اليوم الوطني / مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي / تقرير من جنان محمد - أبوظبي في 22 نوفمبر /وام/ يشكل مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الذي أنشئ عام 2006 نقطة التقاء بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص لكي يعملا معا من أجل بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لإمارة أبوظبي وذلك من خلال تطوير القطاعات الخدمية غير النفطية مثل قطاع السياحة وقطاع الخدمات المالية، وتطوير الصناعات الإنتاجية غير النفطية مثل البتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصلب. ويقوم المجلس الذي صدر مرسوم بإنشائه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بوصفه حاكما لامارة ابوظبي بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القيادات الاقتصادية فيها على تبادل الأفكار، وذلك من خلال دوره الاستشاري ومن خلال التسهيلات التي يقدمها لتحقيق تلك الغايات والأهداف الطموحة. وتتمثل رؤية المجلس في الجمع بين القيادات في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وذلك بهدف تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي وتدعيم البيئة الاقتصادية في الإمارة بعناصر النمو المستدام. وتمكن المجلس خلال فترة وجيزة منذ تأسيسه من نيل عدد من الجوائز العالمية الهامة والشهادات المعتمدة التي تعكس مدى إلتزامه بأهمية تعزيز ثقافة التميز المؤسسي. ففي عام 2012، حصل المجلس على شهادة الإقرار بالتميز من فئة أربع نجوم التي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة إلى الجهات والمؤسسات التي تستوفي شروط ومتطلبات الجودة الإدارية بحسب معايير عالمية محددة. ومنحت شهادة الإقرار للمجلس اعترافاً من المؤسسة الأوروبية بجودة النظام الإداري وقوة أداء الموظفين فيه وتميز سبل التواصل المباشر بين المجلس والجهات المعنية والمهارات التنظيمية المتميزة، مما يعد قيمة مضافة لإطار العمل التنظيمي الشامل فيه ويأتي مكملاً للخطط الاستراتيجية والمشاريع التطويرية التي تقوم بها حكومة إمارة أبوظبي. ونجح المجلس في الحصول على شهادة الإقرار بعد إنجاز جميع الخطوات المعنية بالتقييم المؤسسي، والتي شملت من بين أمور أخرى زيارة فريق عالمي متخصص من الخبراء لمكاتب المجلس بهدف لقاء الموظفين ودراسة الممارسات الإدارية التي يتبناها المجلس من أجل تحديد نقاط القوة لهذه الممارسات وتشخيص المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين بشفافية تامة. وفي عام 2011، حصل مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي على شهادة "ملتزمون بالتميز" التي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ليصبح بذلك أول جهة مسجلة رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذه الشهادة العالمية. كما حصل في عام 2010 على شهادة الآيزو 9001:2008 لنظام الجودة الإدارية اعترافاً بجودة الأداء الإداري وتميز الممارسات الإدارية فيه. وأطلق " مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي " عدة مبادرات منها مبادرة " أكون " التي أطلقها قبل أربع سنوات لتشجيع ريادة الأعمال حيث يواصل المجلس تنظيم ورش العمل ومسابقة أفضل فكرة عمل ضمن مبادرة أكون الهادفة الى تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب الإماراتي. وقد تميزت المرحلة الرابعة من المبادرة في هذه السنة بتوسيع نطاقها لتشمل عدداً أكبر من الجامعات والكليات في الإمارات السبع للدولة بعد أن كانت مقتصرة على إمارة أبوظبي في السنوات السابقة. ولهذا الغرض وضع فريق مبادرة أكون خطة استراتيجية جديدة لإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة على نطاق أوسع. وخلال الربع الأخير من عام 2012 تحديداً، أعد فريق عمل مبادرة أكون خطة للحملة الإعلامية والترويجية من أجل تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة، والتواصل بشكلٍ مباشر مع الشركاء الاستراتيجيين والجامعات والكليات ورواد الأعمال الإماراتيين لترتيب ورش العمل. وإنطلقت أولى ورش عمل مبادرة أكون في جامعة دبي بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنتدى ريادة الأعمال وسلطة واحة دبي للسيليكون ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية /رواد/ ومجلس تنمية المنطقة الغربية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجتمع ابتكار المحتوى الإعلامي " توفور 54 " بالإضافة إلى