تعرض عدد من مصور الفضائيات بينهم مصور لقناة الحرة والثاني للوكالة الأمريكية الإخبارية وثالث لقناة العربية للاعتداء ومصادرة كاميراتهم من قبل من يسمون بالبلاطجة. وجاء الاعتداء على المصورين أثناء تصويرهم لمظاهرة الطلاب والمواطنين المناهظين للنظام عند الجامعة الجديدة اليوم، حيث وقعت اعتداءات على المتظاهرين بالعصي والهراوات والجنابي ومنعوهم من الوصول إلى أمام بوابة الجامعة. واعتصم صحفيون اليوم في مقر نقابتهم تضامناً مع الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات أثناء تغطية المظاهرات، وطالبوا السلطات بمنع تلك الاعتداءات وتوفير الأمن للصحفيين أثناء تأدية مهامهم. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين دعت كل أعضائها إلى اعتصام احتجاجي اليوم الأربعاء في مقر النقابة لتدارس الخطوات الضرورية لمواجهة الاستهداف المتصاعد للصحافة والصحفيين. وأدانت النقابة في بيان لها بشدة "الهجمات المنسقة التي تقودها شخصيات وقيادات في الحكم ضد الصحفيين أثناء تغطية المظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة التي تشهدها البلاد ". وقال البيان " لقد ازدادت الهجمات ضد الصحفيين ضراوة وهمجية واستمراراً لأعمال البلطجة ضد الصحفيين" وأورد البيان ما حدث للزميل عبدالله غراب مراسل قناة بي بي سي الإخبارية من اعتداء وحشي ومروع على يد "بلطجية " يقودهم مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية حافظ معياد، أثناء قيامة بتغطية اعتصام احتجاجي لنقابة المحامين بالعاصمة صباح الاثنين الموافق 14/ 2 /2011م. وما تعرض له في نفس اليوم الزميل ماجد الشعيبي الصحفي في موقع مأرب برس من اعتداء من قبل "بلاطجة" يناصرون الحاكم" أمام بوابة جامعة صنعاء أثناء قيامه بتغطية مظاهرة شبابية تطالب برحيل النظام، وصودرت آلة التصوير التي كانت بحوزته، ووجه المعتدون تهديدات تحذره من العودة إلى المكان. بحسب بلاغ الموقع. وقال بيان النقابة " يؤكد ماحدث اليوم أن الهجمات التي تعرض لها صحفيون وصحفيات وعديد ناشطين خلال الأيام القليلة الماضية هي عبارة عن حملة منظمة، وموجهة تديرها قيادات وأجهزة في الحكومة، وتنم عن المستوى الدنئ وغير المسئول الذي يهيمن على اللحظة الراهنة، بهدف إسكات الصحفيين ومنعهم من أداء مهنتهم في نقل الأحداث للجمهور". واعتبرت النقابة بيانها بلاغاً إلى النائب العام الذي طالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط الجناة وفتح تحقيق فوري في كل الاعتداءات السابقة، متعهدة بكشف كل هذه الممارسات وفضحها، وسلوك كل الطرق القانونية التي تؤدي إلى تحقيق الإنصاف للزملاء عاجلاً أو أجلاً. وأكدت النقابة أنها ستستمر في ملاحقة هؤلاء المأجورين حتى يتم إنزال العقوبات القانونية بحقهم، وتحمل السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عن كل الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء. ودعت الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتضامن والضغط على السلطات لوقف هذه الأعمال الخارجة عن القانون والالتزام بالدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام . وكل ما يتعلق بحماية الحريات والحقوق العامة.