بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان / لجنة الميثاق/، وذلك لمناقشة التقرير الوطني لدولة قطر بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمقدم للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" باعتبارها إحدى الدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. واكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشؤون القانونية المستشار عبدالرحيم يوسف العوضي في كلمته الافتتاحية أن افتتاح الدورة الرابعة للجنة حقوق الإنسان العربية تعد أول آلية عربية عهد إليها الميثاق الاضطلاع بتلقي تقارير الدول الأعضاء، ومناقشة تلك التقارير من خلال حوار تفاعلي وصولا إلى إصدار توصيات يتم رفعها لمجلس الجامعة، وكذلك نشرها على نطاق واسع حسب نصوص الميثاق. وقال العوضي "إن إنشاء هذه الآلية العربية لا يتناقض مع مبدأ عالمية حقوق الإنسان الذي تعد الدول العربية جزءا منه كما يؤكد ذلك تبني الدساتير العربية لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان، بالإضافة إلى انضمام الدول العربية إلى مختلف الصكوك المنبثقة عن الإعلان"، مبينا أن مبدأ العالمية بحسب ما جاء في إعلان فيينا لعام 1993 لا يمنع أية مجموعة من وضع اتفاقيات وإنشاء آليات إقليمية أو دون إقليمية لتعزيز وتقوية كل ما يشكل خصوصية هذه المجموعة. واضاف رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان قائلا "إن الآلية الجديدة ما هي إلا خطوة في مشوار طويل يتطلب التحلي بالموضوعية والرؤية الثاقبة للأمور من واقع المسؤولية والحرص على التزام منهجية واضحة في تقييم التقارير، وذلك بالتعاون مع الدول الأطراف من أجل الوصول لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في صيانة الحقوق التي نص عليها الميثاق". ولفت إلى أن افتتاح الدورة الرابعة يأتي في وقت لازال يشهد فيه العالم العربي تغييرات هامة، متمنيا أن تكون أحد ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الإنسان، ليس فقط تلك الحقوق التي يطلق عليها الحقوق والحريات الأساسية كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز، ولكن تشمل أيضا الحقوق الأخرى. وفي ختام كلمته وجه الشكر إلى دولة قطر على تقديمها هذا التقرير، وعلى مشاركتها بهذا الوفد المتميز وكذلك تعاونها مع اللجنة في عقد ورشة العمل التعريفية. من جهته اعتبر مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي القطري الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني تعزيز وحماية حقوق الانسان بأنه خياراً استراتيجياً للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر. وأوضح الشيخ آل ثاني في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان العربية أن جهود قطر لحماية حقوق الانسان مبنية على الدستور الدائم للدولة المتضمن المبادئ الرئيسية الموجهة لسياسة قطر بما في ذلك التأكيد على مبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وكفالة الحريات والحقوق الأساسية حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة مشيرًا في هذا الصدد إلى إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.