يمرس : «المعلمين»: «الترفيع الوظيفي» قضية شائكة ومتشعبة وطالبنا بتطبيق ما استقر عليه الديوان في تحديد المدد الوظيفية

المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسعار في مديريات العاصمة عدن تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لملس الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط! تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء والمفقودين في الجعفرية 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده خيرة عليك اطلب الله مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ وداعاً زياد الرحباني رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«المعلمين»: «الترفيع الوظيفي» قضية شائكة ومتشعبة وطالبنا بتطبيق ما استقر عليه الديوان في تحديد المدد الوظيفية

الأنباء الكويتية نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

مذكرة الترفيع الوظيفي التي رفعتها الجمعية إلى المزروعي
رفعت جمعية المعلمين مذكرة إلى وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون الإدارية م.يوسف المزروعي جاء فيها:
نظرا لتأخر وزارة التربية بعدم الترفيع الوظيفي للمعلمين تطبيقا للقانون 28/2011 بشأن كادر المعلمين والذي تقوم به وزارة التربية قطاع الشؤون الإدارية كل شهر (نوفمبر) من كل عام، وذلك بسبب اعتراض بعض المناطق التعليمية واحتجاجها بقرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن بعض المعايير والشروط التي تتعلق باحتساب سنوات الخبرة اللازمة للترفيع طبقا للمادة الخامسة من قرار 2 لسنة 1996 الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية من استبعاد السنوات التي وضع عنها تقرير ضعيف والمدة التي يقضيها العضو في غير مجال التعليم من احتساب سنوات الخبرة اللازمة للترفيع الوظيفي.
ولما كانت كتب ديوان الخدمة المدنية المرسلة لوكيل وزارة التربية قد أقرت باستبعاد الإجازات أيا كان نوعها ومدتها بخلاف الإجازات الدورية وإجازة البعثات الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة ومدة الخدمة الإلزامية والاحتياط من سنوات الخبرة اللازمة للترفيع الوظيفي.
فإن تطبيق المعيار الخاص بسنوات الخبرة اللازمة للترفيع الوظيفي الوارد بكتب ديوان الخدمة المدنية يمثل عيب مخالفة القانون وذلك طبقا للوارد أدناه:
1- إن مبدأ المشروعية وهو أساس القانون والقضاء الإداري يقتضي هذا المبدأ أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون، وهنا يؤخذ القانون بمدلوله العام، أي جميع القواعد الملزمة في الدولة سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة وأيا كان مصدرها، وأيا كان نوع تصرف الإدارة سواء كان عملها قانونيا أو ماديا.
2- إن طرق الرقابة على المشروعية إدارية وقضائية، حيث لا توفي الرقابة الإدارية بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لأن مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ وقد يجاريه رئيسه وقد تكون للإدارة رغبة أو مصلحة في التحرر من قيود المشروعية وفوق كل هذا وذلك فإن ترك النزاع بين الإدارة والأفراد لتفصل فيه الإدارة بنفسها لا يمكن أن يثبت الثقة في نفوس الأفراد لأن من مقتضيات العدالة ألا يكون الحكم خصما في النزاع.
3 - وحيث ان القانون والقضاء الإداري ليس قانون وقضاء تطبيقي لنصوص تشريع موجود وإنما هو قانون وقضاء تكويني إنشائي خلاق، يتبع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين جهات الإدارة في تيسيرها للمرافق العامة من جهة وبين الأفراد من جهة أخرى ويبتكر المخارج لما يعترض سبيله من مآزق أو مزالق تحقيقا لمهمة المواءمة بين الصالح العام والمصلحة الخاصة.
4 - وحيث ان القاعدة أنه إذا كانت الإدارة حرة في تغيير اللوائح الإدارية واستبدال غيرها بها وتعديلها فإنها ملزمة باحترام تلك اللوائح حتى يتم هذا التغيير بقاعدة تنظيمية أخرى عامة.
لذلك فإن تطبيق كتاب ديوان الخدمة المدنية يعتري تطبيقه عيب مخالفة القانون للآتي:
أولا: مخالفة العرف الإداري
٭ العرف الإداري هو أن تسير الإدارة على نحو معين في مواجهة حالة معينة بحيث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختارة بمنزلة القانون المكتوب.
