أدانت مؤسسة صح لحقوق الانسان استمرار اعتقال الناشط السياسي المهندس خالد الجنيدي وتبدي قلقها الشديد للانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن اليمنية بحق النشطاء السياسيين وعدم تنفيذ توجيهات نيابة الاستئناف بالافراج الفوري على الناشط الجنوبي المهندس خالد الجنيدي وتدين الاعتداء على الصحفيين ماجد الشعيبي واياد غانم و ياسين الحكم حيث ان مايتعرض لة الإنسان في الجنوب وفي عدن خاصة الحقائق والأدلة تشير إلى تجاوزات وخروقات وانتهاك لحقوق الإنسان فوسائل ا لقمع المستخدمة من الجهات والسلطات الأمنية با لجنوب تشتمل على استخدام الرصاص والذخيرة الحية وقنابل صوتيه وقنابل مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين كما تقوم تلك الجهات باستعمال الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لتفرقة المتظاهرين والحشود المنددة لمطالبها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والصحية وغيرها من الحقوق الشخصية والحريات العامة لنيل الكرامة والاستقلال .فوسيلة القمع لتصدي للمتظاهرين قد أفرطت بها الجهات الأمنية بطريقة غير طبيعية وقاتلة للمتظاهرين في الجنوب فقد تم توثيق القتل والإصابات والجروح والكسور في أوساط المتظاهرين حيث لازالت الاعداد في تزايد ومؤخرا سقط عدد من الجرحى في المنصورة وكريتر وكذا ماحصل من الاعتداءات ضد الاعلام والصحفيين في عدن وهم اياد غانم وماجد الشعيبي وياسين الحكم وكذا ما حصل في مقهاية السكران في عدن كريتر من اعتداء على النشطاء وهنا تدعو مؤسسة صح لحقوق الانسان بتفيذ اوامر نيابة الاستئناف بالافراج الفوري عن الجنيدي وعدم استعمال القوة المفرطة تجاة المواطنيين وعدم اطلاق الرصاص العشوائي وحماية الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات بحقهم فحرية التعبير وفق المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل الحق في حرية التعبير لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبارللحدود ،سوا ءعلى شكل مكتوب أومطبوع أو بقالب فني او عبر المواقع الالكترونية أوبأية وسيلة أخرى يختارها حرية المعرفة والفكر و الصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم... الصحافة المستقلة تمارس رسالتها بحرية... الصحافة حرة فيما تنشر هوحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها... حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأ مسألة غير قانونية يكفله القانون،