بقلم : أريج حمادة استطاع عدد كبير من شباب الكويت باصراره فرض نفسه واثبات وجوده، رغم المعوقات والجو السلبي المحبط الذي يعيشون فيه، ليمحو بذلك مقولة «الكويتي ما يشتغل» والتي اعتاد على ترديدها بعض المسؤولين سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص كشماعة لتبرير موقفهم من إبعاد عدد كبير من الكويتيين عن العمل، واستبدالهم بالعمالة الوافدة الى ان اصبحت هذه المقولة لا تجدي نفعا. فبدأ البعض في البحث عن اسباب اخرى تبرر مواقفهم التي يمارسونها ضد الموظف الكويتي، واقرب مثال على ذلك تصريح احد المسؤولين في احدى القنوات الكويتية بخصوص موضوع تعيين موظف عراقي بدلا من الموظف الكويتي بحجة الخوف من تسريب ونشر المستندات والمراسلات المتداولة بين الجهات الحكومية، والأخطر من ذلك أن هذا الموظف يتقاضى راتبه من حساب المسؤول الخاص وليس من الحكومة ما يعني عدم امكانية تطبيق قانون إفشاء السرية عليه في حالة تسريبه لأي مستند سري مستقبلا، لانه ببساطة ليس موظفا رسميا لدى الحكومة. فهل وصل الحال بالمسؤولين الى الطعن في ذمة جميع المواطنين الكويتيين وعلنا؟! هل يحق للمسؤول ان يتعامل مع الجهة الحكومية التي يديرها وكأنها شركته الخاصة؟! إن صمت الحكومة تجاه هذا التصريح قد زاد من استياء وتذمر عدد لا يستهان به من المواطنين، حيث يعطي انطباعا بالتأييد والموافقة لما جاء على لسان هذا المسؤول في احدى الفضائيات الكويتية. فهل تهدف الحكومة الى توصيل رسالة للمواطن بأنه غير مرغوب فيه ببلده؟! لذلك تم استبداله بالعمالة الوافدة! هل المطلوب من شباب الكويت الهجرة من وطنه للبحث عن العمل؟! لانه ليس محلا لثقة الحكومة! وان كان هناك وجود لهذا النوع من الموظفين غير الأمناء على أسرار عملهم كما تدعي فالأكيد يعود ذلك الى سياسة التعيين الخاطئة التي تتبعها الحكومة والمعتمدة على الترضيات السياسية والمحسوبية، ما ينتج عنه تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، فما ذنب المواطن الكويتي لما يحدث من آثار سلبية بسبب هذه السياسة؟ فلا تحملونا اخطاءكم. اليوم غالبية الشعب الكويتي يترقب موقف اعضاء مجلس الأمة الكويتي تجاه هذا المسؤول، فصمتهم يدل على تأييد تام لما جاء على لسانه من تعميم ضد جميع المواطنين. وختاما، أحببت ان اوضح أن مقالي هذا ليس تضامنا مع احد النواب، فقد كتبته بناء على قناعة تامة حيث ان الهدف من وجود المسؤولين في عملهم هو خدمة الوطن والمواطن لتحقيق المصلحة العامة.