صحيفة أميركية تعتبر إنشاء برنامج يمني لإعادة تأهيل المتطرفين خياراً أفضل بأقل المخاطر الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2013 الساعة 09 صباحاً أخبار اليوم/ ترجمة خاصة قال تقرير- نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية- إن الخيار الأفضل هو إنشاء برنامج يمني لإعادة التأهيل على غرار مركز الأمير محمد بن نايف، الذي تم إنشاؤه بغرض إعادة تأهيل المتطرفين المفرج عنهم من غوانتنامو والسجون السعودية. ويمثل المركز منزلاً مؤقتاً ويجمع بين دورات لتغيير في الفكر وترك الفرصة لهم للتخلي عن العنف ومن ثم إعادة إدماج المعتقلين في أسرهم والمجتمع والاقتصاد، كما يمارس المركز ضغوطا قانونية واجتماعية وأمنية كبيرة لتثبيط أي محاولة لإعادة التورط في أنشطة إرهابية، مثل تشجيع المستفيدين على التخلي علنا عن تنظيم القاعدة، وفقا للصحيفة الأميركية. وتم تأهيل أكثر من 3000 معتقل سابقا، منذ عام 2006من ضمنهم 120 من معتقلي غوانتنامو السابقين. وتعتبر الصحيفة إنشاء مركز لإعادة التأهيل في اليمن وتمويل برنامج صارم للمراقبة بعد الإفراج هي أفضل الخيارات، مشيرة إلى أن تكلفة البرنامج السعودي بلغت 26 مليون دولار لفترة ثلاث سنوات، مقارنة ب16 مليون دولار تكلفة طائرة بدون طيار واحدة. وقالت إن القيام بتنفيذ هذه الإجراءات لن يقضي على جميع المخاطر، لكنه الخيار الأفضل بأقل مخاطر سياسية وأمنية. وبدأ مجلس الشيوخ هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون تفويض الدفاع المدعوم من البيت الأبيض والذي من شأنه تخفيف القيود على ترحيل مواطنين يمنيين محتجزين في معتقل خليج غوانتنامو. وتعلق (لوس أنجلوس تايمز ) بالقول: هذه التغييرات طال انتظارها. فالعديد من هؤلاء المعتقلين قد تم تجهيزهم للنقل، والتي ستكون خطوة هامة في إغلاق غوانتنامو. ومع ذلك، فمن أجل الحد من أي خطر كبير قد يشكلوه من الانضمام إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية والانخراط في الإرهاب، يجب على الولاياتالمتحدة إنشاء مركز لإعادة تأهيلهم في اليمن، على غرار المركز السعودي، مع إعداد برنامج مراقبة صارم بعد الإفراج. وتشير إلى أن هناك بدائل أخرى لها مخاطر دبلوماسية وأمنية كبيرة وتتضمن استمرار احتجازهم لأجل غير مسمى أو إعادتهم إلى بلدهم بدون الحاجة لبرنامج إعادة التأهيل أو إعادة توطينهم في بلد ثالث. ولفتت إلى أنه منذ عام 2002 تم نقل أو الإفراج عن مئات المعتقلين من غوانتنامو، لكن لم يكن ذلك من دون ثمن. فقد تم التأكيد أو الاشتباه في أن أكثر من 25 بالمائة من المفرج عنهم تورطوا لاحقا في أنشطة إرهابية. وهناك 164 معتقلا في غوانتنامو، منهم 30 يمنيا في الاحتجاز المشروط. هؤلاء لا يواجهون الملاحقة القضائية، لكن لا يمكن نقلهم حتى يتحسن الوضع الأمني في اليمن أو يتم إيجاد خيارات لإعادة توطينهم في بلد ثالث أو توفير برنامج مناسب لإعادة تأهيلهم وفقا لتقرير الصحيفة. ويضيف أنه وبعكس ما يصفهم بعض السياسيين، إن هؤلاء المعتقلين ليسوا "أسوأ الأسوأ". فهم ليسوا معتقلين خطرين جدا ولا يوجد مبرر لاعتقالهم كمقاتلين أعداء، ويقول التقرير: أي معتقل سابق في غوانتنامو يتورط لاحقا في نشاط إرهابي فهو يشكل خطرا كبيرا على الولاياتالمتحدة. وهذا الخطر هو شديد جدا في اليمن بشكل خاص بسبب وجود فرع القاعدة الأكثر نشاطا هناك. ويستطرد: في حين إنه من الممكن استخدام المعتقلين السابقين كنشطاء إرهابيين، من المرجح أن القاعدة في شبة الجزيرة العربية ستستغل وضعهم لأغراض دعائية لتعزيز حجج وروايات القاعدة. وتقول: بعد الإفراج عنهم، تقوم الأجهزة الأمنية السعودية برصد المفرج عنهم بينما يوفر المركز لهم دعماً مالياً وتقديم المشورة ومساعدات أخرى. والذين يفشلون في تلبية شروط الإفراج يتم إعادتهم إما إلى المركز أو السجن، وفي حين أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان المشاركون في هذا البرنامج قد أقلعوا عن التطرف تماما، فإن السعودية تدعي أن اثنين من كل ثلاثة مشاركين يلتزمون بالتخلي عن الإرهاب. ولفت التقرير الأميركي إلى أن السعوديين يعترفون بأن عدد العائدين إلى التطرف من المعتقلين السابقين في غوانتنامو أكبر من المعتقلين من غير غوانتنامو. إن المزج بين إعادة التأهيل والإفراج والمراقبة لا يزال هو الخيار الأكثر تشجيعا للحد من هذا الخطر. ويضيف التقرير: إذا تم تحقيق هدف الرئيس أوباما للسياسة الخارجية بإغلاق غوانتانامو، فإن المعتقلين رهن الاحتجاز يجب ترحيلهم أو نقلهم, فمجرد نقل ال30 يمنياً لن يحل قضية غوانتنامو، لكنها ستكون خطوة هامة نحو إغلاق مركز الاعتقال والتصدي لعنصر رئيسي من عناصر التجنيد للقاعدة.