صنعاء/الجنوبية نت/خاص قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان إن على موفدي مؤتمر الحوار اليمني الجاري في العاصمة الشماليه صنعاء بتأييد المقترح الداعي إلى إلغاء قانون الحصانة. وحسب المنظمة ويتطلب هذا المقترح المقدم من فريق العمل المعني بالعدالة الانتقالية في المؤتمر قيام البرلمان بإبطال القانون الذي ينتهك التزامات اليمن الدولية بمحاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقالت سارة لياويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس: "ينبغي للحوار الوطني تبني المقترح الداعي إلى تخليص اليمن من قانون الحصانة المروع، فالسماح لأسوأ منتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من الملاحقة يعرض جميع اليمنيين لخطر تكرر الانتهاكات في المستقبل. وترك الرئيس اليمني السابق علي صالح منصبه في فبراير 2012 بموجب اتفاق توسط فيه مجلس التعاون الخليجي، وأيد معظم جوانبه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكجزء من الاتفاق، مرر البرلمان اليمني في 21 يناير 2012 قانوناً يمنح حصانة شاملة لصالح من الملاحقة على أية أفعال قام بها أثناء حكمه الذي امتد 33 عاماً، كما يحمي معاوني صالح من الملاحقة على "الجرائم السياسية" التي لا تشكل أفعالاً إرهابية. وورد في التوصية رقم 108 لفريق العمل المعني بالعدالة الانتقالية إلغاء قانون الحصانة لإتاحة الملاحقة القانونية على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها من يحميهم القانون. يخالف قانون الحصانة التزامات اليمن القانونية الدولية بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء. ويستند حظر العفو عن هذه الجرائم إلى التزام الحكومات بالتحقيق مع كافة المسؤولين عن مثل تلك الجرائم وملاحقتهم، وضمان الحقيقة والعدالة والتعويض لضحايا الانتهاكات.