بن عمر: حسم القضية الجنوبية وشكل الدولة لن يتم بوضع العصي في الدواليب الرئيس: ماضون بحزم لمعالجة مظالم الماضي وتحصين اليمن الواحد الموحد الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2013 الساعة 08 صباحاً أخبار اليوم/ متابعات حضر الأخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- يوم أمس ومعه الأخوة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ورئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان التوقيع على اطلاق صندوق ائتماني خاص بالتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية.. حيث قدمت دولة قطر الشقيقة مبلغ 350 مليون دولار دعماً للصندوق بموجب اتفاقية وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب القطري وزير الخارجية الدكتور خالد العطية. وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية: نلتقي اليوم لوضع لبنة أخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة المظالم وذلك بالتوقيع على اتفاقية مع دولة قطر الشقيقة تحدد أوجه وطريقة صرف المنحة القطرية السخية لمواجهة قضايا الفصل التعسفي لمنتسبي الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا مصادرة الأراضي في المحافظات الجنوبية ، وهي مناسبة كذلك لإطلاق الصندوق الائتماني المخصص لتلقي هذه المنحة ومنح أخرى من دول شقيقة وصديقة". وتابع :"نلتقي اليوم لنبين بالملموس للجميع أننا إذا عاهدنا أوفينا وإن التزامنا إزاء الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية - باعتبارها مدخلاً لحل قضايا الوطن عموماً – هو التزام مبدأي لا تراجع عنه ". ومضى الأخ رئيس الجمهورية قائلا:" وهذا الاجتماع هو رسالة لأهلنا في المحافظات الجنوبية ومن خلالهم لكل اليمنيين ولأشقائنا ولأصدقائنا في الجوار وفي العالم رسالة مفادها: بأننا ماضون بحزم لا يلين على درب معالجة مظالم الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها وتحصين اليمن الواحد الموحد من العودة إلى أساليب الماضي التي أسست للتعسف وهدر الحقوق وأساءت لليمن مواطنين ودولة". وأضاف :"وإحقاقاً للحق وعرفاناً بجميل الأشقاء والأصدقاء أقول: إننا ما كنا لنجتمع هنا اليوم لولا الموقف الموحد الذي تبنته دول الجوار والمجتمع الدولي لدعم مسيرة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ". وأضاف: نحن على ثقة بأن وضع الصندوق الائتماني تحت إدارة مستقلة تتبنى معايير الحوكمة وتخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة ,سيشكل إضافة إلى عدالة القضايا التي سيعالجها وأهميتها بالنسبة لاستقرار اليمن، سيشكل حافزاً لبقية أشقائنا وأصدقائنا للمساهمة في رفد الصندوق بالموارد الضرورية لنجاح مهمته التي هي من صميم نجاح العملية الانتقالية. وأعلن الرئيس أنه سيصدر قريباً قرارات بمعالجة أوضاع أكثر من 4000 ضابط في مؤسستي الجيش والأمن، معتبراً أن توقيع الاتفاقية وإطلاق الصندوق الائتماني اليوم خطوة في هذا الاتجاه. وأستطرد الأخ الرئيس قائلا:" ولأن الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة والمواطنين شكلت أحد العناوين البارزة لمظالم الماضي، فقد أوليناها متابعة خاصة وأمرنا بوقف التصرف في أراضي الدولة في كل المحافظات الجنوبية.. وقبل أسبوعين فقط ، أصدرنا قراراً يعتمد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ، يقضي بسحب الأراضي الزائدة من الأشخاص الذي صرفت لهم مع تمكينهم مما يكفي حاجتهم للسكن.. ورغم أن هذا القرار يشمل مئات الأشخاص ممن تضمنهم كشف اللجنة، ولكننا اخترنا أن نعممه على أولئك الذي لم يشملهم القرار السابق إرساءً لمبدأ يحقق العدالة والإنصاف ". من جانبه ألقى وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الدكتور خالد بن محمد