دبي - عبير أبوشمالة: أكد خبراء مصرفيون أن نظام التركزات الائتمانية الذي أقره مصرف الإمارات المركزي مؤخراً سيكون له انعكاساته الإيجابية على القطاع المصرفي على المدى الطويل . وقالوا ل"الخليج" "إن فرض ضوابط على التركزات الائتمانية خطوة مهمة لحماية مصلحة القطاع المصرفي وحماية مصالح العملاء التي يضعها المركزي دوماً نصب عينيه . وأضافوا ان سلامة القطاع المصرفي مهمة لكفالة سلامة الاقتصاد وحفز النمو وصيانة استدامته على المدى البعيد . ولفتوا إلى أن الحوار بين المركزي والبنوك حول النظام الجديد كان بناء وأثمر التوصل إلى الصورة النهائية للنظام بنهجها التدريجي الذي يناسب كافة البنوك . قال الشيخ ناصر المعلا إن تأثير نظام التركزات الائتمانية الذي أعلنه "المصرف المركزي" مؤخراً سيكون جيداً خاصة مع تبني "المركزي" نهجاً تدريجياً في تطبيق القرار . وأضاف قائلاً إن السماح بمهلة تصل إلى 5 سنوات، وعلى أساس تخفيض نسب التركزات بمعدل 20% سنوياً خطوة إيجابية أخرى تساعد على التطبيق الفعال للنظام الجديد بما يصب في مصلحة البنوك والقطاع بصفة عامة . وأكد أن الصيغة جاءت مقبولة لجميع الأطراف، وأشاد بفاعلية النقاشات بين البنوك والمصرف المركزي بما يسهم دوماً في الوصول إلى توافقات مرضية لجميع الأطراف . وقال إن تطبيق المعايير بصورة مرنة بما يتناسب مع احتياجات كل بنك وظروفه قرار سليم . وأضاف مؤكداً أن النظام بصفة عامة مقبول وجيد للقطاع المصرفي، ويتماشى في مجمله مع المعايير المصرفية الدولية والمتطلبات العالمية . البنوك الكبيرة قال جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي إن نظام التركزات الائتمانية يأتي ضمن إطار خطة المصرف المركزي لتنظيم عمل القطاع، وبما يتوافق مع معايير بازل 2 وبازل 3 العالمية . وأكد أن الإمارات الإسلامي من جهته يستوفي حالياً لشروط أو معايير التركزات الائتمانية التي فرضها "المركزي"، وقال: "ليس لدينا تركزات كبيرة، وبالإمكان القول إننا نستوفي اليوم للمعايير الجديدة" . وأضاف أن الضغوط ربما تكون أكبر بالنسبة للبنوك الكبيرة بالنظر لأحجام تعاملاتها الضخمة . وأكد أن القرار بصفة عامة إيجابي وسيصب في مصلحة القطاع . دعم الثقة قال جمال صالح نائب المدير العام ورئيس مجموعة المخاطر لدى بنك دبي التجاري إن أي تسريبات يقوم بها البنك المركزي تهدف دوماً إلى حماية المصلحة العامة . وأكد ان "المركزي" يضع مصلحة العملاء نصب عينيه بالدرجة الأولى، ويحرص دوماً على ما فيه مصلحة البنوك والقطاع المصرفي . وقال إن حماية القطاع المصرفي هي حماية للاقتصاد ككل . وأضاف قائلاً إن تأثير النظام الجديد الخاص بالتركزات الائتمانية يأتي ضمن هذا الإطار، وأكد أن تأثيره في القطاع المصرفي لاشك إيجابي فأي تركز مهما كان ليس بالإيجابي، ووضع نسب للحد من التركزات شيء محمود ومحل ترحيب من القطاع ككل . وقال إن أي ضوابط جديدة للقطاع مهمة لدعم الثقة في القطاع وفي اقتصاد الدولة، وللجم الألسنة التي نالت من صورة دبي خلال الأزمة . تقييم داخلي قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإماراتدبي الوطني إن البنك تسلم بالفعل التعميم الصادر عن مصرف الإمارات المركزي لجميع البنوك العاملة في الدولة بشأن نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية . وأضاف قائلاً: "على ضوء هذا التعميم، نحن بصدد إجراء تقييم داخلي شامل لحجم التركزات الائتمانية الكلية والفردية في بنك الإماراتدبي الوطني" . وقال نيلسون إن البنك يعتقد أن هذا التعميم المعدّل الصادر عن مصرف الإمارات المركزي سوف ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي في الدولة بوجه عام . وأكد أن البنك من جانبه سيلتزم بدوره بتطبيق أحكام التعميم وبنوده وفقاً للفترات الزمنية المقررة فيه .
