رفضت الخارجية المصرية الانتقادات الأمريكية لقانون التظاهر، الذي صدّق عليه مؤخراً الرئيس عدلي منصور، وأصبح سارياً اعتباراً من أمس، واعتبرت التصريحات الأمريكية تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة بدر عبدالعاطي "إنه غير مسموح لأية دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري"، رافضاً تجاوز واشنطن الخطوط المسموح بها أو التعليق على قرارات تتعلق بالشأن الداخلي . وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده لا يمكن أن تقبل من أي طرف التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد . وذكر بيان للخارجية المصرية أوردته (د .ب .أ) أنه رداً على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حول قانون التظاهر، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أننا نتابع اهتمام المجتمع الدولي بالتطورات الداخلية في مصر باعتباره أمراً طبيعياً في ضوء ثقل مصر ووزنها الإقليمي وأن ما يحدث بها يؤثر في محيطها الإقليمي، مستطرداً بالقول إن مصر في الوقت ذاته لا يمكن أن تقبل من أي طرف التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد . وأوضح أن إصدار قوانين لتنظيم حق التظاهر أمر متعارف عليه في كافة الدول الديمقراطية، مؤكداً أن حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي هو حق مكفول للجميع من دون تمييز ولا مساس به وتعد من الحقوق الأصيلة للمواطن المصري بعد ثورتين شعبيتين . وأضاف المتحدث أن القانون يوازن بين كفالة هذا الحق وضمان أمن الوطن والمواطن بما في ذلك حقه في الحياة .