أعلن نادي الشباب عدم حضور اجتماع لجنة الاستئناف يوم الأحد المقبل بعد الشكوى التي تقدم بها عقب قرار لجنة ميثاق الشرف في اتحاد الكرة بعدم قبول شكوى النادي بخصوص الشكوى المقدمة ضد لجنة الاستئناف وعضو لجنتها بشأن رصد مخالفات اللجنة الموقرة أثناء النظر في الدعوى الخاصة باللاعب حمدان قاسم . كما توجه النادي بخطاب رسمي إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة يطلب فيه إعادة تشكيلة لجنة الاستئناف مرة أخرى من أعضاء جدد من خارج الاتحاد، بعدما أثيرت حول قرارات اللجنة العديد من الملاحظات القانونية التي لم يتم مراعاتها من قبل . أعلن الشباب، أنه كان ولا يزال يعمل وينتهج السبل القانونية، في كل الخطوات وبما يتماشى مع اللوائح والأنظمة المحلية الخاصة باتحاد الكرة أو تلك التي تندرج في إطار لوائح الاتحاد الدولي . وذكر سامي القمزي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب أن التصعيد من قبل النادي جاء بعدما وجدنا ان القضية الخاصة ببدل تدريب اللاعب حمدان قاسم، التي قام الشباب بدفع قيمة بدل تدريب إلى النادي الأهلي، دون التنازل عن حقنا في متابعة القضية عبر القنوات القانونية، رغم كل العراقيل التي تواجهنا ورغم عدم التزام البعض باللوائح الواضحة والصريحة التي يتم التغاضي عنها لأسباب غير مفهومة . وتابع: سنقوم بالاستئناف عن وقائع حدثت أثناء النظر في قضية اللاعب حمدان قاسم، علماً بأن الاستئناف يعود اليوم إلى اللجنة التي كنا قد تقدمنا باعتراض على قراراتها إلى لجنة ميثاق الشرف، مطالبين برد هيئة الاستئناف الحالية وتشكيل لجنة استئناف أخرى للنظر بالموضوع . وأضاف: إذ نعلن التقدم باستئناف جديد إلى اتحاد الكرة، نؤكد على أننا لن نقف عند هذا الحد، وفي حال عدم إنصاف النادي من قبل الاتحاد، وبعد استنفادنا لجميع الإجراءات القانونية لدى اتحاد الكرة المحلي سيلجأ نادي الشباب إلى لجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم حسب المادة 27 من قانون الاخلاق، وعندها ستتسع صحيفة الادعاء جميع الأطراف في اتحاد الكرة . ومضى يقول إن نادي الشباب يبدي كامل ارتياحه بأن المتابعة القانونية لحقوق النادي دفعت باتحاد الكرة إلى تشكيل لجنة التحكيم، وهي الهيئة التي تم اعتماد لائحتها في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 30 يوليو/تموز ،2011 ولم يتم اصدار القرار الاداري الخاص بتشكيل هذه الهيئة الا في 7 فبراير/شباط 2013 . علما بأنه من الثابت قانوناً أن العبرة في تحديد الاختصاص هي صدور القانون من الهيئة التشريعية وليس بتعيين القضاة المختصين بتنفيذ اللائحة . وأكد القمزي أنه بات من الضروري توضيح الخطوات، ولنشدد على ان الخلاف ليس بين أشخاص، بل يستهدف تعديل العمل باللوائح وتطبيقها بطريقة احترافية . وأضاف أن هذه القضية وبعدما امتدت لأكثر من عام ونصف العام، دون ان نتنازل عن حقوقنا، ودون أن نتهاون في البحث عن كل ما فيه مصلحة نادينا، رغم التزامنا بالقرارات وبدفع المبلغ المستحق إلى النادي الأهلي الذي لا نعتبره طرفاً في القضية، حتى لا يسعى البعض إلى الاصطياد في الماء العكر، وتحويل القضية إلى خلاف بيننا وبين الاخوة في النادي الأهلي . وشدد القمزي على أن الكرة تعود الآن إلى لجنة الاستئناف التي كانت محل الشكوى من قبلنا، في الوقت الذي كان يجب أن تسير به القضية باتجاه هيئة