نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج مترئسا الجلسة وبجانبه أمين السر كامل العوضي وتبدو الأمانة العامة (متين غوزال) م.عادل الخرافي أحمد الزبن يشرح للمجلس تفاصيل قضية البطالة والشيخ محمد العبدالله يقرب منه الميكروفون النواب خلال الجلسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يستمع لحديث الشيخ محمد العبدالله جانب من جلسة امس د.عبدالحميد دشتي سمو رئيس الوزراء يستمع لحديث سعدون حماد أثناء الجلسة ناصر المري يخاطب الرئاسة الشيخ صباح الخالد متحدثا بدر البذالي وذكرى الرشيدي د.رولا دشتي ترد على سعدون حماد سعدون حماد يعرض أوراقه ضد دشتي سعد البوص وخالد العدوة خليل الصالح خالد الشليمي كامل العوضي الشيخ محمد العبدالله يتحدث عن تفاصيل قضية البطالة خالد العدوة يمازح سعد البوص وسعدون حماد يبتسم ويبدو مبارك العرف وهاني شمس حديث بين صفاء الهاشم وهاني حسين والشيخ محمد العبدالله مبارك العرف وناصر الشمري شريدة المعوشرجي يستمع الى د.رولا دشتي سيد حسين القلاف هاني حسين وذكرى الرشيدي ود.رولا دشتي ود.عبدالحميد دشتي ود.صلاح العتيقي د.رولا دشتي ترد على سعدون حماد خلال الجلسة هشام البغلي خلال الجلسة مصطفى الشمالي والشيخ صباح الخالد * العبدالله: التزام الدولة بتوفير فرص العمل محدود بإمكانياتها.. و %4.9 هي نسبة البطالة بكل أشكالها من إجمالي سوق العمل ولدينا 19437 عاطلا عن العمل في الكويت * وزير الدولة: 324929 إجمالي عدد العاملين في الحكومة مقابل 81945 غير كويتيين * البطالة الموجودة في الكويت اختيارية * مليار و700 مليون قيمة المبالغ المصروفة كعلاوة أولاد وعلاوة اجتماعية من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص ل57.589 مواطناً * 15 مليون دينار إجمالي المبالغ المصروفة للمسرحين حتى 30 أبريل 2013 * 4000 موظف تم تسجيلهم وسيدخلون الخدمة قريباً * عاشور: أرقام الحكومة عن الموظفين غير الكويتيين في القطاع الحكومي غير صحيحة * المليفي: نخشى على المستقبل من النهج الحكومي في حل القضية * الدبوس: على الحكومة معالجة التفاوت في سلم الرواتب ورفع نسبة الإحلال * الشليمي: 14 ألف كويتي يتم تعيينهم في القطاع الخاص سنوياً * القلاف: البطالة مشكلة اجتماعية خطيرة تصيب الأمن الاجتماعي * الهاشم: قيادات الخدمة المدنية لن تستطيع خلق فرص العمل * العمير: ما الأسلوب الجديد الذي أحدثه الديوان في توفير فرص العمل؟ * الشطي: يجب استثمار فرص العمل الحقيقية في القطاع النفطي سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - خالد الشمري أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس 17 توصية لمعالجة قضية البطالة على أن تتابع تنفيذها من قبل الحكومة اللجنة المالية البرلمانية. وأبرز التوصيات ضرورة الاسراع في تفعيل قانون التأمين ضد البطالة وتكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه. وتمديد صرف البدل الخاص للمسرحين. واحالة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم والذين مضى على خدمتهم 30 عاما إلى التقاعد. وشددت التوصيات على عدم تعيين غير الكويتيين في اجهزة الدولة الا في حال عدم توافر من يشغل الوظائف من الكويتيين وبما لا يتجاوز 20% من اجمالي العاملين، وكذلك تحديد السقف الزمني لانتظار المتقدمين بستة اشهر وبعدها تلتزم الدولة بصرف البدل المقرر حسب قانون بدل البطالة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن نسبة البطالة في الكويت بكل أشكالها تعادل 4٫9٪ من إجمالي سوق العمل. وأضاف أن 324929 إجمالي عدد العاملين في الحكومة، مؤكدا أن نسبة البطالة في الكويت أقل من معدلاتها في الدول المتقدمة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة قضية البطالة وتكويت القطاع الخاص لاستيضاح سياسة الحكومة في كيفية معالجة القضية، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. وتلا الأمين العام نص الطلب وجاء كالتالي: تمثل البطالة في الكويت مشكلة حقيقية اذا ما تركت تتفاقم فقد تتحول الى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وحسب احصائيات الخطة الخمسية للدولة وبرنامج العمل الحكومي 2009/ 2010/ 2012/ 2013 بأنه من المتوقع دخول 21000 مواطن كويتي سنويا الى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة. وحسب دراسة ادارة البحوث والمعلومات في مجلس الأمة فإن سوق العمل تنتظره أعداد لا تقل في المتوسط عن 27000 طالب عمل كويتي سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة. ان وجود البطالة في مجتمع