أعلن مجلس الوزراء المصري تمسكه بتطبيق قانون الحق في التظاهر بكل حزم وقوة، مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة، واحترام حرية الرأي والتعبير في إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى، محذراً من الوقوع في براثن قوى الإرهاب والتخلف والفوضى التي تريد العودة بمصر إلى الوراء . وأكد المجلس، في بيان، أن الوطن ملك للمصريين جميعاً، وعلى وسائل الإعلام والقوى السياسية والوطنية مراعاة ذلك، كما أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب . وقال د . حازم الببلاوي رئيس الوزراء إن مصر تمر بفترة في غاية الأهمية والدقة، وأهم شيء هو السير وفق خارطة الطريق المعلنة . وأضاف خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن قانون التظاهر، جاء لتنظيم الحق في التظاهر والاجتماع والتعبير عن الرأي . وفى رده على سؤال حول موقف مصر حال تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية المصرية، قال الببلاوي إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما إذا تدخل في الشأن الداخلي المصري، سوف يتم اتخاذ إجراءات مماثلة لما حدث مع السفير التركي . وأشار إلى أن الحكومة لم تستخدم أي إجراء استثنائي خلال فرض حالة الطوارئ، فيما عدا فرض حظر التجوال، وهذا دليل على قوة الحكومة، مؤكداً أنه لم يتم اعتقال مواطن واحد خلال فرض حالة الطوارئ . وعلق على قانون الإرهاب، قائلاً "لم يتبلور حتى الآن الاتجاه الذي ستأخذه الحكومة فيما يتعلق بهذا القانون . . لكن قوانين مكافحة الإرهاب ليست تقييداً للحريات، وإنما لحماية الشعوب والأفراد" . ولفت إلى أن هناك فجوة بين الشعور العام لجموع الشعب وأجهزة الإعلام، ولكن بعض أجهزة الإعلام تغلب عليها وجهة نظر محددة، وهناك غالبية كبيرة من الناس تريد الاستقرار، والحريات بضوابط . وأعلنت وزارة الداخلية موافقتها على تظاهرة في وسط القاهرة احتجاجاً على قانون تنظيم التظاهر . وكانت الشرطة أوقفت، أول أمس، قرابة 60 متظاهراً في القاهرة، بينهم ناشطات وناشطون بارزون، لمشاركتهم في تظاهرات من دون تصريح . وتم إطلاق سراح 26 منهم ليلاً من بينهم 16 ناشطة تركن على طريق صحراوي على بعد 10 كيلومترات جنوبالقاهرة .إ لا أن النيابة العامة أمرت، أمس، بتوقيف الناشطين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، وهما من قادة الحركات الشبابية المصرية التي أطلقت الدعوة لتظاهرات يناير/كانون الثاني 2011 التي انتهت بإسقاط حسني مبارك، وذلك لقيامهما "بتحريض المتظاهرين على مخالفة أحكام قانون التظاهر" وتنظيم تظاهرات من دون الحصول على تصريح بها من وزارة الداخلية . وأمرت النيابة العامة بحبس 24 من المتظاهرين، الذين تم توقيفهم أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية وسط القاهرة، لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات . ووجهت لهم اتهامات ب "التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد" . واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة أن "الحكومة غير ناضجة سياسياً وليست لديها رؤية فالقانون لا يغير أي شيء على الأرض فضلاً عن أنه قد يلغى بعد بضعة أسابيع إذا اقر الدستور الجديد الذي يكفل حرية التعبير والحق في التظاهر" . (وكالات)