عددٍ من رواد الأعمال الإماراتيين مثل أنس بوخش وعزة القبيسي وعلي طاهر وفاضل المهيري وغانم الهاجري. وإستمر انعقاد ورش العمل مدة خمسة أشهر نظم خلالها فريق مبادرة أكون 23 ورشة عمل شارك فيها أكثر من الفي طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من 23 جامعة وكلية بالدولة. وقد وفرت ورش العمل للطلاب والطالبات فرصة اكتساب المزيد من المعلومات عن عالم ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشاريع ريادية ناجحة.. كما إلتقوا مجموعة من ممثلي الهيئات الحكومية والخاصة الداعمة لمبادرة أكون الذين قدموا لهم النصح والإرشاد وتبادلوا معهم خبراتهم العملية في هذا المجال. وكما هو متعارف عليه، فقد جدد المجلس دعوته لطلبة الجامعات والكليات من أجل تقديم أفكارهم المبتكرة حول المشاريع الخاصة والمشاركة في مسابقة "أفضل فكرة عمل" حيث يمنح التمويل المالي اللازم إلى أفضل ثلاثة مشاريع مشاركة من كل إمارة لمساعدة أصحاب الفكرة على إقامة مشاريعهم الخاصة بنجاح. وتلقت اللجنة المشرفة على مسابقة "أفضل فكرة عمل" 148 مشروع عمل مبتكرا ومميزا من طلبة الجامعات والكليات، مقارنة ب 113 مشروع عمل تسلمتها اللجنة في عام 2012 . وقامت اللجنة المكونة من ممثلين عن المجلس وشركائه الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص بتقييم الأفكار المطروحة والتي تراوحت بين مشاريع للاستدامة وصديقة للبيئة إلى مشاريع لإنتاج منتجاتٍ غذائية عضوية وصحية وأجهزة ذكية للحماية من مخاطر الحوادث ومكتباتٍ متنقلة توفر خدماتٍ مكتبية وغيرها. وأعلنت اللجنة النتائج النهائية للمسابقة في نهاية شهر أغسطس الماضي وبلغ عدد الفائزين هذه السنة 24 فائزا مقابل 9 فائزين في عام 2012. وحصل الفائزون على تمويل مالي قدره 25 ألف درهم إماراتي للجائزة الأولى و15 ألف درهم إماراتي للجائزة الثانية و10 آلاف درهم إماراتي للجائزة الثالثة. وستساهم الجهات الداعمة للمبادرة في تقديم الدعم المالي والمشورة للفائزين الذين تمكنوا من تلبية الشروط المطلوبة.. كما سيحصل الطلبة الذين لم يتمكنوا من الفوز في المسابقة هذا العام على تقييمات رسمية حول الأفكار والدراسات التي تقدموا بها من أعضاء لجنة التحكيم حتى يتسنى لهم مراجعتها والمشاركة في المسابقة مجدداً خلال العام المقبل. وأطلق المجلس مبادرة أخرى بعنوان " درهمي " لتعزيز الوعي المالي الشخصي وبدأ فريق البرنامج بتوقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون المشترك مع عدة جهاتٍ حكومية وخاصة . وأعلن المجلس عن توقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع برنامج الرعاية الرياضية التابع لمجلس أبوظبي الرياضي بهدف دعم الحملات التوعوية الهادفة والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي وتقديم الدعم المعنوي والمادي والفني للرياضيين المحترفين في الأندية الرياضية بإمارة أبوظبي. وتتضمن بنود الاتفاقية قيام المجلس بتنظيم عدد من ورش العمل لنشر الوعي المالي بين الرياضيين المحترفين، وتشجيعهم على إقامة الأعمال الريادية للنهوض بدور القطاع الخاص والاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي. ونظم المجلس في الربع الأول من عام 2013 عدة ورش عمل شارك فيها لاعبون محترفون من أهم الأندية الرياضية في إمارة أبوظبي منها نادي الوحدة ونادي بني ياس الرياضي ونادي العين ونادي الجزيرة ونادي الظفرة، بالتعاون والتنسيق مع برنامج الرعاية الرياضية التابع لمجلس أبوظبي الرياضي ومشاركة عددٍ من الخبراء الماليين مثل صلاح الحليان، المستشار المالي المتخصص في الإدارة المالية الشخصية والتنظيم المالي. كما شارك في ورش العمل أولياء أمور اللاعبين بهدف خلق ثقافة مالية تمكنهم من تحقيق الاستفادة الفعلية خلال مراحل الاحتراف وتوعيتهم حول كيفية إدارة أموالهم والتعريف بالحسابات المصرفية المختلفة ومظاهر الاحتيال المالي وأشكاله. وفي خطوة مماثلة، أعلن المجلس عن توقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب بهدف المشاركة بصورة فاعلة في ورش العمل والدورات التدريبية المرتبطة ببرنامج درهمي لتبادل الخبرات والمعرفة والمساهمة بشكل إيجابي ومثمر، ودعم برنامج المؤسسة لمحو الأمية المالية من أجل الحد من ارتفاع نسبة مديونيات الشباب الإماراتي ونشر الوعي المالي بينهم وتشجيعهم على الادخار وترشيد الإنفاق وتوعيتهم حول كيفية اتخاذ قراراتٍ مالية سليمة للاستثمار في أموالهم. وتعكس اتفاقية التعاون مدى إهتمام المجلس بتنمية