لا تزال الخلافات (الجنوبية – الجنوبية) بين أعضاء مؤتمر الحوار عن مكون الحراك هي السمة الأبرز مع كل تحركات المكون منذ انطلاق أعمال مؤتمر الحوار مارس الماضي. هذه الخلافات انعكست سلباً في توحيد الرؤية الجنوبية تجاه مستقبل الدولة القادمة وشكلها. ويشهد مكون الحراك انقسامًا حاداً بين فصائله ، حيث يدعي كل فصيل أنه الممثل الوحيد والشرعي لأبناء الجنوب. تلك الخلافات اشتدت في الآونة الأخيرة بين الفصيل الحراكي الذي يترأسه محمد علي أحمد - رئيس فريق القضية الجنوبية - والذي يصر على حق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته ، وبين المكون القيادي الآخر ياسين مكاوي الذي يوصف بالأكثر مرونة في تعامله مع الرؤى المطروحة في لجنة (8+8) حول شكل الدولة القادمة وعدد الأقاليم. حيث أعلن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب ، الذي يترأسه القيادي الجنوبي محمد علي أحمد ، تجميد عضوية 6 من أعضائه وفصلهم من قوام فريق مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك بمؤتمر الحوار. وكان محمد علي أحمد قد اتهم جهات نافذة بالتدخل في شؤون المكون الذي يرأسه وشق صف المشاركين في الحوار، وذلك بعد تصاعد الأزمة بينه وبين تيار داخل المكون يتكون من حوالى 15 مشاركاً. وتطابقت الأنباء عن اجتماع لقيادات أخرى في مؤتمر شعب الجنوب قررت إبعاد محمد علي أحمد. هذا وقد أقرت الهيئات القيادية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب - في اجتماعها المنعقد أمس الأول برئاسة محمد علي احمد رئيس هيئه رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب - تجميد عضوية ستة من أعضائه ، هم: ياسين عمر مكاوي، محمد علي الشدادي، مقبل لكرش، خالد أبو بكر باراس، غالب مطلق، وعبدالهادي العامري. وأرجعت الهيئات القيادية لمؤتمر شعب الجنوب أسباب تجميد عضويتهم إلى ما وصفته بالخروقات التي تمثلت في الإخلال بالالتزام بميثاق الشرف والوثائق الموقع عليها والمنبثقة عن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب.. إضافة إلى الخروج عن الشرعية الجماعية وتشكيل هيئات خارج إطار الهيئات المقرة من المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، والتخلف عن حضور اجتماع الهيئات القيادية لمؤتمر الوطني لشعب الجنوب. واعتبرت الهيئات القيادية لمؤتمر شعب الجنوب الستة الأعضاء المجمدة عضويتهم لا يمثلون أية شرعية، وأي تعامل معهم يعتبر باطلاً وغير شرعي ، وتتحمل الجهات المعنية التي تتعامل معهم النتائج المترتبة على ذلك. إسقاط رؤية الحراك بدوره قال ياسين مكاوي - نائب رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار: إن التصرفات الفردية والعمل خارج الهيئات للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب هي التي أسقطت رؤية الحراك المقدمة لمؤتمر الحوار واختطاف القضية الجنوبية. وعن الاتهامات التي تصفه بأنه من أصحاب المواقف المعاكسة للإجماع الجنوبي في الحوار، قال مكاوي: إن هذه الاتهامات مردود عليها.. مشيراً إلى أن لديهم تحفظات مبكرة بشأن لجنة (8+8). وأضاف مكاوي بهذا الشأن: "لقد طرحنا على هيئة الرئاسة وعلى الإخوان في المكون أن الثمانية في اللجنة ينبغي أن يكونوا من ممثلي الحراك المشارك في الحوار بالاشتراك مع حاملي القضية، إلا أن ما وصفه بالفرمانات الانفرادية كانت قد صدرت بعيدا عن الهيئات على أن يتم الموافقة على خمسة + اثنين بعدها تحولت إلى خمسة + ثلاثة.. مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى إسقاط مشروع الجنوب والدخول في نقاشات مصفوفة لم تقدم من طرف سياسي في الشمال، وبالتالي تم تغييب حتى رؤية الإقليمين والدخول في نقاشات الخمسة أقاليم دون العودة إلى هيئات مؤتمر شعب الجنوب ، وعن النقاشات الدائرة في لجنة (8+8) أشار مكاوي إلى أن الطرف الشمالي يحاور ويناور بالأقاليم الخمسة حتى الآن.. مشيرًا إلى أنه من الضروري المزاوجة بين رؤية الاشتراكي للإقليمين وحق تقرير المصير. توقف عمل لجنة (8+8) إلى حين عودة بنعمر توقفت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن مؤتمر الحوار عن عملها بعد سفر المبعوث الأممي جمال بنعمر لعرض تقريره الخاص عن اليمن أمام مجلس الأمن في 27 من نوفمبر الجاري. عضوة اللجنة نادية عبدالله قالت - في تصريح خاص ل"مأرب برس": إن اللجنة لم تستأنف عملها اليوم ، مشيرة إلى أن عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا مقترحات بضرورة استئناف عملها في ظل غياب بنعمر ومناقشة بعض القرارات وإعدادها إلى حين عودة المبعوث.. منوهة إلى أن هذا الاقتراح رُفع لأمانة الحوار ولم يتم الرد بعد. العدالة الانتقالية في موضوع آخر نفت نائب رئيس فريق العدالة الانتقالية أروى وابل أن تكون الأمانة العامة للحوار قد وجهت دعوة للفريق لحضور جلسة التصويت على التقرير النهائي للفريق (أمس الاثنين). وقالت وابل - في تصريح خاص ل"مأرب برس": إن الأمانة العامة لم تبلغهم حتى الآن بموعد الجلسة التي ستخصص للتصويت على التقرير النهائي للفريق ، والذي شهد تباينًا في الرؤى حول بعض مواده. عضو الفريق يحيى دويد قال: إن لجنة التوفيق واصلت ، أمس الاثنين، مناقشة المواد المرفوعة من الفريق إليها، والمختلف حولها، وعددها 52 مادة بعد أن تعذر التصويت عليها، بسبب تباين الآراء حولها من قبل الأعضاء. وأشار دويد - في تصريحات صحفية - إلى أنه لم يتم إبلاغهم بالموعد النهائي لعودة اجتماع الفريق المصغر المنبثق عن فريق العدالة الانتقالية.
