أكد السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير ان سياسة الاعتماد على المقاول في القطاع العام اثرت على العمالة الوطنية وزادت من حجم البطالة المقنعة وهي السبب الرئيسي للبطالة في الكويت بشقيها السافر والمقنع حيث يقوم المقاول بسرقةً الاف فرص العمل الحقيقية من العمالة الوطنية في القطاع العام في مقابل منحها بضع مئات من فرص العمل الوهمية وهو وضع لايمكن السكوت عنه او السماح باستمراره . مشيرا الى ان المراهنة على مؤسسات القطاع الخاص في بناء شراكة حقيقية مع القطاع العام مراهنةً مبالغ فيها ومبنيةً على الامنيات اكثر من الامكانات ، واضاف شقير ان القطاع الخاص الذي تتحدث عنه برامج عمل الحكومة باعتباره المنقذ لازمة التوظيف والادارة في القطاع العام ماهو في الواقع الا مجموعة مقاولين تقف خلفهم مجاميع متنفذه تتفاوض معهم الحكومةً على نسب متدنية للعمالة الوطنية في مقابل عقود بمئات الملايين . مشيرا الى ان المقاول الان يعمل في معظم دوائر ومؤسسات الدولة بدلا من العمالة الوطنية لذلك اصبح لدينا ولاول مرة بالتاريخ عمالة وطنيةً كبيرة عندها خدمة وتفتقد الخبرة نتيجة اسناد واجبات عملها الوظيفي الى المقاول وهو ما يتطلب وقف هذه السياسة فورا وعدم ادخال اي مقاول الى القطاع العام ان لم يكن كويتي الترخيص والعمالة .مشيرا الى انه من المعيب ان يخرج لنا المسؤولين في برنامج اعادة الهيكلة ليتحدثوا عن توظيف 80 الف كويتي في القطاع الخاص خلال 12 سنة في حين ان العقود الحكومية الموقعة حاليا مع القطاع الخاص تتجاوز هذا الرقم بكثير واضاف شقير ان هناك ارتباط وثيق بين الاختلال الذي تعاني منه التركيبة السكانية وازمة التوظيف التى تعاني منها العمالة الوطنيةً في القطاع الخاص موضحا ان المتسبب الرئيسي في هاتين الازمتين هما القطاع الخاص الكويتي ووزارة االشؤون الاجتماعية والعمل .واضاف شقير ان اي معالجة حقيقة لهاتين الازمتين يجب ان توجه الى هذه الجهات ، مشيرا الى ان العمالة الوطنية تتطلع بامل كبير الى الهيئة العامة للقوى العاملة المنشأ حديثا بان تصلح ما افسدته سياسات التشغيل السابقة وان تنتهج طريقة مختلفة عن تلك التى كانت تقوم بها وزارةً الشؤون في سوق العمل وان يكون في مجلس ادارتها ممثل للعمال كما طالب الحكومةً بان تختار الملاحق العمالية في سفارتنا بالخارج من القيادات النقابية الكويتية .