الشباب الإماراتي واستثمار طاقاتهم وأفكارهم وطموحاتهم الكبيرة لدمجهم بشكلٍ متكامل في عملية بناء اقتصادٍ قائم على العلم والمعرفة وتوفير بيئة مثمرة للأعمال الريادية بهدف تشجيعهم على إقامة المشاريع والاستثمار في أموالهم ونشر الوعي المالي بينهم، وبالتالي المساهمة بفعالية في تطوير القطاع الخاص والاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وخدمة المجتمع على المدى الطويل. ومن أجل الترويج لمبادرة درهمي وتحقيق الأهداف المرجوة من الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الرامي إلى تحقيق الازدهار المالي الشخصي للأجيال الحالية والمستقبلية لسكان إمارة أبوظبي من طلاب وموظفين ومستثمرين وحديثي الزواج والمتقاعدين إفتتح المجلس جناحاً في مركز المارينا المول التجاري بإمارة أبوظبي، صمم على شكل متاهة تفاعلية تضم عدداً من الأسئلة حول كيفية إدارة الشؤون المالية بصورة شخصية ومهنية لحث الزوار على تجربتها ومحاولة تجاوزها بنجاح وتفادي الوقوع في فخ السجن الافتراضي. ولجذب الآلاف من الزوار إلى الجناح أيضاً، نظّم المجلس يوماً حافلاً من الأنشطة شارك فيها اللاعب حمدان الكمالي من نادي الوحدة الرياضي.. وبلغ عدد زوار جناح درهمي ثلاثة آلاف و700 زائر خلال عشرة أيام. وضمن جهوده في تعزيز المناخ الاقتصادي في الامارة نظم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي " منتدى الحوار الاقتصادي" ليشهد عام 2013 ولادة مبادرة اقتصادية جديدة أطلقها المجلس على شكل منتدى ربع سنوي يحمل شعار "منتدى الحوار الاقتصادي" يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد مساراتٍ جديدة لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على نشوء الصناعات الجديدة في إمارة أبوظبي. ويتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات النقاشية التي تسلط الضوء على مختلف القضايا الاقتصادية لبحث كيفية التغلب على التحديات وتطبيق أفضل الممارسات والسعي نحو التطوير للنهوض بالاقتصاد المحلي تماشياً مع الخطة الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وإعداد بحثٍ شامل يتضمن جميع الاستنتاجات والتوصيات التي يتم التوصل إليها خلال المنتدى وعرضها على صنّاع القرار في حكومة إمارة أبوظبي. ويوفر المنتدى أيضا منصة مفتوحة للحوار وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الاقتصادية بين الخبراء المتخصصين والمعنيين في هذا المجال. ونظم المجلس جلستين لمنتدى الحوار الاقتصادي خلال عام 2013، حيث أطلق المنتدى الأول في الربع الثاني من العام تحت شعار "تمكين القطاع الخاص" بالتعاون والتنسيق مع نادي خريجي كلية هارفرد لإدارة الأعمال في منطقة الخليج ومشاركة أكثر من 170 وفداً من الجهات العاملة لدى القطاعين الحكومي والخاص. وقد بحث صنّاع القرار من المدراء التنفيذيين للجهات المشاركة والخبراء الاقتصاديين خلال الجلسات النقاشية للمنتدى الأول الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي من أجل تعزيز دور القطاع الخاص الذي ساهم في النهوض بالاقتصاد المحلي للإمارة بنسبة كبيرة بلغت 33 بالمائة مقارنة بعام 2012 حيث وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي حوالي 5ر6 بالمائة. وفي الربع الأخير من العام نظم المجلس الدورة الثانية من المنتدى تحت شعار "تمويل الشركات وتوفير رؤوس الأموال" بالتعاون والتنسيق مع الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي. وسلطت الجلسات النقاشية الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي للحصول على التمويل المالي وناقشت الوسائل اللازم اتباعها لتهيئة بيئةٍ مواتية تمنح لشركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفرصة للمساهمة بشكلٍ فعّال في نمو واستدامة الاقتصاد المحلي. وشهد عام 2013 توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين المجلس وشركائه الاستراتيجيين شملت اتفاقية للتعاون المشترك مع المجلس الاقتصادي في مدينة سياتل ومقاطعة كينج وتحالف تنمية التجارة في مدينة سياتل الكبرى بالولايات المتحدةالأمريكية، بهدف الترويج لكلٍ من إمارة أبوظبي ومدينة سياتل كمراكز متميزة للاقتصاد والأعمال ودعم نمو القطاع الخاص وإقامة المشاريع الريادية، والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الموظفين، وتبادل المعلومات المتعلقة بوضع السوق العالمي بين إمارة أبوظبي ومنطقة سياتل الكبرى، وخلق الفرص المشتركة لتطوير المجالات