التحكيم، وهي اللجنة التي كان يفترض أن تنظر وفق هذا الأمر . وأوضح رئيس مجلس الادارة قائلاً: "عندما اتجهنا إلى لجنة ميثاق الشرف ذكرنا المادة التي تشير إلى تضارب المصالح وعدم حيادية أحد الأشخاص، لكن لجنة الميثاق ردت الشكوى بشكل شكلي، من دون أن تعطينا الحقوق التي نراها في مصلحتنا" . وأبدى رئيس مجلس الادارة على أن قضية الشباب تتمثل في تواجد تضارب بالمصالح، بينما اللجان القانونية واتحاد الكرة لا يردون على هذه النقطة . وعن الاستمرار في الشكوى رغم القيام بدفع المبلغ المستحق إلى النادي الأهلي، علق رئيس مجلس إدارة نادي الشباب متسائلاً "هل أملك قرار الحق بعدم الدفع، ولو لم نقم كناد بسد المبلغ لما كان يحق لنا المشاركة في البطولات المحلية . وتابع: المشكلة ليست في دفع المبالغ، بل في أسس العمل، وفي تجاهل الاتحاد للخطابات التي قمنا بتوجهيها لهم" . وأوضح قائلا: في كل درجات التقاضي عندما يكون هناك تضارب في الحكم يفسد الحكم، وهناك مواد واضحة المعالم في هذا الأمر التي لا تحتاج إلى التأويل . واستطرد القمزي قائلاً: "نقوم بخطواتنا بطريقة قانونية، ونحن لا نتكلم عن أمور شخصية، لا خلاف لدينا مع يوسف حماد ولا مع أحمد حماد، بل نحن نتحدث ونعترض على مواد قانونية واضحة" . واعتبر القمزي أن منظمومة الكرة في الإمارات، تكلف الدورة الاقتصادية أكثر من ملياري درهم من مصاريف الأندية ومبالغ الرعاية والإعلام، ولا يجوز ألا نجد جهازاً احترافياً ينظم العمل في احترافية . وقال: هناك لدى الاتحاد لوائح بعضها يتعارض مع الآخر، لذا يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر بوضوح وبحد حاسم وواضح، ويجب على الاتحاد ان تكون قوانينه واضحة وصريحة، وألا يكون هناك تضارب في اللوائح ما بين لجنة وأخرى . وختم: نحن أمام خطوة أو خطوتين من ختام القضية قانونياً، لكن الآن تم رد القضية من جديد إلى لجنة الاستئناف، واذا كانت هي نفس اللجنة التي ستنظر بالموضوع من جديد، فان ذلك سيكون هدراً للوقت العام، لأننا نعود إلى اللجنة المتخاصمين عليها . وأكد القمزي بالقول: إننا سعداء بتأسيس هيئة التحكيم، وان كان الاتحاد لا يقر بذلك، لكننا لن نتوقف وسنصل إلى لجنة الاخلاق في الفيفا وهذا حق مشروع بالنسبة لنا وقد نضطر إلى استخدامه، تطبيقاً لقوانين الاتحاد الدولي للعبة . الرد بكلام إنشائي قال القمزي: نحن نطعن القرارات حسب الاجراءات القانونية، ولا نشتم أحداً ولا نسيء لأحد، وهذه اجراءات قانونية نحن نعتمدها . وتابع: نحن نريد من يخرج ويقول لنا وللرأي العام هذه هي المواد وهذا الرد على شكوى نادي الشباب وليس ان يتم الرد علينا بكلام شكلي أو إنشائي . لا يجوز الاستهتار اعتبر القمزي ان بعض الأندية الأخرى حالياً تراقب الموقف، ومن ثم تتخذ القرار، لكن نحن نوضح للشارع الرياضي انه لا يجوز الاستهتار بحقوق الأندية . وقال: نحن إن أخطأنا فهذا إذا حصل طبيعي لأننا بشر، لكن المشكلة في عدم الاعتراف بالخطأ، نحن قمنا بارسال مذكرات لكن لا أحد يرد علينا، تكلمنا مع الاتحاد الذي يقبل الاستئناف ويقوم بسحب الفلوس، لكن من دفع مليون و300 لن يتوقف عند مبلغ 10000 التي يحصل عليها في الاستئناف . مخالفات قانونية قام نادي الشباب بدفع المبلغ المستحق إلى النادي الأهلي، رغم وجود مخالفات قانونية تتمثل في: 1- عدم اختصاص لجنة الاستئناف النظر بالموضوع طبقاً للمادة 119 من النظام الاساسي للاتحاد والصادر في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 7-2-،2012 التي تنص على ان تكون لجنة الاستئناف مسؤولة عن النظر في الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط غير النهائية وقرارات لجنة ميثاق الشرف ولجنة الحكام فقط من دون أن يكون لها الحق في النظر في قرارات غرفة فض المنازعات . 