أبوظبي (وام) - عقدت بديوان عام وزارة الخارجية امس الأول ورشة عمل لأعضاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان للتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية استلام التقارير من الدولة. وقال الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية في كلمة افتتح بها الورشة إن دولة الإمارات العربية المتحدة صدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008 م بمرسوم اتحادي رقم /93/ كما أن الدولة لم تقدم أي تحفظات على المواد المدرجة في الميثاق. وأشار إلى أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد احترام سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية ويؤكد أيضا الحريات الأساسية لجميع الأفراد ويحظر التعذيب والحبس التعسفي ويحترم الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والحريات الدينية وقد برهنت الدولة بشكل قوي على التزامها بهذه المبادئ من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة التي راعت هذه الحقوق وعملت على احترامها . من جانبه قدم المستشار اسعد نعيم يونس عضو لجنة الميثاق نبذة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ..وقال ان عدد الدول العربية التي صدقت على الميثاق بلغ 14 دولة ..مشيرا الى أن دولة الامارات تعتبر من أوئل الدول التي صدقت على هذا الميثاق. وفي السياق ذاته قدم الأستاذ عاصم مقداد عضو اللجنة شرحا عن طبيعة لجنة الميثاق التي تعد أول آلية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف. كما قدم الدكتور عبدالمجيد الزعلاني عضو اللجنة شرحا عن آلية عمل اللجنة حيث تقوم كل دولة طرف في الميثاق بتقديم تقرير أولي إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دول الميثاق حيز التنفيذ ثم تقدم الدولة تقريرا دوريا كل ثلاثة أعوام .