معتز الشامي (دبي) - قررت هيئة التحكيم باتحاد الكرة في اجتماعها مساء أمس، برئاسة المستشار الدكتور هشام الشريف، إيقاف الروماني كوزمين مدرب الأهلي لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، وفق المادة 68 بالفقرتين «ب وج»، بالإضافة إلى تغريم العين 100 ألف درهم لعدم تسجيل عقده مع المدرب في اتحاد الكرة. وقضت الهيئة أولاً بقبول الاستئنافين المقدمين من العين والمدرب الروماني ضد حكم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين شكلاً لاستيفائهما الشرائط الشكلية بالموضوع، وثانياً رفض الدفع المقدم من المدرب كوزمين بعدم اختصاص اللجان القضائية لاتحاد كرة القدم بالقضية، والقضاء بانعقاد الاختصاص لها، كما قررت الهيئة إلغاء قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين القاضي بإلزام المدرب بدفع غرامة 500 ألف يورو، والقضاء مجدداً برفض طلب نادي العين المتعلق بشق التعويض، لعدم بيان عناصره، وهو ما يعني أحقية العين في رفع دعوى تعويض من جديد أمام لجنة أوضاع اللاعبين بعد الحكم بصحة عقده مع المدرب. وقضت هيئة التحكيم بصحة العقد المبرم بين نادي العين الموقع في 24 مايو 2012، والذي يسري من أول يوليو 2012 ولمدة عامين تنتهي في 30 يوليو 2014 مع المدرب الروماني كوزمين، وهو ما يعني أن المدرب الروماني هو الذي أخل بشروط العقد مع النادي، حيث لم يطعن المدرب في التزوير، ما يعني اعترافه بصحة العقد والتوقيع عليه، رغم أنه لم يكن موثقاً كونه لم يسلم لهيئة أوضاع اللاعبين، لذلك قضت هيئة التحكيم بتغريم نادي العين مبلغ 100 ألف درهم لعدم التزامه بأحكام المادة 62 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والقاضية بعقوبة الغرامة لكل نادٍ لا يلتزم بتسليم العقود خلال 20 يوم عمل، من تاريخ توقيع العقد لاتحاد كرة القدم. فيما غرمت هيئة التحكيم كوزمين 100 ألف درهم وإيقافه مؤقتاً لمدة 6 أشهر لمخالفته أحكام المادة 68 فقرة «ب، ج»، المتعلقة بإخلاله بالتزاماته التعاقدية، وإنهاء عقده مع العين دون سبب عادل، والقضاء بتحميل كل طرف رسومه ومصاريفه. وصاغت الهيئة منطوق الحكم وكافة ملابساته في 40 صفحة، بخط اليد، حيث تم شرح الدفوعات كافة، والأمور المتعلقة بنظرها للقضية وآلية تطبيقها للنصوص واللوائح في حكمها. وعلى الجانب الآخر لن يكون أمام الأهلي إلا انتظار اجتماع الجمعية العمومية القادمة التي تحمل الحل، عبر الموافقة على تعديلات مواد التقاضي الحالية، والتي تمنع الأندية المحلية من اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي «الكاس»، حيث سيتم تعديلها ومنح الأندية أحقية اللجوء للكأس والطعن على أحكام هيئة التحكيم ولجنة فض المنازعات المتخصصة في النظر في قضايا عقود اللاعبين والمدربين مع الأندية. وتفيد المتابعات أن الأهلي وقع في خطأ قانوني منذ بداية التقاضي، عندما لم يطلب بعدم اختصاص لجان الاتحاد المحلية بنظر الشكوى، ولم يصر على تحويلها ل «الكاس» من الجلسة الأولى ل «أوضاع اللاعبين»، بينما حاول مندوب النادي التقدم بطلب عدم الاختصاص أمام هيئة التحكيم، غير أنه قدمه بعدما انتهى وقته القانوني.