٭ وقد أجملت المحكمة الإدارية العليا أحكام العرف الإداري في حكمها الصادر في 24 فبراير سنة 1962م (س7ص 757) حيث تقول «العرف الإداري تعبير اصطلح على إطلاقه على الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على اتباعها والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط أن تصبح بمنزلة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع» وكذلك على ذات المحتوى جاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 24 يونيو سنة 1953 (س 7 ص 1781).
٭ لذلك نجد أن معظم حالات العرف الإداري يستشفها القضاء من سلسلة تصرفات معينة في مواجهة حالات متماثلة أو كما يقول حكم القضاء الإداري الصادر في 9 فبراير سنة 1950م السنة الرابعة ص 350 «إذا جرت وزارة التربية والتعليم في تطبيق قواعد الانصاف على اعتبار الدبلومات التي حصل عليها مبعوثوها من معاهد التربية البدنية بانجلترا المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان، مؤهلا عاليا يستحق الحاصل عليها الدرجة السادسة، وأغفلت ذلك في شان المدعي، ولم تجر هذا التطبيق في شأنه دون زملائه، يتعين جريانها عليه قانونا وعدلا، وأن تسلك في معاملته ذات السبيل».
٭ فإذا جاءت الوزارة وطبقت معايير الترفيع الوظيفي الواردة بكتب ديوان الخدمة المدنية بخلاف ما تم تطبيقه على المعلمين في سنوات سابقة تطبيقا للمعايير الواردة بالقرار رقم 2 لسنة 1996 يكون تطبيقها لتلك المعايير مشوبا بعيب مخالفة للقانون.
ثانيا: مخالفة مبدأ المساواة بين المواطنين
نص الدستور الكويتي على المساواة في مادته (السابعة) على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». كما أشارت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي عن المساواة أن «ولمبدأ المساواة مظاهر مختلفة هي المساواة أمام القانون فلا تمييز بين الناس في المثول أمام القضاء وتطبيق نصوص القانون بسبب الجاه أو الثروة.. إلخ، والمساواة أمام وظائف الدولة فالناس متساوون أمام مبدأ التعيين في الوظائف العامة كما يتساوون في الأجور والمرتبات والحقوق والواجبات كذلك المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة».
فإن مساواة المواطنين أمام القانون بما يخوله من مزايا وما يفرضه من أعباء من أهم الأسس الدستورية والإدارية التي تقوم عليها الدولة وإذا كان هذا المبدأ مفروضا في معظم الحالات بنص فإن رقابة القضاء هي التي تبين حدوده وأوضاعه وقد أقرت هذه الرقابة مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، مبدأ مساواة المواطنين أمام التكاليف العامة وفي الانتفاع بالخدمات العامة واستعمال المال العام والمساواة في نطاق التنظيمات الاقتصادية ومساواة الموظفين المنتمين إلى كادر معين.
وقد أقر القضاء الإداري مبدأ المساواة السابق ومن ذلك على سبيل المثال حكمه الصادر في 9 يونيو سنة 1949م (س 4 ص 985) حيث يقول «من الواجب على السلطة الإدارية أن تسوي في المعاملة بين الناس إذا اتحدت ظروفهم فيما أعطاها المشرع من سلطات في تصريف الشؤون العامة فلا تعطي حقا لأحد من الناس ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهما متماثلة» وذلك على ذات المحتوى جاء الحكم الصادر في 22 ديسمبر 1953.
فإذا جاءت الوزارة وطبقت معايير الترفيع الوظيفي الواردة بكتب الديوان يكون تطبيقها مشوبا بعيب مخالفة القانون لسابق تطبيق قواعد الترفيع على المعلمين طبقا للقرار رقم 2 لسنة 1996 مما يخل بمبدأ المساواة بين المعلمين المنتمين إلى كادر واحد.
ونضيف أنه إذا كانت الإدارة حرة في تغيير اللوائح الإدارية واستبدال غيرها بها وتعديلها فإنها ملزمة باحترام تلك اللوائح حتى يتم هذا التغيير بإجراء عام (قانون، قرار، لائحة) فيتعين تغيير القاعدة التنظيمية بقرار عام من نفس مستوى التشريع الصادر به القاعدة المطلوب تغييرها ويتم التطبيق من تاريخ الصدور.
ولا يصح كتاب ديوان الخدمة المدنية أن يكون قاعدة تنظيمية عامة بل هو تفسير فردي أو قرار فردي فإذا التزمت به الوزارة كان تطبيق المعايير الواردة فيه باطلا.
وعليه فإن الواجب تطبيق المعايير الواردة بالقرار رقم 2 لسنة 1996م والتي طبقت فعلا على المعلمين في السنوات السابقة وعدم إعمال تفسير ديوان الخدمة المدنية الواردة بكتبه لوزارة التربية. والبدء بالترفيع الوظيفي للمعلمين كما كان معمول به سابقا استنادا لمبدأ المساواة بين الموظفين والذي كفله الدستور والقانون.
فيرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة وتعميم ذلك على المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.