قال تشنغ شين لي، نائب مدير المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، إن حزمة الإصلاحات التي صدق عليها أخيراً الحزب الشيوعي الصيني ستحفز الاقتصاد وتساعد البلاد على تحقيق نمو سنوي بنسبة تقارب 8%. وأضاف: الإصلاحات الصادرة عقب الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني ستضخ حيوية في الاقتصاد وتساعد على تحقيق النمو المستمر والسريع نسبياً حتى 2020 أو 2030. وتُعد تقديرات تشنغ أكثر تفاؤلاً عن التوقعات الأخرى، التي أشارت إلى أن معدل النمو السنوي قد يتباطأ إلى ما بين 7 إلى 7.5% خلال العقد المقبل مقارنة بمعدل نمو بنحو 10% خلال العقود الثلاثة الماضية. وصدرت وثيقة للسياسات بشأن تعميق الإصلاحات في الصين، بعد انتهاء الدورة الكاملة في 12 نوفمبر. وتسمح النقطة البارزة في خطة الإصلاح التي تضم 60 نقطة للسوق بالقيام بدور أكبر في توزيع الموارد وتقييد تدخل الحكومة في الاقتصاد. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام بنسبة 7.7%، بما يفوق هدف الحكومة للعام بالكامل البالغ 7.5%. وفي سياق متصل توقع تقرير لبنك ستاندرد تشارترد في تقريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي أن تتجاوز الصينالولاياتالمتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. وأشار التقرير إلى أن جولة الإصلاح الجديدة التي تبنتها الحكومة الصينية ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على معدل نمو عند 7% بين عامي 2013 و2020 وعند 5.3% خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2030. وتوقع التقرير أن ترتفع حصة الاقتصادات الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 38% حالياً إلى 63% في عام 2030، وحتى ذلك الحين سيزيد حجم التجارة العالمية بأربعة أضعاف ليصل إلى 75 تريليون دولار.
