يسهم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي من خلال توسيع نطاق التفاهم والتعاون والتواصل بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي . ويمثل المجلس الذي يعمل بموجب القانون رقم 9 لعام 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، ملتقى للقطاعين العام والخاص ليعملا معاً على ضمان مستقبل زاهر ومستدام لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال تطوير القطاعات الخدمية غير النفطية مثل قطاعي السياحة والخدمات المالية وتطوير الصناعات الإنتاجية غير النفطية مثل البتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصلب . تتركز الأهداف الاستراتيجية للمجلس على أربعة محاور هي التوصيات المرتبطة بالسياسة العامة للاقتصاد والابتكار والتميز في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المعنية بأعمال المجلس وتطبيق المبادرات . وأطلق المجلس منذ تأسيسه العديد من المبادرات الطموحة والهادفة التي تمس شريحة واسعة من القطاعات والقضايا المختلفة وتحاكي النمو الذي تشهده العاصمة وتتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي . وأنجز المجلس عدداً كبيراً من المبادرات المهمة التي ساهمت بشكل فعال في إحداث نقلة جوهرية في اقتصاد الإمارة بدءاً من المشاركة في إعداد الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي جنباً إلى جنب مع دائرة التنمية الاقتصادية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي وصولاً إلى تأسيس مركز الإحصاء أبوظبي وإلى القيام بالعديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التغلب على العقبات التي تواجه عمل القطاع الخاص وإلى إشراك هذا القطاع وبشكل مباشر في عملية إعداد السياسة الاقتصادية للإمارة وإلى نشر الوعي الاقتصادي والمالي بين سكان الإمارة وتنمية روح ريادة الأعمال لدى الشباب، إضافة إلى دعم تنافسية اقتصاد الإمارة . وأصبح للمجلس دور مهم في مراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال كونه أحد الأطراف المعنية في إعداد القوانين والتشريعات الجديدة وفي مراجعة وتحديث القوانين القائمة لمواكبة البيئة التشريعية للتطور الاقتصادي السريع في الإمارة وفي دولة الإمارات بشكل عام . ويعمل المجلس بالتعاون مع مكتب التنافسية بأبوظبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية على رفع تنافسية اقتصاد أبوظبي انطلاقاً من نتائج تقرير "أبوظبي في التنافسية العالمية لعام 2011" الذي أعده معهد "آي إم دي" السويسري وعلى الرغم من نجاح إمارة أبوظبي في تحقيق مرتبة أعلى في التصنيف الذي منحه لها التقرير إلا أن هناك العديد من المجالات والمعايير التي شخصها التقرير التي يمكن عن طريق معالجة بعض جوانب القصور فيها رفع تنافسية أبوظبي إلى مراتب أكثر تقدماً . وأطلق المركز مبادرات عدة أبرزها مبادرة "أكون" وهي إحدى المبادرات الرائدة التي تم تدشينها في عام 2009 لدعم وتعزيز روح ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي وذلك من خلال زيادة الوعي بنشاطات ريادة الأعمال ونماذج الأعمال وتحفيز هذه النشاطات، لاسيما في صفوف الشباب من أبناء الإمارة . وتستمد المبادرة هدفها المرسوم من صميم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي والمبينة في وثيقة الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي . ودعماً للحملة . . عقد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي شراكة وثيقة مع صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس تنمية المنطقة الغربية وهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي "تو فور 54" . وتشجع مبادرة "أكون" طلبة وخريجي الجامعات على البحث عن فرص عمل تتخطى مجالات العمل الوظيفي بعد التخرج والتعرف إلى خيارات مهنية بديلة مثل إنشاء مشاريع خاصة بهم . وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بمبادرة "أكون" في العام 2009 ويقدم معلومات عن المبادرة وريادة الأعمال ويستعرض قصص نجاح رواد الأعمال الإماراتيين . ويشهد الموقع منذ تدشينه ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزوار بنسبة تتجاوز 69 في المئة منذ إطلاقه، فيما تم إنشاء صفحات لمبادرة "أكون" في مواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع فيس بوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية