أكد عادل العامري وكيل لاعب الوحدة السابق عمر علي عمر، الذي يطالب ناديه بمستحقات مالية قدرها مليونان و300 ألف درهم، انه وموكله لن يوافقا على تدويل القضية، وتحويلها لمحكمة الكاس بعد أن أصدرت اللجان القضائية في اتحاد الكرة قرارها النهائي فيها، وقال استغرب من لجوء اتحاد الكرة للاستفسار من الفيفا رغم أن القضية واضحة المعالم، فليس من حق الوحدة اللجوء إلى محكمة الكاس، نظرا لفوات موعد الطعن بالاستئناف، المحدد له 21 يوما من تاريخ إعلان النادي بالقرار، كما أن محكمة الكاس لا اختصاص لها بنظر استئناف على قرار نهائي وملزم، صادر من لجان قانونية بالاتحاد المحلي، وقال أتمنى أن تحل القضية بشكل ودي حفاظا على مكانة نادي الوحدة، الذي نكن له ولمسؤوليه كل تقدير واحترام، وتسديد مستحقات اللاعب لتنتهي القضية بدون أن تتصاعد قانونيا. عقوبات تحذيرية وقال إن لجنة الانضباط استنفدت العقوبات التحذيرية على نادي الوحدة، بقرارها الأخير بتغريم النادي 20 ألف، إضافة إلى عشرة آلاف في اجتماع سابق، ليصل مجموع الغرامات إلى 30 ألف، وهو الحد الأقصى وفق المادة 110، من لائحة الانضباط، وبالتالي لم يتبق من العقوبات سوى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 110، والتي تنص على عقوبة إيقاف النشاط الكروي للنادي، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ قرار صرف مستحقات قيمتها مليونان و300 ألف درهم للاعب. وأضاف عادل العامري قائلا: إن إصرار النادي على موقفه يضعنا في موقف كنا لا نود الوصول إليه، حيث استنفذت لجنة الانضباط الإجراءات الانضباطية بتغريم النادي الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها، وبالتالي فإن القرار المقبل هو إيقاف النشاط الكروي للنادي، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ القرار، مع العلم أن هناك سابقة قضائية مشابهة قضت فيها لجنة الانضباط بإيقاف النشاط الكروي لاحد أندية الدولة، وقال إن لجنة الانضباط مشهود لها بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وقائع القضية وأشار العامري إلى أن وقائع القضية تتلخص في أن اللاعب قد تقدم بشكواه إلى لجنة فض النزاعات، وذلك لقيام نادي الوحدة بفسخ عقده من طرف واحد قبل موعد انتهائه، وقضت اللجنة للاعب بمستحقاته عن العقد المفسوخ بالإضافة للتعويض عن هذا الفسخ، وأن اللاعب والنادي استأنفا القرار أمام هيئة التحكيم، والتي قضت بتأييد حكم لجنة فض النزاعات، مع زيادة التعويض، وعند مطالبة اللاعب للنادي بتنفيذ القرار، امتنع النادي عن السداد مما جعل اللاعب يتقدم بشكواه للجنة الانضباط للمطالبة بتنفيذ القرار . إصرار الوحدة وقال عادل العامري، بالرغم من محاولتنا الدائمة بتسوية الأمر مع نادي الوحدة، إلا أن النادي يصر على موقفه في عدم السداد بحجة انه سيقدم استئنافا للقرار أمام محكمة الكاس، بالرغم من فوات موعد الطعن بالاستئناف المحدد له 21 يوم من تاريخ إعلان النادي بالقرار، كما أن محكمة الكاس لا اختصاص لها بنظر استئناف على قرار نهائي وملزم صادر من هيئة التحكيم، طبقا لنص المادة 127 من النظام الأساسي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وكذلك المواد 47 و 48 و49 من النظام الأساسي لمحكمة الكاس، والذي ينص على انعقاد الاختصاص للمحكمة في حال وجود اتفاق بين الطرفين على اللجوء للمحكمة، أو وجود نص في النظام الأساسي ولوائح الهيئة المصدرة للقرار، يسمح بنظر الاستئناف أمامها وهو ما لا يتوافر في القضية بين اللاعب والنادي. توضيح الحقائق ولتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، لابد أن نذكر أن محكمة التحكيم الرياضي أرسلت ردا بمتطلبات التسجيل لنادي الوحدة، وطلبت منه إرسال اتفاقية تحكيم بين الطرفين تكون فيها محكمة التحكيم الرياضي كاس هي المختصة، وهذا الاتفاق غير موجود بين اللاعب والنادي. كما أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، تتكون طبقا لنظامها الأساسي من قسمين، التحكيم العادي وقسم الاستئناف، وقسم التحكيم العادي يختص بنظر النزاعات بين الأطراف الذين قد قاموا بإبرام اتفاق تحكيم بينهم، على اللجوء إلى محكمة الكاس في حالة نشوب نزاع بينهم، أما قسم الاستئناف فهو مختص بنظر الاستئناف ضد القرارات الصادرة من اتحاد أو هيئة رياضية، إذا كانت الأنظمة الأساسية أو اللوائح المعمول بها في هذه الهيئات تنص على ذلك، أو ابرم الطرفان اتفاق تحكيم محدد على اختصاص محكمة الكاس، وكان المستأنف قد استنفد جميع طرق الطعن المتاحة (المادة 47-48). نظام أساسي وطبقا للمادة 127 من النظام الأساسي لاتحاد القدم، والتي نصت على انعقاد اختصاص الكاس بالنظر في استئناف لقرار نهائي وملزم صادر من الفيفا، إلا أن كاس" لا يمكنها النظر في الاستئنافات الخاصة بانتهاك قوانين اللعبة والإيقافات لغاية 4 مباريات أو لغاية ثلاثة أشهر، أو القرارات الصادرة من قبل هيئة تحكيم مستقلة، ومشكلة أصولا من قبل اتحاد أو اتحاد كونفدرالي. كذلك طبقا للائحة هيئة التحكيم بالمادة 44 (نصت أن يعتبر قرار التحكيم نهائيا ولا يقبل الطعن عليه)، كل ما سبق يدل على أن نادي الوحدة يسير في طريق غير صحيح إطلاقا، وسيوصله هذا الطريق إلى صدور قرار كلنا نتوقعه. مطالبة قانونية ذكر العامري أن اللاعب عمر علي هو كابتن نادي الوحدة، وهو من أبناء النادي ووصل للفريق الأول وارتدى شارة الكابتن لسنوات عديدة، وأن الاستغناء عنه لم يكن لسبب فني بل أسباب أخرى غير معلومة.