اتخاذ القرارات والمساءلة ستقضي على المشكلة
وعلى رغم هذه المبالغ الضخمة التي أنفقتها الحكومة كموازنة للجهات الحكومية والمشاريع الخدمية، وتخصيص موارد مالية تكفل لكل وزارة إنجاز مشاريعها كافة في وقت قياسي وبلا تعثر، إلا أن المفاجأة كانت صادمة ومثيرة للجدل في ما صرحت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، حول كلفة التعثر السنوية في المشاريع الحكومية التي تخطت 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47 في المئة، فتصاعدت الآراء بين طالب للمحاسبة وتصحيح الوضع ومقترح حلول، وآخر متسائل عن حق المواطن وما لحقه من ضرر نتيجة التساهل في التنفيذ وعدم فرض عقوبة رادعة حيال الجهات المتراخية.
"الرياض" تبحث مع اختصاصيين وقانونيين ومهندسين أسباب تعثر المشاريع الحكومية، وآليات التصحيح الممكنة مع وضع مقترحات أمام يد المسؤولين لتحسين الوضع الحالي.
اللجان الموقتة وطول فترة التنفيذ مع ضعف التنسيق سبب عرقلتها
لجان موقتة وعدم إنجاز
بداية، أرجع المستشار القانوني أحمد المحيميد تعثر المشاريع الحكومية، لأسباب عدة منها ما هو إداري مثل ضعف عقد تنفيذ الإشغال العامة الموحد وضعف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الذي اعتمد في طرح وترسية المشاريع على لجان موقتة وخيارات عدة في الطرح والقبول والموافقة والاستثناء من الشروط والعقوبات، إضافة إلي أسباب فنية تتمثل في عدم الاعتناء بكراسة المواصفات والشروط للمشاريع، وكثرة أوامر التغيير التي تصدر للمقاول أثناء التنفيذ، ما يؤدي إلى تأخر المشروع وعدم إمكان إنجازه خلال مدته، وربما يؤدي إلى تعثره وتوقفه نهائياً، نتيجة الخلافات التي تنشأ بسبب ذلك المقاول والجهة المالكة.
واستطرد: "إلى جانب ذلك قدم إليه طرح المنافسات وتسلمها وتسليمها والإشراف والرقابة عليه، وإسناد الأعمال من الباطن، سواء تم ذلك بعلم الجهة صاحبة المشروع وموافقتها، أو من دون ذلك، وما يسببه ذلك من ضياع جزء من قيمة المشروع"، مؤكداً أن من الأسباب أيضاً ضعف الإشراف على المشاريع، لانعدام وجود معايير جودة عالمية ذات مواصفات وتوقيت دقيق لإنجاز المشروع، ما يضطر المقاول أحيانا للتوقف عن إكمال المشروع حتى قرب وصول موعد الدفعة التالية وهنا إشكالية كبرى.
ورأى المحيميد ضرورة إنشاء هيئة عامة وعليا للمشاريع عوضاً عن وزارة الأشغال العامة التي ألغيت قبل فترة من التشكيل الوزاري، إضافة إلى إنشاء صندوق وطني للمقاولات والتوريد ووضع معايير جودة عالمية تطبق على كل المشاريع الحكومية، علاوة على ضرورة اختصار طول فترة تنفيذ العقد وتقليصها، إذ أن المدة الزمنية الزمنية تقدر بأربعة أعوام لتنفيذ المشاريع وهذه طويلة نوعاً ما على بعض المشاريع الأقل كلفة والأسرةع تنفيذاً، إلى جانب ارتفاع كلفة المشاريع واستهلاكها مبالغ طائلة جداً حتى أصبح قطاع المقاولات الحكومية وسيلة للثراء السريع نتيجة لارتفاع الأرباح وضمانها وقلة المخاطرة أو الخسارة.
