دانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة الهجمات المنسقة التي تقودها شخصيات وقيادات في الحكم ضد الصحفيين أثناء تغطية المظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة التي تشهدها البلاد. وقالت النقابة في بيان صادر عنها :"لقد ازدادت الهجمات ضد الصحفيين ضراوة وهمجية واستمرار لأعمال البلطجة ضد الصحفيين، تعرض الزميل عبدالله غراب مراسل قناة بي بي سي الإخبارية لإعتداء وحشي ومروع على يد "بلطجية " يقودهم مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية حافظ معياد ،أثناء قيامة بتغطية اعتصام احتجاجي لنقابة المحامين بالعاصمة صباح اليوم الأثتين الموافق 14/ 2 /2011م. وقد أدى الاعتداء الآثم والجبان إلى إصابة غراب بجروح بليغة في أنحاء متفرقة من جسده." وأفاد الزميل أن عشرات من "البلاطجة " بلباس مدني كانوا يحملون سلاحا أبيضا ومسدسات استمروا في ملاحقته بعد محاولته الفرار إلى احد المنازل ،فانهالوا عليه بالضرب المبرح بالعصي والهراوات ،واقتادوه إلى سيارة تنتظرهم ،وعليها معياد القيادي أيضا في الحزب الحاكم ،والذي وجه له تهما بالعمالة ووصفه "بالماسوني". وفي نفس اليوم تعرض الزميل ماجد الشعيبي الصحفي في موقع مأرب برس لإعتداء من قبل "بلاطجة" يناصرون الحاكم" بحسب بلاغ الموقع . و وقع الاعتداء أمام بوابة جامعة صنعاء أثناء قيام الشعيبي بتغطية مظاهرة شبابية تطالب برحيل النظام، وصودرت آلة التصوير التي كانت بحوزته، ووجه المعتدون تهديدات تحذره من العودة إلى المكان . يؤكد ماحدث اليوم أن الهجمات التي تعرض لها صحفيون وصحفيات وعديد ناشطين خلال الأيام القليلة الماضية هي عبارة عن حملة منظمة ،وموجهه تديرها قيادات وأجهزة في الحكومة ،وتنم عن المستوى الدنئ وغير المسئول الذي يهيمن على اللحظة الراهنة ،بهدف إسكات الصحفيين ومنعهم من أداء مهنتهم في نقل الأحداث للجمهور . وأعتبرت النقابة هذا البيان بلاغا إلى النائب العام مطالبة إياه بإتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط الجناة وفتح تحقيق فوري في كل الاعتداءات السابقة ،متعهدة بكشف كل هذه الممارسات وفضحها ،وسلوك كل الطرق القانونية التي تؤدي إلى تحقيق الإنصاف للزملاء عاجلاً أو أجلاً. وأكدت النقابة أنها ستستمر في ملاحقة هؤلاء المأجورين حتى يتم إنزال العقوبات القانونية بحقهم ، وتحمل السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عن كل الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء. ودعت النقابة كل أعضائها إلى اعتصام احتجاجي غدا الأربعاء في مقر النقابة لتدارس الخطوات الضرورية لمواجهة الاستهداف المتصاعد للصحافة والصحفيين. كما دعت الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتضامن والضغط على السلطات لوقف هذه الأعمال الخارجة عن القانون والالتزام بالدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام . وكل ما يتعلق بحماية الحريات والحقوق العامة.