التجارية والثقافية والتعليمية بين الجانبين. كما وقع المجلس اتفاقيةٍ للتعاون المشترك مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب بهدف تبادل المعلومات والأبحاث والسياسات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد الجزئي والكلي وتصميم أساليب متطورة وأنظمة تقنية حديثة لجمعها والمشاركة بصورةٍ فاعلة في ورش العمل والدورات التدريبية لتبادل الخبرات والمعرفة والمساهمة بشكل إيجابي ومثمر في تطوير وتنمية اقتصاد إمارة أبوظبي. وأطلق المجلس خلال عام 2013 مجموعة متميّزة من الحملات التطوعية والإنسانية التي أعدّها الموظفون بأنفسهم إلتزاماً منهم بالتواصل بشكلٍ مباشر ومستمر مع أفراد المجتمع المحلي بكافة شرائحه وأطيافه والتأكيد على أهمية المسؤولية المؤسسية والمجتمعية للجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص. ففي بداية العام على سبيل المثال، قام وفدٌ من المجلس بزيارة مدينة الشيخ خليفة الطبية في إمارة أبوظبي لمعايدة المرضى من الأطفال والمسنين والاطمئنان على وضعهم الصحي ولقاء ذويهم وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم وسط أجواءٍ مفعمة بالغبطة ارتسمت فيها البهجة على وجوه الأطفال وأبدى فيها المرضى تقديرهم لمبادرة المجلس وأثرها النفسي والاجتماعي عليهم وعلى ذويهم. وخلال الزيارة اصطحب عددٌ من المسؤولين والأطباء في مدينة الشيخ خليفة الطبية وفد المجلس لزيارة المرافق المتطورة في المستشفى وزيارة مختلف الإدارات والأقسام فيه بهدف التعرف عن كثب على وسائل العلاج المتقدمة وعلى الحملات التوعوية التي دشّنتها المدينة الطبية بإدارة كليفلاند كلينيك لتوعية أفراد المجتمع حول مختلف القضايا المتعلقة بالصحة البدنية والنفسية. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلق موظفو المجلس في الأول من يوليو الماضي حملة خيرية وتطوعية تحت شعار "ضاعف فرحتهم" بهدف جمع تبرعاتٍ مالية وعينية لعددٍ من الأسر المتعففة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وساهم كل موظفٍ في جمع التبرعات المالية وإعداد صناديق التبرعات العينية التي امتلأت بالهدايا والمفاجآت للأطفال والكبار مثل كسوة عيد الفطر والمنتجات الغذائية الجافة كالطحين والأرز والتمر والبقوليات والسكر والملح وغيرها، بالإضافة إلى الألعاب والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ سهلة الحمل والتغليف. كما تمكن الموظفون من تحضير 23 صندوقاً للتبرعات العينية وجمع تبرعاتٍ نقدية بقيمة 17 ألف درهم إماراتي ل / 20 / أسرة متعففة في إمارة أبوظبي. جدير بالذكر أن رسالة مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي تقوم على إعداد التوصيات حول السياسات الاقتصادية وتدشين المبادرات الوطنية الهادفة التي تشجع النمو المستدام والتنويع الاقتصادي وذلك عبر تفعيل البنيات الأساسية وتعزيز بيئة الأعمال ودعم الكوادر البشرية الإماراتية. وترتكز مهمة المجلس على أربعة محاور هي تقديم التوصيات والاستشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية العامة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.. وتعزيز التفوق والتميّز في وضع السياسات الاقتصادية عبر استخدام أحدث الوسائل البحثية وأفضل التقنيات المتخصصة في إعداد النماذج، بغية استنباط السياسات الأمثل لإمارة أبوظبي.. إلى جانب المساعدة على إنشاء وتوثيق عرى الروابط بين قادة القطاعين الحكومي والخاص، من قادة المؤسسات الحكومية والاستثمارية والأكاديمية وقادة المجتمع بشكل عام، بهدف توفير منابر للنقاش المفتوح وملتقيات تتناول القضايا الاقتصادية بما يسهم في رسم السياسات الاقتصادية العامة، ويدعم التنمية الاقتصادية.. إضافة الى العمل على تسهيل المبادرات الاقتصادية، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق نجاح تلك المبادرات، وتنفيذها. وتتمثل أولويات مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في تقديم المشورة ومراجعة التشريعات واللوائح الاقتصادية وتقديم التوصيات اللازمة من أجل تأمين الهبوط السلس لاقتصاد أبوظبي الى جانب تمثيل القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية ودراسة سوق العمل وتحديد القضايا الرئيسية والتحديات المرتبطة بها اضافة الى العمل على بناء الوعي الاقتصادي ودعم إمارة أبوظبي كمركز اقتصادي إقليمي متميز وتحقيق التميز المؤسسي. وام/ جنا / ح تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ع ا و