كالكويت صغير في عدده تشكل نسبة المواطنين فيه تقريبا 30% من اجمالي السكان ولديه وفرة مالية وثروة نفطية كبيرة ونقص مؤكد في الأيدي العاملة، نتج عنه خلل في التركيبة السكانية. فإن هذا يدل دلالة واضحة على ان هناك خللا في السياسات المطبقة للتوظيف وتلك الواجب توافرها لخلق المزيد من فرص العمل للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص. بل ان الحكومة وقفت عاجزة عن وضع الحلول العملية أمام ظاهرة إنهاء عمل الكويتيين في القطاع الخاص مما أدى الى عزوف الكثير من حديثي التخرج عن التوجه الى القطاع الخاص خوفا من عدم الاستقرار الوظيفي وهذا يخالف توجهات الحكومة في تكويت القطاع الخاص. ان ترك السياسات المطبقة حاليا في قضية معالجة البطالة والتكويت في القطاع الخاص على ما هي عليه من تضارب وترهل كفيل بأن يحول مشكلة التوظيف الى أزمة بطالة حقيقية بما قد تؤدي اليه من مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية. واستنادا الى نص المادة 146 من اللائحة الداخلية والتي تنص على ان «يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على 5 أعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة». لذلك نتقدم بطلب ادراج موضوع قضية البطالة وتكويت القطاع الخاص على جدول أعمال الجلسة لاستيضاح سياسة الحكومة في كيفية معالجة الموضوع وذلك خلال شهرين من تاريخه على ان تقدم الحكومة سياستها في الموضوع مشفوعة بالتالي: 1 - نسبة البطالة الحالية وكيفية معالجتها وفقا لبرنامج زمني مبين الآليات والاجراءات. 2 - نسبة المتوقع تقدمهم لسوق العمل في السنوات الخمس القادمة وما اجراءات الحكومة في توفير فرص عمل لهم؟ 3 - ما اجراءات الحكومة في مواجهة انهاء العمل للكويتيين وتسربهم من القطاع الخاص؟ 4 - ما اجراءات الحكومة في مواجهة التوظيف الوهمي؟ وخلق فرص عمل حقيقية وجادة؟ 5 - ما اجراءات الحكومة في توفير العمالة الكويتية المدربة تدريبا يواكب احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص؟ 6 - أي اجراءات تراها الحكومة مناسبة في القضاء على البطالة سواء الحالية أو في المستقبل؟ 7 - على ان يقدم تصور الحكومة مشفوعا بنوعية فرص العمل المتوافرة أو التي ستوفرها في المستقبل وفقا لجدول زمني محدد يبين فيه هذه الفرص ونسب البطالة التي سيتم القضاء عليها. وتقبلوا خالص التحية مقدمو هذا الطلب: احمد عبدالمحسن المليفي، أحمد حاجي لاري، سعدون العتيبي، سعد البوص، فيصل الدويسان. ٭ مبارك الخرينج: أنوه عن اعتذار الرئيس علي الراشد عن حضور الجلسة بسبب تعرضه لحادث بسيط ويبلغكم سلامه ونقول له سلامات يابوفيصل. ٭ محمد العبدالله: الحكومة لديها بيان فأرجو من المجلس الموافقة على دخول الفريق الحكومي. ٭ محمد العبدالله يتلو بيان الحكومة عن قضية البطالة: موضوع البطالة موضوع مهم ونحاول التوصل الى حلول مستدامة لتوفير فرص عمل للكويتيين، لن أخوض في الأسباب التاريخية لتفاقم البطالة في الكويت، مادة الدستور 41 تقول« لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه». والتزام الدولة بهذا الخصوص محدود بإمكانياتها. تعريف مفهوم البطالة: «هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده» وهذا التعريف وفق منظمة العمل الدولية للبطالة ويتناول هذا التعريف البطالة الاختيارية وهو الشخص الذي يختار ان يمتنع عن العمل وهذا بسبب عدم وجود وظيفة ولكن تخص الشخص نفسه. بلغت نسبة العاطلين عن العمل بكل أشكالها في هذا العام 4.9% من اجمالي سوق العمل للكويتيين، وأشير الى ان معدل البطالة في دول ال oced وهي أكثر الدول المتقدمة في الاقتصاد فهذا المعدل لعام 2012 هو 7.9%، ونزل 2% في السنوات السابقة عليها. نسبة البطالة في الكويت من 2006 الى هذا العام لا تصل إلى هذا الرقم وعليه يجب أن نضع المقارنة بمعايير دولية، لكي نصل الى الرفاهية وإنجاز الاعمال. وتبين أن البطالة في الكويت أقل بكثير من معدلها في ال oced، والبطالة الاختيارية حينما يختار الباحث عن العمل الامتناع عنه لأسباب معينة. أسباب البطالة في الكويت 1 - البطالة الاختيارية. 2 - محدودية فرص العمل في القطاع الخاص. 3 - النظرة الاجتماعية لبعض الوظائف. 