قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على اعضاء مؤتمر الحوار الوطني المستمر في اليمن تأييد المقترح الداعي إلى إلغاء قانون الحصانة. ولفتت الى المقترح المقدم من فريق العمل المعني بالعدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار يتطلب قيام البرلمان بإبطال القانون الذي ينتهك التزامات اليمن الدولية بمحاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للحوار الوطني تبني المقترح الداعي إلى تخليص اليمن من قانون الحصانة المروع، فالسماح لأسوأ منتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من الملاحقة يعرض جميع اليمنيين لخطر تكرر الانتهاكات في المستقبل". واكد رايتس ان قانون الحصانة يخالف التزامات اليمن القانونية الدولية بملاحقة المسؤوين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء. ويستند حظر العفو عن هذه الجرائم إلى التزام الحكومات بالتحقيق مع كافة المسؤولين عن مثل تلك الجرائم وملاحقتهم، وضمان الحقيقة والعدالة والتعويض لضحايا الانتهاكات. واضافة سارة ليا ويتسن: "يحظى اعضاء مؤتمر الحوار الوطني بفرصة كبيرة لطمأنة ضحايا انتهاكات الماضي إلى التزام الحكومة بتوفير سبيل للعدالة الحقيقية. وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات راسخة للتخلص من إرث الإفلات من العقاب، فإنها لا تفعل أكثر من إرسال إشارة تفيد بأن شيئاً لم يتغير في اليمن".