ويعتقد أن من الحلول المقترحة سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة، بالاسترشاد بعقد '"فيديك'"، لمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، مع التركيز على اختيار المقاولون الأكثر تأهيلاً وانجازاً بعيداً عن التفكير التجاري والأرباح وخلافها.
عقوبات مضاعفة
وطالب المحيميد من جهات الاختصاص، تشديد العقوبات في المشاريع المتعثرة، حيث إن الغرامات هي الإنذار والغرامة المادية بما لا يتجاوز 10 في المئة، وإذا استمر سحب المشروع منه أو ألزم بالتنفيذ على حسابه، جازماً أن هذه العقوبات غير رادعة ولا كافية ولا تتساوى مع الأرباح العالية للمشاريع. وقال: "كل تأخير لأي مشروع يعني تأخير في أداء حقوق المواطن، وعدم تمكينه من الاستفادة من ذلك المشروع سواء تقديم الخدمة مباشرة أو عبر استفادة المدينة أو الحي من ذلك المشروع سواء بارتفاع قيمة المنطقة وتوفير الخدمات فيها، ما يعد عنصر إيجابي للجذب لتلك المنطقة من دون غيرها".
ووضع المحيميد تصور لتطوير آلية طرح المنافسات الحكومية وتحجيم صلاحيات الإدارات الحكومية في ذلك، فيكون القانون قوي وصارم يطبق على الجميع من دون أي استثناء، إلى جانب تشديد العقوبات والغرامات وإلغاء دور اللجان الموقتة لفحص العروض وفتح المظاريف واللجان الفنية، والاستعانة بشركات متخصصة ومكاتب استشارية بإشراف ومتابعة المسؤولين في القطاع الحكومي، فضلاً عن تعديل وانجاز العقد الموحد للإنشاءات العامة والحد من المدد الزمنية وخفض قيمة المبالغ والتنسيق بين الجهات الحكومية، بوضع خطة خمسيه لطرح المشاريع بتنسيق وتكامل وليس عشوائياً.
غياب التخطيط
واتفق معه المهندس مجدي بخاري المختص بعقود التشييد، مرجعاً أهم المسببات في تعثر المشاريع إلى غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم، علاوة على عدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، والقصور في درس طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، مع عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة.
واعتقد المهندس بخاري أن قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين من أحد أهم أسباب التعثر، إلى جانب ضعف التحليل الفني للمتقدمين للمنافسة في مرحلة تحليل العطاءات والتركيز على التحليل المالي، والترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة وآخرون لديهم مشاريع تفوق إمكاناتهم المالية والفنية. وزاد: "من أهم المسببات أيضاً، ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية، عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، عدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO) في الجهات الحكومية، ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع، ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية".
وطرح بخاري مقترحات تصحيحية للحد من هذه المشكلة، مؤكداً أن من أهمها تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في إجراءات سحب المشروع، مع البدء في تطبيق العقد الموحّد الجديد (عقد الإنشاءات العامة) كبديل لعقد الأشغال العامة الحالي الذي وصفه ب"غير المتوازن"، إضافة إلى تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بما يواكب الواقع الفعلي، وتطوير نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية بما يواكب الواقع الفعلي، مؤكداً في السياق نفسه ضرورة إنشاء نظام لتصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية، واعتماد التحكيم الهندسي ومجالس فض النزاعات لحل الخلافات بشكل فوري، ما يضمن استمرار عمل المشروع، مع أهمية سرعة مراجعة و قبول وثائق التصميم من قبل المالك وسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع.
وشدد بخاري على أهمية تقليل أوامر التغيير من قبل المالك خلال فترة المشروع، وسرعة صرف الدفعات للمقاولين وتجنّب تعليق وإيقاف العمل لفترات زمنية تنعكس سلباً على المقاولين.