4 - عدم تناسق مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بالاضافة الى ضعف التدريب والتأهيل للموظف، وذلك كله في إطار تدني المسؤولية الاجتماعية، ويرتكز على تدني المسؤولية الاجتماعية وليس فقط الحكومة، ولكن أيضا الاسرة والمجتمع والإعلام، وهذا يؤدي الى تفاقم مشكلة البطالة، وهذه فكرة عامة لمفهوم البطالة. ٭ رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن: عدد المسجلين من سنة 1999 حتى الآن = 165336 ذكورا وإناثا بنسبة 100%. إجمالي عدد المرشحين من قبل الديوان من المسجلين حتى الان= 145899 ذكورا وإناثا بنسبة 88.2%. ٭ باقي المسجلين لم يتم ترشيحهم = 19437 بنسبة 11.8% وهؤلاء هم نسبة البطالة. إجمالي المرشحين من الجامعيين 4441مرشحا للوظيفة مرتين من قبل الديوان ولم يوظف باختياره أو امتنع عن الوظيفة، ووصل عدد مرات الترشيح من قبل الديوان الى 23 مرة ولم يتوظف أو لم يرغب في التوظيف باختياره، ويبلغ إجمالي عدد احتياجات الجهاز 7744 خريجا، لكن ليس لدينا خريجون لهذه التخصصات. ٭ إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة وإجمالي عدد العاملين في الحكومة 324929 موظفا، عدد الموظفين غير الكويتيين 81945 منهم 58521 وهم شاغلي الوظائف التعليمية والطيبة والمهن المتدنية. ٭ ملاحظات حول باقي المسجلين بالنظام الآلي: - تخصصاتهم ليس لها مجال في الجهات الحكومية. - رفضوا الترشيح برغبتهم مثل خريجي المختبرات الطبية. - الحاصلون على شهادة متوسط فأقل عددهم 8751 وبنسبة 45% من إجمالي باقي المسجلين منهم 5110 إناث وأعمارهن 40 سنة فأكثر، ويجب توجيههم للعمل في المشروعات الصغيرة أو ما يناسب قدراتهم بالقطاع الخاص لأن أعدادهم أكبر بكثير من حاجة الجهات الحكومية. هناك دفعات متوقعة للترشيح في النصف الاول من شهر مايو عام 2013. وبعد كل ذلك فان المتبقي في ديوان الخدمة المدنية 10 آلاف فقط. ٭ رئيس جهاز الهيكلة: - نحن معنيون بتطبيق قانون إعادة الهيكلة وصرف علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد. - وعلاوة غلاء معيشة، مكافأة خاصة 100، كادر المؤهل والزيادة الاخيرة، 25% من العلاوة الاجتماعية. - صرف بدل البحث عن العمل. - تدريب القوى العاملة الوطنية. - ترشيح الباحثين للوظائف المناسبة لدى الشركات. ٭ صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والبدلات الاخرى وعددهم 57.589 مواطنا ومواطنة. وإجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد من 2001 حتى 30 أبريل 2013 هو مليار و700 مليون وذلك من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص. قرارات نسب العمالة أ - تهدف الى تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ عام 2002. ٭ صرف بدل البحث عن العمل: - عدد من يتقاضى بدل البحث عن العمل = 1691. - عدد من تقاضوا بدل بحث عن العمل حتى 2013/4/30 = 29600. - إجمالي المبالغ المنصرفة عن بدل البحث عن عمل حتى 2013/4/30 هو 25 مليونا و500 ألف دينار تقريبا. تدريب وتأهيل العمالة الوطنية: احصائية بأعداد الذين تم تدريبهم من قبل البرنامج للفترة من عام 2004 حتى تاريخ2013/3/31: ٭ إجمالي عدد المتدربين خلال تلك المدة 27130 مواطنا ومواطنة. ٭ إجمالي المبالغ المنصرفة خمسة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألفا تقريبا. ٭ إجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل 6316. ٭ إجمالي أعداد المتدربين من العاملين بالقطاع الخاص 14614. ٭ إجمالي أعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب 6200. ٭ معالجة ملف المسرحين: - إجمالي المسرحين الذين تم قبول طلبهم بالبرنامج 2007. ٭ 798 جار الصرف حتى اليوم. ٭ 867 إجمالي من تم تعيينهم. ٭ إجمالي المبالغ المنصرفة للمسرحين حتى 2013/4/30 هو 15 مليون دينار. معالجة ظاهرة التعيين الوهمي ٭ أولا: قضايا المال العام - إجمالي عدد الملفات الجاري بحثها قانونيا 619 ملفا. - إجمالي عدد الملفات المحالة للمحاكم 103 ملفات. - إجمالي المبالغ التي تم استردادها مليون و900 ألف. ٭ ثانيا: عدم وجود آلية تفتيش لدى البرنامج: فقد تم التنسيق مع الجهات المختصة: 1- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن التفتيش الدوري للعمالة الوطنية أثناء الخدمة. 2- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن التفتيش الدوري للعمالة الوطنية قبل تسجيلها. ٭ ثالثا: معالجات أخرى: - إقرار نظام الابتعاث للطلبة مع صرف الدعم المالي طوال مدة الدراسة، مما يؤدي الى الحد من ظاهرة التعيين الوهمي. - توجيه الباحثين عن العمل الى العمل الحر. - إيجاد فرص وظيفية للمرأة من ذوي المؤهلات المتوسطة من خلال العقود الحكومية. - دراسة ملفات صارفي العلاوة الاجتماعية لمعرفة تمركز العمالة الوهمية في القطاعات والمهن. دعم المشروعات الصغيرة ٭ التعاون مع الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة. ٭ تقديم الدعم المادي لأصحاب المشاريع من خلال صرف برنامج العلاوة الاجتماعية لهم. ٭ إنشاء حاضنة المرأة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وسيتم الافتتاح قريبا. ٭ تم توقيع عقد دراسة إنشاء حاضنة وفقا للخطة التنموية وجار التنسيق مع بلدية الكويت لتخصيص أرض للحاضنة. ٭ توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير أرفف وأكشاك لأصحاب المشاريع الصغيرة لتسويق منتجاتهم في الجمعيات. ٭ عقد البرنامج العديد من الدورات التدريبية للمبادرين لتأهيلهم وتشجيعهم للعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها عدد 280 مواطنا ومواطنة. ٭ شارك البرنامج في عدة معارض محلية ذات العلاقة، وكان آخرها معرض سوق المباركية في شهر فبراير 2013. ٭ إقامة وتنظيم معرض رواد الأعمال الشبابي الكويتي بأرض المعارض بمشرف ويضم 1000 مشروع صغير وسيتم افتتاحه في يونيو 2013. المشروعات المقترحة لدعم العمالة الوطنية في إطار حرص البرنامج على إصلاح اختلالات سوق العمل وإعادة التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية وتوجيهها لقطاع العمل بالجهات غير الحكومية، قام البرنامج بالعديد من المهام واتباع الكثير من الأدوات التي من شأنها أن تحقق رؤية البرنامج وأهدافه ومن تلك الأدوات اقتراحه للعديد من القوانين والقرارات الخاصة الداعمة للعمالة الوطنية لحثها على العمل بالجهات غير الحكومية، ومن تلك التشريعات: 1 - المشروع الوطني لتدريب الطلبة والطالبات تم رفعه لمجلس الوزراء الموقر. 2 - مشروع قرار الابتعاث والإجازات الدراسية. 3 - مشروع العقود الحكومية تم إعداد مشاريع القرارات تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة. 4-مشروع الاستعانة بشركات التوظيف-لعرضها على الجهات المختصة 5 - مشروع العمل من المنزل. 6 - مشروع مركز دراسات ومعلومات سوق العمل جار إعداد الدراسة. 7 - مشروع جائزة التميز الوظيفي الوطني جار إعداد مشروع القرار. 8 - مشروع إنشاء شركة الإسناد الإداري جار إعداد مشروع القرار. 9 - مشروع إنشاء شركة تسويق منتجات المشاريع الصغيرة جار إعداد مشروع القرار. محمد العبدالله: حاولنا إيجاز القضية بشكل أتمنى ان يكون علميا، قضية البطالة محورية وهي احدى القنابل الموقوتة في مجتمعنا وبالتالي يجب تناولها بشكل خاص وعلمي وعلينا ان نحكم عقولنا في الحديث عنها. من واقع المعايير العلمية العالمية ما يسمى بالبطالة لا تصل الى مفهوم ومعدلات البطالة في أكثر الدول تقدما، ولا أتكلم عن الدول التي بها مشاكل، بكل سهولة ممكن ان ندخل على «Google» ونخرج نسب البطالة، وما نواجهه في الكويت أغلبه بطالة اختيارية والحديث عن ان التوظيف في القطاع الحكومي هو ليس للالتحاق بمهنة تؤدي عملا منتجا ولا يتعدى اجراء معينا يوفر راتبا شهريا لتوفير الاحتياجات. ويجب ألا نتجاهل الوضع الفعلي لمن يتقدم بطلب العمل في الدولة، ويجب ان نعي أن الأمر لا ينتهي بطلب تعيين طالب العمل وتسلمه الراتب الذي يكفل له متطلبات الحياة، بل هذا هو الواقع الذي نعيشه، هناك الآلاف من الموظفين نعلم انهم موظفون شكليا ويؤسفني ذلك، ولكن من واجبنا ألا نطمس رأسنا في التراب كالنعام، ولكن يجب التوصل الى حل، فوجود المئات والآلاف من الموظفين في الجهات الحكومية الذين ليس لهم طابع انتاجي عليهم ان يدركوا يوميا انهم تعودوا على الركود والكسل. واذا قست الظروف على بلدنا الحبيب فسنكتشف ان عددا من الموظفين بلا خبرة ولا تدريب ولا تحتاجهم الجهات التي يعملون بها. وكنت فخورا أمس (أمس الأول) بالمشروع الذي زرته واسمه المطبخ وكلهم كويتيون. يجب فتح مجالات فرص العمل الحقيقية التي تتحقق فيها كل مقومات النجاح ونأمل استكمال مسيرتكم التشريعية. واجبنا كحكومة تكثيف دورات التدريب والدورات المهنية والتي اعترف كمسؤول باننا مقصرون فيها ونطلب منكم التعاون وإقرار الميزانيات. لدينا توجيه سام من سمو الأمير بان نضع موضوع التعليم ومخرجات العمل في عين الاعتبار. الحكومة ليست راضية ولا مستأنسة بالوضع الموجود الآن بوجود 19400 مواطن ينتظرون التوظيف وكلنا نعلم الضغوط الاجتماعية، والخير الذي ننعم به، وعلينا إعادة توجيه المصادر المادية والثروات الطبيعية. ترشيح 4000 موظف تم تسجيلهم وسيدخلون الخدمة خلال أيام قليلة. ٭ الخرينج: ترفع الجلسة للصلاة وكانت عقارب الساعة تشير الى 12.11. استأنف الرئيس الخرينج الجلسة في الساعة 12.53، وأخذ الرئيس موافقة المجلس بانتهاء وقت الجلسة مع انتهاء آخر المتحدثين. ناصر المري: هناك حقائق وأرقام وهي ان عدد المواطنين الكويتيين مليون مواطن بنسبة زيادة 3% اي