أعلن "بنك قطر للتنمية" عن تنظيم ورشة العمل التدريبية السنوية الثانية للبنوك الشريكة ضمن برنامج "الضمين"، وهو نظام ضمان جزئي من "بنك قطر للتنمية". ويمكن للبنك الشريك في إطار هذا البرنامج، تمويل المشاريع الجديدة أو القائمة بالفعل، ويضمن بنك قطر للتنمية ما يصل إلى 85٪ من مبلغ التمويل للبنك الشريك. وتقوم الفكرة على تغطية نسبة من المخاطر الائتمانية التي قد تتعرض لها الجهة الممولة (البنوك)، وتشجيعهم على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك بدعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص في قطر، عبر الإسهام في تطوير قدرات البنوك الشريكة لبنك قطر للتنمية في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وكانت الورشة الأولى قد عقدت في عام 2012 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي "IFC"، خصصت لكبار المسؤولين وأعضاء الإدارة العليا في مجموعة واسعة من البنوك القطرية. هذا العام تم التعاون مع الكلية الدولية للتمويل "IFF"، وتم التركيز على مدراء علاقات العملاء والمحللين الائتمانيين العاملين في البنوك الشريكة في برنامج "الضمين" والذين يعملون عن كثب ويتمتعون بعلاقة مباشرة مع العملاء. وعقدت الورشة على مدار يومين قدم البرنامج لمحة شاملة عن أفضل الممارسات في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم، وطرق تكييف تلك الممارسات وفق ظروف السوق المحلية. وفي معرض تعليقه على إقامة الورشة، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "سعى "بنك قطر للتنمية" منذ تأسيسه إلى الإلتزام بدعم وتعزيز التنمية المستدامة للقطاع الخاص في قطر، وقد اطلق برنامج الضمين كمنتج اساسي بغرض تحقيق هذه الغاية ويسرنا في هذا الإطار أن نقيم هذه الورشة التدريبية للسنة الثانية على التوالي، والتي تسهم في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لتطوير قدرات وإمكانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة، بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدة البنوك على فهم احتياجات ومتطلبات هذا القطاع والاستجابة لها وفق أفضل المعايير والخبرات العالمية". وأضاف: "تمثل هذه الورش التدريبية برنامجاً متواصلاً لبناء وتعزيز القدرات يقوم برصد احتياجات ومتطلبات القطاع في هذا المجال، وتقييم مدى الحاجة الفعلية في السوق، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لشركائنا من البنوك بشكل سنوي". يجدر بالذكر أن هذه البرامج التدريبية تمثل خلاصة تجربة وخبرة كبريات المؤسسات المالية العالمية عبر سنوات طويلة من العمل قامت خلالها ببناء النظم وإرساء المعايير الأساسية لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المصرفية. وبالتالي يسعى بنك قطر للتنمية عن طريق الاستفادة من هذه الخبرات لمساعدة شركائه من البنوك على مواجهة التحديات المتزايدة في القطاع الخاص، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في قطر، ودعم القطاع الخاص عبر تمتين وترسيخ العلاقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العاملة في الدولة.