لتشجيع الشباب الإماراتيين على المشاركة بأفكارهم المتعلقة بريادة الأعمال والتواصل معهم بشكل مستمر ومثمر وتوجيه الأسئلة حول المبادرة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة . وأطلق المجلس "مبادرة درهمي" خلال شهر ديسمبر من عام 2010 في وقت ازدادت فيه الحاجة لنشر الوعي المالي وتثقيف أفراد المجتمع بالمسائل المالية ذات الصلة بإدارة أموالهم ومدخراتهم ووضع الميزانيات وخطط الادخار والإنفاق وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المعرفة التي تمكنهم من استثمار وإدارة أموالهم بشكل سليم وآمن . ويسعى المجلس من خلال المبادرة إلى تغيير مواقف فئات السكان دون العشرين وتغيير أفكارهم في فترة مبكرة من العمر، لأنه يؤمن بأهمية تمكين الطلاب والمواطنين الشباب للحصول على توعية وتعليم جيد في الأمور المالية كونه سيمكنهم على المدى البعيد من اتخاذ قرارات مالية سليمة عندما يتقدمون في العمر ويدخلون سوق العمل . وطورت المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي عقب القيام بالعديد من الأبحاث والدراسات التي كشفت عن وجود فجوة في الثقافة المالية وعن مدى حاجة سكان أبوظبي إلى التزود بهذه الثقافة لممارسة السلوكيات المالية القويمة . وتعد البحوث والدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة التي ينظمها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي من الوسائل التي يعدها المجلس لتنفيذ مهماته على أكمل وجه . ويتم إعداد هذه البحوث والدراسات والتقاريرالاقتصادية المتخصصة من خلال إجراء تحليلات عميقة ودراسات ميدانية تسلط الضوء على جوانب مهمة وذات صلة من اقتصاد إمارة أبوظبي وتشمل الدراسات بعض التوصيات والمقترحات التي يقدمها المجلس للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وصانعي القرار وأصحاب العلاقة للاستفادة منها . وخلال العام الحالي طرح المجلس عدداً من الدراسات والتقارير الاقتصادية أبرزها دراسة تحت عنوان "كيف يمكن تحفيز اقتصاد إمارة أبوظبي" والتي تقدم نظرة تحليلية عن الأداء الكلي لاقتصاد أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية 2001 2010 مع التركيز بشكل خاص على مؤشرات الأداء الرئيسة والاستفادة من الظروف الراهنة والتجارب الناجحة للدول في كيفية التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية . ووافقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على الاستنتاجات التي خرجت بها الدراسة وسيجري وضع خطة العمل اللازمة لتطبيق ما جاء فيها من توصيات والبدء بإعداد المبادرات الداعمة لعمل هذا المشروع التطويري . ووضع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي مجموعة أخرى من الدراسات والتقارير والبحوث خلال العام الحالي تناولت قضايا اقتصادية متباينة مثل السياحة العلاجية في إمارة أبوظبي والثروة الحيوانية وأسعار الأراضي الصناعية التجارية وتقديرات حصة السوق لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وسبل دعم القطاع الخاص للتوسع الخارجي من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المحتملة في دول الربيع العربي وغيرها من الدراسات المهمة . (وام) المشاريع التطويرية أسهمت مجلة "التقريرالاقتصادي الفصلية" التي أصدرها المجلس لأول مرة في عام 2009 في تغطية أهم التطورات الاقتصادية في إمارة أبوظبي إضافة إلى تسليط الضوء على مساهمات المجلس وشركائه في هذا المجال . وتتوفر مجلة التقرير الاقتصادي التي صدر منها حتى الآن تسعة أعداد بنسخة رقمية يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للمجلس إضافة إلى توفرها بنسخة ورقية وتتضمن صفحاتها تحقيقات ومقالات اقتصادية مهمة تتعلق بأهم الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التطويرية وغيرها من القضايا الحيوية ذات الصلة بالاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي . وشارك فهد سعيد الرقباني مدير عام المجلس في أعمال "المنتدى السنوي الثالث للأعمال" والذي عقد في المقر الرئيس للجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة تحت شعار "تحويل التحديات إلى فرص" . وألقى محاضرة عن الاستدامة وشارك في أعمال لجنتي التطوير العمراني والطاقة التي تناولت مختلف المواضيع مثل الأعمال التجارية العائلية والطاقة والإعلام والتكنولوجيا والمشاريع العمرانية والبناء والاستثمار .