يعني ان هناك 9 آلاف وظيفة جديدة يجب ان نخلقها بشكل سنوي، وهناك 4 آلاف موظف في القطاع الحكومي من الوافدين و109 آلاف وظيفة للوافدين بالقطاع الخاص. والعرض الحكومي عن قضية البطالة مضلل وليس منه اي فائدة، والبطالة الحقيقية 44 ألف كويتي ليس كما ادعت الحكومة 20 ألفا، وبحسب خطط الحكومة فالمواطن الكويتي يتقاعد قبل ان يعمل، ويجب ان يكون لكل كويتي الحق في اختيار الوظيفة، اذا لا تستطيعون خلق وظائف للكويتيين تعالوا نخلق لكم وظائف عن طريق الجمعيات التعاونية فقط نستطيع ان نخلق 100 ألف وظيفة. أحمد لاري: لم تتم الإجابة عن طلب الجلسة الخاصة والحكومة لم توضح الآليات والإجراءات لحل مشكلة البطالة، وبالنسبة للهيكلة فانهم قارنوا مع الخاص ولم يقارنوا مع الحكومة، ولم نعط حلا حقيقيا للبطالة من قبل الحكومة، لا توجد إرادة جادة في حل المشاكل سواء بطالة او اسكانية او مرورية، والعملية الحكومية التي تدير البلد هي التي وراء المشاكل، والبطالة عرض من أعراض مشكلة البلد في الرؤية المستقبلية، وغياب التنسيق الحكومي هو أمر ملاحظ اليوم، ونحن لدينا مشكلة مع التأمينات في التقاعد ونحن نحتاج لمن ينظر نظرة شاملة للبلد. سعد البوص: يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات، للأسف منذ الاستقلال لم نكن حتى 2000 قاضي في القضاء الكويتي، والمفروض الطالب يحدد رغبته بالعمل منذ ان ينتهي من الثانوية، ونأمل ان ننهي قضية البطالة وهي ليست بتلك الصعوبة. صالح عاشور: نسمع كلام الوزير يعجبنا ولكن الواقع خلاف حديثكم ومن ثم طموح المواطن، ونظام الكوادر الذي استحدثتموه خلق خللا في نظام التوظيف، وخلق هرما مقلوبا، القطاع النفطي مدراؤه لهم 9 رواتب إضافية، كل حقوقي وكل محاسب يريد الذهاب الى النفط لأن هناك فرقا فاحشا وكبيرا في الرواتب، وهذه ليست مسؤولية وزير النفط بل مسؤوليتكم أنتم. في نهاية الخدمة هل من المعقول موظف يطلع يأخذ 100 و200 و300 ألف وموظف آخر يتقاعد لا يأخذ دينارا؟ أنتم تدمرون طموح المواطن الكويتي، 89516 عدد الموظفين غير الكويتيين، هذا هو الرقم الصحيح وأرقامكم غير صحيحة. محمد العبدالله: إجمالي عدد العاملين في الحكومة من الكويتيين 324929 وغير الكويتيين 81945 وإذا صالح عاشور يقول 89 ألفا أنا أسلم بكلامه، نعم نحن مقصرون في التوظيف، وقضية الإحلال تمت بشكل جيد ولكن نسبة التكويت فيما عدا التربية والصحة وصلت الى 12%، والقطاع الخاص رأسمالي لا نستطيع فرض عليه رقما لتوظيف الكويتيين، الآن أغلبها شركات مقاولات. صالح عاشور: غير الكويتيين لهم وظائف يستطيع الكويتيون شغلها. عصام الدبوس: لا شك ان عرض الحكومة المرئي طيب وتنظير ممتاز لكن القضية قضية واجب وطني، وهي أول عناصر الأمن الاجتماعي، تاريخيا الكويتيون لم يتعففوا عن اي عمل كريم، تاريخهم معروف وآخرها الغزو الغاشم، معدن الشعب أصيل والعمل الكريم لا يعيب الشعب مهما كان وضعه، لكن سلم الرواتب هو القضية، هناك كويتيون يعملون برواتب متدنية وليس من اختصاصاتهم، لا ينبغي إلغاء طموح الكويتيين في المكان المطلوب ان يعمل فيه. على الحكومة اتخاذ خطوات لمعالجة التفاوت في سلم الرواتب بين موظفي الدولة ورفع نسبة الإحلال. صفاء الهاشم: كل الجهات التي تحت إشرافك الديوان الأميري ومكتب الإنماء، كثر الله خيرك اذن بتستوعب كل ذلك، لكن المشكلة في قياداتك الموجودة عندك قيادات كيف تفكر، انها لن تستطيع إكمال المشوار بقيادات لها 35 سنة وأكثر، لإعطاء ولا رؤية اجتماعية، فما دورها؟ كيف تستطيع تغيير النظرة الاجتماعية للوظائف بين الكويتيين إنها لن تستطيع خلق فرص، ديوان الخدمة المدنية متخم بالمشاكل، لماذا وقفت مع الاخوان المسلمين ودعمتهم في برنامج الهيكلة؟ أين تحويل الكويت الى مركز مالي، آن الأوان ان تستمتع بما بقي من حياتك، روح حق عيالك، انت يا رئيس ديوان الخدمة المدنية انت شخص تنفيذي ترسم سياسة وتساعد الوزير، استريح، هناك قيادات شابة، 27 ألف شاب سيتخرجون سنويا أين وظفتهم؟ الوزير قدم عرضا تقديميا مهترئا وبرنامج إعادة الهيكلة اعطانا ارقاما منطقية، أعطونا دراسات قابلة للتطبيق وليس استشارات بالملايين ثم توضع بالأدراج. ٭ محمد العبدالله: اشكر صفاء الهاشم على حماسها، أؤكد ان مجلس الخدمة استعرض مشروعا لتوفير ما يسمى بحلحلة المناصب القيادية واستبدالها بطاقات مختلفة وسيعقد اجتماعا آخر للاطلاع على البديل الاستراتيجي لما يسمى بالاختلال في سلم الرواتب والأجور. ٭ د.علي العمير: بداية غير موفقة للوزير بقوله ان الدولة غير ملزمة بتوفير الوظائف، وكنا نتمنى ان ترى الحماس للشابات والشباب، نتساءل ما التطوير الذي احدثه الديوان في مجال العمل والوظائف وهناك 2% زيادة في الوظائف للوافدين والمشكلة تكمن في عدم خلق أفق جديد للتوظيف، وسمعنا بيانات مسمرعة ولكن ماذا سنعمل للمستقبل. ٭ محمد العبدالله: بدأت العرض بالدستور وآسف ان كانت البداية لا ترضي البعض، وكنت اريد ايضاح دور الحكومة في قضية الوظيفة، والبيان يذكر بأن الحكومة عازمة على تغيير هيكلية سوق العمل بالكويت من خلال المشاريع الكبيرة والضخمة مثل مشروع مدينة الحرير وبوبيان، ونحتاج نتفاهم كشعب كويتي هل نحن بدولة رأسمالية ام اشتراكية والكويت تحاول ان تمزج بينهما، وجزء كبير من التشريعات مثل تشجيع الاستثمار والمولات التجارية والمشاريع الصغيرة تشجع الشباب للانخراط بالقطاع الخاص ونحن متعاونون وبالنسبة للمسرحين الحكومة بادرت منذ البداية برعايتها. ٭ علي العمير: المذكرة التفسيرية تحدد بإمكانيات الدولة وهي المذكرة التفسيرية وحتى الدول الرأسمالية تفرض على الشركات ضرورة محو كرامة الشعب. ٭ محمد العبدالله: ارجو الا تتحول القضية لسجال شخصي وإمكانيات الدولة وفق البيانات المالية وميزانيتنا التقديرية لهذا العام 21 مليار دينار اكثر من نصفها ذاهب للفصل الأول الخاص بالرواتب، ونحن لدينا 400 ألف وهي قوة العمل نوظف منها 320 ألفا وهي أكبر نسبة بالعالم والتاريخ، هناك 617 متقدما للحقوق، وهناك 3470 احتياجا لوزارة التربية ولا يقابلها مسجلون في الخدمة المدنية. ٭ مبارك العرف: الدستور الكويتي كفل العمل للمواطنين والشباب هم عماد المستقبل، والشاب منذ بداية دراسته يتمنى ان يتبوأ منصبا لكي يفرح والديه، ولكن للأسف الشاب بعد تخرجه يعلق الشهادة بالبيت ولابد ان يكون للشاب راتب محدد بعد تخرجه حتى توظيفه ولابد أن يكون للمسرحين حل ويفترض ان تكون الدولة على قدر المسؤولية. ٭ عبدالحميد دشتي: البطالة لا شك انها لها اثارها مثل الجريمة والاضطرابات النفسية ونمو التطرف، ويجب ان تلتزم الدولة بالمسرحين وتعيينهم وللأسف هناك من ينتظر ثلاث سنوات من اجل التوظيف وخلال الفترة ستزداد نسبة البطالة ويجب ان نستبقها بالحلول. ٭ عادل الخرافي: نحن نواجه مشكلة وباعتراف الجميع المشكلة تكبر، هناك مخاطر تحيط بالشباب ماذا تريدون من القطاع الخاص وهناك مشروع بنصف مليار والمقاول يأتي بالمواد الخام من بلده الاصلي وهناك خلل في الدولة والنظام المتكامل، وكان يجب على الوزير ان يقدم خطة الوزارة بشكل واسلوب جديد، والنظام العام للرواتب هناك خلل به، البطالة قضية متكاملة بالدولة. ٭ خليل عبدالله: اصل المشكلة سوء تخطيط وادارة، انا لدي ملف كويتي يحمل الماجستير في الالبان وانتاجها ويعمل في مختبر للفئران، القطاع الخاص يطلب من الدولة كل الامكانيات ويرفض حتى حماية الكويتي، وادعو الحكومة لتحويل الكويت لمركز بحثي وتعليمي وسأتقدم باقتراح. ٭ عبدالله التميمي: الخلل يكون في قانون الخدمة المدنية واعتقد انه لا يواكب العصر الحالي وهو عثرة في طريق الانجاز والعمل، وبالقطاع الخاص هناك تفاوت في رواتب الوافدين عن رواتب المواطنين، رواتب الوافدين دائما اعلى من رواتب المواطنين. ٭ محمد العبدالله: فيما يخص التنسيق بين الجهات الحكومية حول مخرجات التعليم، فهناك تمثيل من الجهات المعنية من ديوان الخدمة المدنية في مجلس الجامعة للاخذ بملاحظاتهم، وتؤمن ان الكويت منذ القدم قامت على سواعد اهلها الذين شرفوا الكويت في كل مجالات العمل. ٭ سعدون حماد: التاريخ اثبت انه عندما نناقش قضية البطالة يحل المجلس واليوم في 2 مايو ناقش المجلس موضوع البطالة، الحل الله اعلم، رولا دشتي عينت شخصا لبنانيا ب 2000 دينار، ورفضت تعيين المواطن الكويتي، وعينت عراقيا لديها موظفا يدش عند قاعة عبدالله السالم، المفروض الوزراء يكونون قدوة في تعيين الكويتيين، وهذا اللبناني وظيفته باحث اول اجتماعي، هل لا يوجد كويتي باحث اول اجتماعي؟ لماذا لا يدرب ديوان الخدمة المدنية الكويتيين؟ دعم العمالة هناك الكثير من الكويتيين اصحاب شركات ويفاجأ بتفتيش عليه من دعم العمالة وغيرها. ٭ رولا دشتي: اتمنى كزملاء ان نتحدث عن حقائق لأن نهج التشهير اصبح من التاريخ، فلم اعين لبنانيا ب 2000 دينار، والشخص هذا دكتور اي من دول عربية ثم في 22/4/2012 قبل ان اتولى الحقيبة الوزارية السابقة، والوكيل خاطب الديوان في 22/4/2012 وطلب تعيين دكتور من دولة عربية، وفي 26/6/2012 قبل ان اتولى المنصب جاءت موافقة الديوان على تعيينه في الوزارة، والديوان هو الذي يوزع بنود الراتب حسب خبراتهم، وهذه اجراءات وقواعد ونظم ديوان الخدمة وليست لوائح رولا دشتي، ثانيا، الشخص الذي في مكتبي ويقولون عليه عراقي واذا تأكدوا من ذلك انا غدا سأستقيل، نحن اتينا للاصلاح وليس لتكريس نهج تضررت منه الكويت، خلينا ندفع بالاصلاح. ٭ سعدون حماد: هذا توقيع رولا دشتي ام توقيع الديوان؟ وهناك شخص عراقي يدخل القاعة كيف يحدث ذلك؟ وهذه مسؤوليتك الاخ الرئيس. ٭ مبارك الخرينج: من حق الوزير ان يدخل بأي سكرتير ايا كانت جنسيته. ٭ رولا دشتي: الآن مستعدة ان اقدم استقالتي من الوزارة اذا كان هناك شخص عراقي يستخدم عندي ويأخذ دينارا واحدا من حساب الكويت، واذا لم يحدث يقدم هو سعدون حماد استقالته. ٭ سعدون حماد: انا اقدم استقالتي اذا لم يكن العراقي يجلس عند الباب خارجا. ٭ رولا دشتي: اذا فيه شخص عراقي موظف يدخل او يشتغل في مكتبي ويأخذ دينارا من حكومة الكويت سأقدم استقالتي، وهذا حقي بس ما عندي. ٭ خالد الشليمي: الشيخ محمد العبدالله فجّر قنبلة قبل 4 أشهر عندما شرح معاناة الشباب الكويتي وقال «أنا خائف على مستقبل ابني عبدالله» وإذا كان الشيخ والوزير خائفين على مستقبل ابنه بعد 3 سنوات فما بالنا بالمواطن البسيط؟ البطالة مشكلة عالمية ففي السعودية10.5% والبحرين 20% وأميركا 25% لكن نريد الحلول في دولة تنعم بالخير، عندنا 13 الف مواطن دخلوا العمل منذ 2001، القطاع الخاص قادر على ان يستوعب وحمل معاناة الشباب الكويتي، ففي السنوات الأخيرة 14 ألفا يتم تعيينهم سنويا في القطاع الخاص لكن المشكلة ان القطاع الخاص بدأ يدخل في ممارسات سيئة مع الموظفين من العمالة الوطنية. ٭ حسين القلاف: المواطن الكويتي ينتظر منا عملا وليس كلاما ولكن الوزير يقول في بداية كلامه ان الحكومة غير ملزمة بتوفير فرص عمل للمواطن الا في حدود امكانياتها، البطالة مشكلة اجتماعية خطيرة تصيب الأمن الاجتماعي، ينبغي تغيير الفكر والرؤية، وينبغي ان نجعل المادة 41 من الدستور الزامية للحكومة بدلا من ان تقولوا انها غير ملزمة للحكومة بتوفير فرص العمل للمواطن. تقرير الأمانة العامة يقول ان الحكومة فشلت في سياسة الاحلال، وكذلك الاحلال للوكلاء الذين مضت عليهم فترات طويلة الا اذا كانت لديهم رؤية استراتيجية وأقول لرئيس الوزراء والوزراء يجب ان تمهل مسؤوليك ووكلاءك فرصة 6 أشهر ان لم يأت بجديد يقعد في بيته. ٭ خالد الشطي: مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل اذا أردنا ان نضع حلولا جذرية يجب ان نغير فلسفة تفكيرنا في الحل، الوزير عرض أرقاما ومعطيات والنواب أدلوا بدلوهم، ولكن أهم منتج في الكويت وهو البترول يجب ان نستثمر فيه فرص العمل الحقيقية، الا انه لا توجد سياسة حقيقية لتطوير وتوفير فرص العمل في هذا القطاع وأول من عطل التنمية الحقيقية في الكويت هو مجلس الأمة عندما ألقى عقد الداو فأهدر أكثر من 4000 فرصة عمل للكويتيين وعندما تكون الرقابة غير حقيقية على الحكومة نصل الى نتائج غير حقيقية أخشى انه حتى في هذا المجلس ان هناك مشاريع تلاحق، وسنصل الى ما وصلنا اليه في عقد الداو، ينبغي الاهتمام بالقطاع الخاص ضمن استراتيجية عميقة من النواحي الأمنية والاجتماعية. ٭ أحمد المليفي: لماذا طلبنا مثل هذه الجلسة لم نطلبها لكي نسمع أرقاما بل طلبناها من أجل حلول ومن أجل ايجاد رؤية في المستقبل، وأمن اجتماعي واقتصادي وسياسي نخشى على المستقبل واضرار السير على نفس المنهج في هذه القضية سيما واننا لم نضع أيدينا على الجرح. للأسف لدينا 324 ألف عامل وليست لدينا القدرة على احتواء العدد وتحقيق أقصى معدلات انتاجه ما عندنا فكر التطوير. ٭ خالد العدوة: الحديث مع الحكومة غير مشجع لأنهم يتعايشون مع الحكومة ولا يتصدون لها، اليوم هم كسروا حاجز المائة ألف وحدة سكنية الذين على قائمة انتظار الرعاية السكنية، فلابد ان نتصدى لقضية البطالة، احد الموظفين الكبار في احد البنوك الكبرى في الكويت يتبوأ 16 وظيفة فكيف يتقاضى 16 راتبا؟ وبدأت الأزمة عندما استسلمنا هنا للابتزاز السياسي ورفضنا مشاريع حقول الشمال والداو والمصفاة الرابعة التي كانت ستوفر فرص العمل للآلاف من المواطنين، نحن اليوم نريد معجزة ان تتحقق وإلا فالجميع محبط، والدولة ملزمة بتوفير الوظائف الملائمة لكرامة المواطن. ٭ مبارك الخرينج: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. ٭ خليل الصالح: استشهد النائب خليل الصالح بجريدة «الأنباء» في رواتب موظفي الدولة، أين الوظائف الكثيرة في المشاريع المليارية مثل الداو وغيرها وأتمنى على رئيس الوزراء أن يصرف رواتبهم بأثر رجعي. ٭ سعدون حماد: الأخت رولا دشتي قالت انها لم تعين عراقيا وهذا القرار بيدي. وتلا الأمين العام اقتراحا بقفل باب النقاش وقراءة التوصيات واقرارها. ٭ محمد العبدالله: كل الشكر لكل من شارك في هذه الجلسة المهمة ونعتذر لكل الأعضاء وقضية التوظيف للكويتيين تقع على رأس اولويات الحكومة، كثير من التوصيات التي أقرت سيكون لها أثر ايجابي وستكون في عين الاعتبار ونشكركم مرة أخرى على التعاون وإبداء وجهات النظر. ٭ مبارك الخرينج: ترفع الجلسة الى 2013/5/14.ناقش مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس قضية البطالة، وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله التزام الدولة بتوفير فرص العمل للشباب وفقا لامكانياتها، وأكد العبدالله ان 4.9% هي نسبة البطالة بكل أشكالها من اجمالي سوق العمل، ونسبة البطالة في الكويت أقل من معدلاتها في الدول المتقدمة. وقال أيضا ان 19437 عدد العاطلين عن العمل في الكويت و324929 إجمالي عدد العاملين في الحكومة مقابل 81945 غير كويتي. وأضاف العبدالله ان مليارا و700 مليون دينار قيمة المبالغ المصروفة كعلاوة أولاد وعلاوة اجتماعية من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص ل 57589 مواطنا، موضحا ان 15 مليون دينار هو إجمالي المبالغ المصروفة للمسرّحين حتى 30 أبريل 2013. وأكد العبدالله ان البطالة الموجودة في الكويت اختيارية، موضحا ان 4000 موظف تم تسجيلهم وسيدخلون الخدمة قريبا. توصيات معالجة قضية البطالة أصدر مجلس الأمة عقب الجلسة الخاصة بمناقشة قضية البطالة 17 توصية نيابية جاءت كالتالي: 1 الاسراع في تفعيل قانون التأمين ضد البطالة وتكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه. 2 تمديد صرف البدل الخاص للمسرحين لمن سيتوقف عنه البدل بسبب صدور قانون تأمين البطالة على وجه الاستعجال وصرف بدل للمسرحين الجدد الى حين صدور اللائحة التنفيذية لقانون البطالة وبدء صرف البدل لهم. 3 احالة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم والذين مضى على خدمتهم 30 عاما وما فوق او من امضوا بمناصبهم القيادية دورتين (8 سنوات) او اكثر والتأكيد على عدم الترشيح للوظائف القيادية لمن مضت على خدمتهم 30 عاما وما فوق. 4 التعجيل في تعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1979 بما يضمن عدم تعيين غير الكويتيين في اجهزة الدولة الا في حال عدم توافر من يشغل الوظائف من الكويتيين وبما لا يتجاوز عن 20% من اجمالي العاملين، وكذلك تحديد السقف الزمني لانتظار المتقدمين بستة اشهر وبعدها تلتزم الدولة بصرف البدل المقرر حسب قانون بدل البطالة. 5 اعادة النظر من قبل الحكومة في خطة التنمية لضمان الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في الخطة وقضية التوظيف وخلق فرصة عمل لطوابير المتقدمين منتظري التوظيف. 6 اتخاذ الخطوات الكفيلة بتنظيم الشرائح المتقدمة للتقاعد. 7 التصدي الحاسم للقضاء على ظاهرة اغراق سوق العمل من خلال تجارة الاقامات. 8 تلافي الاخطاء التي افسدت سوق العمل وخلقت سوقا موازية عبر التوظيف الوهمي كما خلقت ظروفا بيئية اقتصادية غير مشجعة للقطاع الخاص وبعد ذلك الزام القطاع الخاص بتعيين عمالة وطنية بنسبة لا تقل عن 35%. 9 الاسراع بتفعيل آلية تنفيذ قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 10 العمل على وضع خطة تعمل على ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل. 11 ايجاد آلية او نظام يخلق التوازن بين الانتاج والاجر للعاملين في القطاع الحكومي واعادة النظر في كوادرهم لتوحيد الاجور للمهن والتخصصات المتشابهة وفقا لمؤهلاتهم. 12 البدء في تنفيذ برامج الخصخصة مع التأكيد على رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها من التسريح القسري من الشركات الخاصة. 13 زيادة الاهتمام لفتح آفاق جديدة في قطاعات السياحة والثقافة واقامة المعارض والاسراع بايجاد الخطوات الجادة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. 14 خلق فرص عمل حقيقية قادرة على استيعاب معظم مخرجات التعليم وذلك في جميع القطاعات التابعة لمؤسسة البترول وشركاتها والقطاع الخاص. 15 بذل كل الجهد تعليميا وتربويا واعلاميا لاعلاء شأن قيمة العمل، وربطه بمفاهيمه الدستورية، لوجوبه على المواطنين وبما تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام. 16 انشاء اكاديمية مهنيين لما دون شهادة الرابعة متوسطة لاستيعاب مخرجات من لا يرغب في اكمال دراسته. 17 تقديم تقارير دورية كل ستة اشهر بما انجزته الحكومة في تطبيق التوجهات اعلاه واحالة التوصيات الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمتابعتها.
