قرر مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه في أبوظبي مؤخرا تأجيل تطبيق كل من نظامي التركزات الائتمانية والسيولة لدى البنوك، بحسب بيان صحفي أمس. وأوضح البيان أن مجلس إدارة المصرف المركزي اطلع على آراء البنوك بشأن التعديلات على نظام التركزات الائتمانيّة، وقرر تأجيل تطبيق النظام ريثما يتم الانتهاء من مراجعة بنود النظام كافة مع البنوك. وكان المركزي قد أجرى تعديلات على حدود مراقبة التركزات الائتمانية للبنوك في أبريل الماضي، بحد أقصى 25% للحكومات المحلية ومؤسساتها غير التجارية وكذلك التركزات الائتمانية للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بنسبة 25% بحد أقصى 15% ممولة. والتركزات الائتمانية هي تلك التسهيلات الممولة (النقدية المدفوعة مباشرة) أو غير الممولة (على شكل ضمانات ورسائل اعتماد وشهادات وغيرها)، التي يسمح بها أي مصرف لمقترض واحد، ومجموعته، والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز النسب من قاعدة رأس مال المصرف، كما يحددها التعميم الصادر عن المركزي والذي منح بموجبه مهلة للبنوك انتهت في سبتمبر الماضي. واعتبرت مصادر مصرفية قرار المصرف المركزي خطوة مهمة تعكس تناغم العلاقة بين المصرف والبنوك العاملة في الدولة بما يخدم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني. وأكدت المصارف أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن البنوك من مواصلة إقراض الشركات الحكومية التي تتمتع بمستويات عالية من التدفقات المالية وخاصة العاملة في قطاع البنية التحتية. ... المزيد
