2013/11/23 - 45 : 01 PM المنامة في 23 نوفمبر / بنا / أكدت الأستاذة مايسة الذوادي القائم بأعمال مدير إدارة المتابعة الإعلامية بهيئة شؤون الإعلام أن مملكة البحرين لديها السبق والريادة عربيًا في الإصلاح السياسي والديمقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ووصولها إلى مراكز صنع واتخاذ القرار محلياً وإقليميا ودوليا. وأشادت في حوار مع صحيفة "عرب نيهيتر" الصادرة في السويد ، على هامش مشاركتها في فعاليات أيام مجلس التعاون في العاصمة ستوكهولم خلال الشهر الجاري ، بما تشهده البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من حرية رأي وتعبير وانفتاح إعلامي وتعددية ثقافية وفكرية، واحترام حقوق المواطنة دون تمييز بسبب الدين أو الطائفة أو الجنس أو اللغة أو الأصل وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية. وأوضحت أن عملية الإصلاح البحرينية متواصلة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني قبل 13 عامًا، وإجراء التعديلات الدستورية، واستمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أثمر مؤخرًا عن تنفيذ 70% من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأغلبية مرئيات الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني في كافة المحاور السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية. ولفتت إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية وتعديلات تشريعية ودستورية، وتطوير أداء الأجهزة الأمنية، وتطبيق مدونة سلوك العمل الشرطي، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتدشين أول أمانة عامة للتظلمات في الخليج العربي والمنطقة العربية، وتطوير السلطة القضائية، وتعزيز حرية واستقلالية وسائل الإعلام. وقالت إن ما يميز التجربة الديمقراطية البحرينية هو توافر كافة الأطر الدستورية والقانونية أمام المعارضة وجميع القوى والجمعيات السياسية للتعبير عن آرائها ومطالبها، بل وصياغتها في صورة تشريعات وممارسة الرقابة المباشرة على الأداء الحكومي من خلال التمثيل البرلماني، وتكوين مؤسسات المجتمع المدني، وكفالة حرية التجمع والتظاهر السلمي وفقًا للدستور والقانون، ودون السماح بإثارة الفرقة والطائفية أو الكراهية أو التحريض على العنف والإرهاب. وأكدت أن مشاركة جميع الجمعيات السياسية بفعالية في الانتخابات البرلمانية العام المقبل، دعامات أساسية لتحقيق المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو مآرب سياسية ضيقة ، بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد، ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي والتطورات الحقوقية الإيجابية. وردًا على سؤال حول دور ومكانة المرأة البحرينية ، أفادت مايسة الذوادي أن المرأة البحرينية شريك أساسي في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة ، وتلعب دورًا محوريًا في مسيرة الإصلاح والتحديث والبناء التي تشهدها المملكة ، من خلال تمتعها بحقوقها السياسية والاقتصادية كاملة وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وانضمام المملكة إلى 24 اتفاقية حقوقية دولية، مثمنة جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في النهوض بالمرأة البحرينية، وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. ونوهت إلى بلوغ المرأة البحرينية مكانة مرموقة بتوليها أرقى المناصب التنفيذية والإدارية في مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الأهلية والمدنية ، فهناك ثلاث وزيرات في الحكومة ، ووكيلة وزارة، و12 وكيل وزارة مساعد، و17 قاضية، وثلاث سفيرات، وأساتذة في المدارس والجامعات، ومقدمات برامج إذاعية وتليفزيونية، ولها دورها البارز في مؤسسات المجتمع المدني، وتأسيس 24 جمعية أهلية نسائية، وتشارك المرأة البحرينية بشكل أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية، وبنسبة تتجاوز 35% من القوى العاملة الوطنية، وتصل هذه النسبة إلى 47% في القطاع الحكومي. وأعربت عن اعتزازها بحصول المرأة البحرينية على حقوقها السياسية كاملة ترشحًا وانتخابًا في الانتخابات النيابية والبلدية في عام 2002م، وللمرة الأولى خليجيًا، بفضل إدراك المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى لحقوق المرأة وواجباتها في الارتقاء بالوطن، وتحقيقها إنجازًا غير مسبوق خلال الفصل التشريعي الثالث (2010-2014)، بحصولها على 15 مقعدًا في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، وبنسبة تصل إلى 19% من مجموع أعضائه. وأشارت إلى أن الحضور المميز للمرأة الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية هو أكبر رد على المزاعم والادعاءات الغربية بأن حقوقها مهضومة، مؤكدة جدارتها بتحمل المسؤولية في جميع المواقع، وكون الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة أول امرأة عربية ومسلمة وثالث امرأة في العالم تتولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين عام 2006، إلى جانب تطبيق استراتيجية إعلامية بحرينية وخليجية لدعم تمكين المرأة وتحسين صورتها. وحول "أيام مجلس التعاون في ستوكهولم"، رحبت الأستاذة مايسة الذوادي بهذه الفعاليات السنوية، وأهميتها في التعريف بالفرص الاستثمارية وحقائق الأوضاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز الحوار والتعاون مع دول العالم الأخرى على أسس من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك. جدير بالذكر أن أيام مجلس التعاون في ستوكهولم تمثل امتدادًا للأيام الإعلامية الخليجية التي تم تنظيمها في عدد من عواصم الدول الأوروبية والآسيوية، وشملت باريس 2004، وبروكسل 2005، وبرلين 2006، ولاهاي 2007، ومدريد 2008، وروما 2009، ولندن 2010، وسول 2011م، وحققت نجاحًا ملحوظًا على في تعريف الدوائر الأجنبية بالإنجازات التنموية والحضارية الخليجية، وتراثها التاريخي، وتوثيق علاقات التعاون والصداقة بين دول المجلس والعالم الخارجي، عبر إقامة فعاليات وندوات سياسية واقتصادية وثقافية متنوعة. ع ذ بنا 1059 جمت 23/11/2013 عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2013/11/23 - 45 : 01 PM