العطية كلمة في الحفل أوضح فيها أن توقيع اتفاقية الدعم اليوم يأتي من منطلق موقف دولة قطر الثابت للوقوف إلى جانب الشعب اليمني انطلاقاً من الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين القطريواليمني.. وقال : يسعدني أن أشير هنا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني- أمير دولة قطر- قد وجه بتقديم مبلغ 350 مليون دولار دعماً للمبادرة الرصينة والحكيمة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لدعم برنامج تعويض المبعدين من وظائفهم ومصادرة الأراضي.. معبراً عن يقينه بأن هذه المبادرة سوف يتفاعل معها الشعب اليمني بشكل إيجابي لكونها تساهم في رفع معاناة بعض أفراد الشعب الذين قد وقع عليهم ضررًا بالغاً لفقد وظائفهم ومصادرة الأراضي. وأضاف: إن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن الشقيق كبيرة وتلك التحديات ناتجة عن طموحات وتطلعات الشعب اليمني في إتمام عملية التغيير والبناء والإصلاح بما يعزز الوحدة الوطنية" . واستطرد الوزير القطري قائلا:" إن الشعب اليمني وبعد انتصار ثورته العظيمة اتجه لخوض مرحلة التحول لبناء دولته الحديثة على الرغم من المصاعب والتحديات التي تزامن عادة مراحل التحول بعد الثورات الكبرى، إلا أن إصرار الشعب اليمني عبر الحوار الوطني على بناء دولته الحديثة وحماية مكتسبات الثورة قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرصه وتمسكه على إنجاح ثورته". وأردف قائلا: نأمل أن تكون مخرجات الحوار الوطني أساساً جيدًا للبناء عليه لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.. معبرا في ذات الوقت عن بالغ التقدير للجهود المخلصة التي بذلها وما يزال يبذلها المبعوث الأممي جمال بن عمر طيلة العامين الماضيين لأجل تحقيق إرادة وطموحات الشعب اليمني. وجدد وزير الخارجية القطري في ختام كلمته موقف دولة قطر الداعم لتطلعات الشعب اليمني منذ اندلاع الثورة حتى الآن, أملاً أن تتحقق للشعب اليمني كافة تطلعاته وطموحاته من الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة وبناء دولته الحديثة. وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر, قد ألقى كلمة أشار فيها إلى دلالات تزامن هذا الحدث مع الذكرى الثانية لتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي أنقذت اليمن من الغرق في مستنقع حرب أهلية.. وقال:" ورغم التحديات والعراقيل التي حالت دون اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني في موعده، لا بدّ أن نفتخر جميعاً بما تحقق حتى الآن, والذي نوجزه في الآتي .. أولاً: جنّب اليمنيون بلادهم السيناريو السوري بحكمتهم وفطنتهم، ثانياً: اجتمعت مختلف المكوّنات اليمنية- من النساء والشباب والمجتمع المدني والحراك الجنوبي السلمي وأنصار الله وسواهم- اجتمعوا تحت سقف واحد للعمل على بناء مستقبل جديد، ثالثاً: قدم اليمنيون نموذجاً ديموقراطياً راقياً في التحاور والبحث عن حلول للقضايا المطروحة وتقديم الرؤى، رابعاً: تمكن اليمنيون في غضون أشهر قليلة من دفع مؤتمر الحوار نحو مخرجات واعدة تطلب التوافق عليها في دول أخرى سنوات. وأشاد المبعوث الأممي بإطلاق الصندوق الائتماني الخاص بتعويض أبناء المحافظات الجنوبية.. وقال :" يسعدني أننا هنا اليوم من أجل هدف لطالما انتظر اليمنيون تحقيقه، هو اتخاذ خطوة أساسية للتعويض على آلاف الموظفين الجنوبيين المبعدين قسراً وآلاف ممّن صودرت أراضيهم وممتلكاتهم في الجنوب. وأردف : لقد تعرّض الجنوب في ظل النظام السابق للتهميش والتمييز بحق أبنائه ولنهب ثرواته من دون رادع، وتلقى الجنوبيون كثيراً من الوعود الفارغة". وأستدرك قائلا:" لكن، للمرة الأولى، نرى تحركاً جدياً لتعويضهم، نرى ضوءً في نهاية النفق".. متوجها بالشكر في هذا الاطار إلى دولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لمساهمتها الكريمة في الصندوق الخاص بالجنوب، بمبلغ ثلاثمائة وخمسين مليون دولار. وأعتبر تواجد وزير الخارجية القطري الشيخ خالد العطية في هذا الحدث اليوم دليلاً على تضامن دولة قطر ودول الخليج العربية مع الشعب اليمني.. متمنياً أن تقوم دول أخرى بمبادرات مماثلة كون الحاجة كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من العملية الانتقالية إلى إجراءات لبناء الثقة ليس تجاه الجنوبيين فقط، بل تكون عابرة لمختلف المكوّنات السياسية والمجتمعية في اليمن. وأشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن بجهود الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومة الوفاق في هذا الشأن.. وقال :" لقد اتخذ الرئيس هادي منذ البداية قرارات وخطوات جريئة رغم كل العقبات، منها المتعلقة بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وتشكيل صناديق لمعالجة المظالم في الجنوب وصعدة والثورة الشبابية السلمية، وأخيراً اعتماد قرارات لجنة الأراضي قبل نحو أسبوعين". ومضى المبعوث الأممي قائلا:" ما تشهدونه في هذه الآونة يجب ألا يزيدكم إلا إصراراً على التعاون للتغلب على التحديات المتبقية والمضي في عملية التغيير السلمي لتأسيس يمن جديد.. يمن لا يتّسع للمطامع والمصالح الشخصية الضيقة، بل يسوده القانون والديموقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد", متمنياً أن يقف المتحاورون وكافة اليمنيين وقفة تأمّل وحكمة للترفع عن ضغائن الماضي ودرء محاولات الفتنة، وأن يقفوا للتطلع نحو المستقبل وتجديد العهد لتغيير منظومة الحكم جذرياً وتأسيس ميثاق وطني جامع. وأشار بن عمر في سياق كلمته إلى أنه سيقدم بعد أيام قليلة، تقريراً جديداً إلى مجلس الأمن الدولي، يبلغه فيه أن مؤتمر الحوار الأكثر شفافية وتشاركية في تاريخ اليمن والمنطقة، ما يزال ينتظر حسم قضيتين رئيستين ومصيريتين، هما القضية الجنوبية وشكل الدولة.. مؤكدا في هذا الصدد أن الحسم لن يتم بوضع العصي في الدواليب، بل يتطلب إرادة سياسية جدية ترسم شكل يمن جديد كما يشتهيه أبناؤه, ومطالباً الجميع بأن يستثمرون دعم المجتمع الدولي وثقته في قدرتهم، قدرتهم وحدهم، على إيجاد حلول للقضايا العالقة وإنجاح الحوار.. وقال :"لقد آن أوان التقدم بمسؤولية وثبات وسرعة نحو وضع وثيقة مخرجات توافقية، تكون ثمرة جهود فرق العمل التسعة في مؤتمر الحوار.. وثيقة تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تؤسس لمصالحة وطنية وعقد اجتماعي جديد، وتطلق ميثاقاً وطنياً تهديه إلى جميع اليمنيين الذين نشدوا التغيير والتنمية والمساواة، إلى أولئك الذين ظلموا طيلة عقود، إلى المتضررين من الحروب والنزاعات والفوضى والفساد، إلى آباء وأمهات يحلمون بمستقبل أفضل لأطفالهم". وأختتم المبعوث الأممي كلمته قائلا:" أؤكد لكم من قلب اليمن النابض بعراقة الحضارة وعبق التاريخ، وأطمئنكم أن الشعب اليمني لن يسمح للمتربصين والواهمين بالعودة إلى الماضي، لأن اليمنيات واليمنيين يستحقون أفضل بكثير.. يستحقون دولة حديثة وقوية، يستحقون المشاركة في صنع القرار، يستحقون تنمية متوازنة وخدمات ومواطنة متساوية وقانوناً يكون فوق الجميع بلا استثناء. حضر توقيع الاتفاقية والحفل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن اللواء علي محسن صالح ووزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية محبوب علي و أمين عام رئاسة الجمهورية الدكتور على منصور بن سفاع وأمين عام مؤتمر الحوار الدكتور احمد عوض بن مبارك وعدد من الوزراء وأعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية القطري وسفير دولة قطر بصنعاء محمد بن احمد الهاجري ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن.