فالعقوبات الجديدة تتضمن تقييد تجارة الذهب بين تركياوإيران التي تعد من أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني في مواجهة العقوبات الغربية, حيث تقوم تركيا ببيع الذهب الإيراني مقابل حصولها علي الغاز, وإذا تم حرمانها من ذلك سيتأثر الاقتصاد الإيراني كثيرا ويتزامن ذلك مع مؤشرات كثيرة تتوقع فشل مباحثات طهران المرتقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف ديسمبر الحالي, نتيجة عدم التزام ايران بتعهداتها فيما يتعلق بكشف الأبعاد العسكرية المحتملة في برنامجها النووي. إن الصراع حول الملف النووي الإيراني يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن الخليج العربي, والوضع في الشرق الأوسط, والحل الجذري لهذا الملف قد لا يكون في توسيع العقوبات أو دائرة الحوار المفرغة, ولكن في تبني المجتمع الدولي المبادرة التي نادت بها مصر دوما, وهي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية, ويطبق هذا الأمر علي جميع دول المنطقة بما في ذلك اسرائيل وإيران. فهذه المبادرة لن تحل فقط مشكلة الغرب مع إيران ولكنها ستوفر أساسا قويا لأمن الشرق الأوسط, وستبعد شبح أسلحة الدمار الشامل من المنطقة. ولن تضطر دول الشرق الأوسط إلي الدخول في سباق محموم لامتلاك السلاح النووي لإحداث توازن مع الآخرين, هذا هو الحل.. فهل يستجيب المجتمع الدولي.