2- أما النقطة الثانية فتتعلق بعدم صلاحية أحد أعضاء اللجنة في النظر بالموضوع، لوجود صلة قرابة مباشرة مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي . القضية من ألفها إلى يائها بالنسبة للقضية موضوع الخلاف فهي تتلخص حسب الآتي: أبرم النادي الأهلي اتفاقا مع اللاعب حمدان قاسم في الأول من أغسطس /آب عام 2006 بعقد يمتد حتى 31 يوليو / تموز ،2011 قبل ان يقوم بفسخ التعاقد مع اللاعب في 14-8-2010 بموجب اتفاقية مخالصة . وعقب تحول حمدان قاسم إلى لاعب حر، أبرم نادي الشباب عقداً مع اللاعب بتاريخ 16-8-2010 حتى 30-6-،2011 وعند التعاقد مع حمدان كان عمر اللاعب 21 سنة و10 شهور و17 يوماً . وقد أقام النادي الأهلي دعوى امام غرفة فض المنازعات بتاريخ 4- 5-2011 يشير فيها إلى أحقيته بالحصول على بدل تدريب للاعب حمدان قاسم، ويطلب الزام نادي الشباب بدفع مبلغ التعويض، وقد تم رفض الدعوى من قبل لجنة غرفة فض المنازعات عبر قبولها شكلا في 14-6-2011 . وعاد الأهلي من جديد، ليتقدم باستئناف في 21 -6-2011 عبر الطلب بالغاء القرار المستأنف الصادر من غرفة فض المنازعات، والزام نادي الشباب بدفع مبلغ بدل التدريب . وفي 11- 9-،2011 صدر قرار لجنة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع، والغاء القرار المستأنف، واعادة الشكوى إلى لجنة فض المنازعات للفصل، وعلى إثرها تم عرض الموضوع على لجنة فض المنازعات التي أصدرت قرارا في 3-4- 2012 بعدم استحقاق الأهلي لأي بدلات تدريب . بعدها عاد الأهلي ليتقدم بطلب الاستئناف في 11 -4-،2012 وقررت اللجنة احالة الموضوع إلى خبير محاسبي في 31 يوليو / ،2011 وتم تكليف الدكتور عبد الله مسفر بتقديم بيان حساب تعويض التدريب المستحق على اساس تكلفة التدريب في النادي الجديد مضروبة بعدد فترات التدريب الفعلية من دون احتساب فترات الانقطاع، ليصدر القرار من لجنة الاستئناف بإجبار نادي الشباب على دفع مبلغ مليون و312 ألفاً و320 درهماً، مع تحميل النادي المصاريف . لجنة ميثاق الشرف واصل الشباب سلك السبل القانونية، فتقدم بطلب لعرض القضية على لجنة ميثاق الشرف وذلك في رسالة إلى الاتحاد في 10-1-2013 . وقد تم احالتها إلى لجنة ميثاق الشرف في 23 يناير ،2013 أي بعد 13 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولم تقم لجنة ميثاق الشرف بمخاطبة لجنة الاستئناف وإعلامهم بالشكوى المقدمة ضدهم . وكان النادي قد خاطب لجنة ميثاق الشرف لموافاة النادي بموعد اجتماع لجنة ميثاق الشرف لتوضيح طلباته وشرح دفوعاته، ولم تقم اللجنة بإعلام أي من الطرفين بأي موعد للجنة، مما يعني أن الخصومة القضائية لم تنعقد اصلا امام لجنة ميثاق الشرف . وكانت لجنة ميثاق الشرف قد أصدرت قرارها برفض الشكوى شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد، استناداً إلى المادة 26 من لائحة الانضباط التي تلزم الشاكي بتقديم شكواه الانضباطية في خلال 48 ساعة من وقوع الحادثة .
