مصطفى عبد العظيم (دبي) - يعزز قرار المصرف المركزي الخاص بتأجيل تطبيق نظام التركزات الائتمانية بعد أن دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي إلى أجل غير محدد فرص نمو القروض المصرفية للشركات الحكومية والخاصة خلال العام المقبل، ويمنح البنوك الفرصة الكافية لإعادة ترتيب محفظتها التمويلية للقطاعات الحكومية للسنوات المقبلة، بحسب مصرفيين. وقال مصرفيون إن استجابة المصرف المركزي للمقترحات التي قدمتها البنوك عبر اتحاد مصارف الإمارات، بعثت رسالة اطمئنان قوية للقطاع المصرفي بأكمله، وعكست مستويات المرونة العالية التي يتمتع بها المصرف المركزي في التعامل مع القرارات التنظيمية التي تخص القطاع، وحرصه على ترسيخ دور البنوك في دعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات تمويلات البنية التحتية على مستوى الدولة. وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي بالوكالة في مصرف عجمان إن التأجيل يدفع البنوك إلى إعادة ترتيب استراتيجياتها التمويلية للشركات الحكومية وشبه الحكومية، بما لا يخل بدورها في دعم الاقتصاد الوطني. وفي السياق ذاته، أكد مهدي كاظم مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإماراتدبي الوطني أن تأجيل تطبيق نظام التركزات الائتمانية سيدفع البنوك إلى زيادة التركيز في المستقبل على نوعية وجودة الشركات المقترضة، وحجم التدفقات المالية المتوفرة لديها، وقدراتها على الوفاء بالتزاماتها دون الدعم الحكومي. وكان مجلس إدارة المصرف المركزي قرر خلال اجتماعه مؤخراً تأجيل تطبيق نظام التركزات الائتمانية ريثما يتم الانتهاء من مراجعة بنود النظام كافة مع البنوك. وأجرى المركزي تعديلات على حدود مراقبة التركزات الائتمانية للبنوك في أبريل الماضي، بحد أقصى 25% للحكومات المحلية ومؤسساتها غير التجارية وكذلك التركزات الائتمانية للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بنسبة 25% بحد أقصى 15% ممولة. ... المزيد