غياب الرقابة
وفي الشأن نفسه قال المحامي فيصل المشوح إن غياب مؤسسات الرقابة يعتبر من أهم الأسباب. وقال: "مع وجود هيئة مكافحة الفساد، بدأت تظهر مثل هذه الأرقام والمعلومات على السطح، بينما كانت في السابق مخفية، وهذا يدعو إلى إيجاد مزيد من المراكز والمؤسسات المدنية التي تعنى بمراقبة قطاع المقاولات ومؤسسات الدولة وأداء القطاعات الحكومية، كونها هي المرآة العاكسة لتبيين أوجه القصور وأوجه النجاح"، منوهاً إلى وجود اسباب غيرها متكررة تعود إلى ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية والقانونية لدى الأجهزة الحكومية، ونقص خبرة موظفي إدارة المشاريع وغياب قاعدة بيانات للمقاولين وضعف إمكانات بعض المقاولين المادية والفنية.
وأكد المشوح أن الجهات الحكومية والمقاولين شركاء في التسبب بالتعثر بينما الضحية هو الوطن والمواطن. وقال: "المواطن تعثر من تعثر المشاريع وتأخرنا كثيراً بسبب عدم قدرة وفشل بعض المقاولين في إنجاز ما وعدوا، والحل قد يكون في إيجاد خطة مشاريع شاملة ومتكاملة بطريقة واضحة ومحددة، بتوجيه من جهات عليا كالمجلس الأعلى الاقتصادي، لتقديم خريطة طريق وخطة عملية ملزمة لإنقاذ المشاريع القديمة وللحفاظ على المشاريع المستقبلية".
ورأى المشوح أن لذلك التعثر تأثير كبير على المواطن، إذ أن تبعات تعثر المشاريع تتنوع في وجه المواطن والحكومة فهي تبعث على الإحباط وشيوع السلبية وملاحظة ذبول التنمية التي تدفع لها الدولة المليارات بينما يعطلها المنفذ، إلى جانب كلفة التعثر السنوية الضخمة، كما ذكرت هيئة مكافحة الفساد خير شاهد، مضيفا أن التعثر ينهك القضاء والعدالة، إذ يكتظ ديوان المظالم بركام من القضايا والمطالبات والخصومات الدائرة بين المقاولين والمتعهدين وبين جهات حكومية ومختلفة.
واقترح المشوح ضرورة الاهتمام بالاستشارات الهندسية الدقيقة والإستراتجية والقانونية، وإبرام العقود بشكل دقيق وصحيح ومفصل يوضيح العقوبات ومضاعفتها حتى تسهل المحاسبة والملاحقة لكل مقصر، فضلاً عن أن وجود جهات رقابية حقوقية وقانونية مدنية أو رسمية مكونة من مستشارين في القطاعات كافة سيساعد على دفع عجلة الإنجاز، وتمكين مجلس الشورى على مساءلة المسؤولين التنفيذيين بات أمر مهم، داعياً في الوقت نفسه إلى تدخل القانون لمنع تدويل العقود من مقاول لآخر وبيعها بشكل مستخف إلى حين وصولها إلى غير الكفء، فيقع في الفخ، فيبدأ مشروع آخر مع المشروع المتعثر في حلقة مفرغة منهكة.
وختم بقوله: "إن ما قدمته وزارة المالية من اعتماد آلية لعقود تنفيذ المشاريع الحكومية جاءت تحت مسمى نموذج الإنشاءات العامة، من أجل منع تعثر المشاريع، واسترشدت فيه بعقد "فيدك" العالمي وفقًا لتوجيهات المقام السامي، هو خطوة جيدة ومهمة إذا نفذ وفعل بشكل سريع وجاد، ونحتاج معه لخطوات ترفده"، مشيراً إلى أنه من المناسب الاستفادة من خبرة ديوان المظالم الذي يستقبل سنوياً مئات القضايا العالقة بين جهات حكومية ومقاولين أو مقاولين وآخرين يفصلون فيها بين الجميع ولديهم الدارية في أسباب الخلاف المتكررة لسماعها والاستفادة منها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.