تصاعدت وتيرة الأحداث عقب قيام وزارة الداخلية المصرية بتطبيق قانون التظاهر، وإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، في وقفة احتجاجية دعت إليها عدد من القوى والحركات الثورية، لإعلان رفضها لقانون التظاهر. في سياق متصل، جمد 15 عضواً من أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور، عضويتهم في اللجنة، مساء الثلاثاء، احتجاجاً على توقيف الناشطين أمام مقر مجلس الشورى للاعتراض على موافقة اللجنة على مادة في مشروع الدستور، تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وأكد مصدر أمني إلقاء القبض على 30 من المتظاهرين بسبب تنظيم التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق، مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور. كما قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 28 من "مثيري الشغب" أثناء فض تظاهرة أخرى نظمتها حركة "6 أبريل" أمام نقابة الصحافيين بعد ظهر الثلاثاء. هذا وأمرت نيابة قصر النيل بحبس 24 متهماً فى أحداث مجلس الشورى أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد انتهائها من سماع أقوالهم، حيث وجهت لهم تهماً ضمت التجمهر والبلطجة والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، وفرض السطوة وتعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، وحمل سلاح أبيض، وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور، والإخلال بالأمن والنظام العام. كما أمرت النيابة باعتقال أحمد ماهر من حركة "6 ابريل" والناشط علاء عبد الفتاح بعد مشاركتهما في مظاهرات أمس الثلاثاء في تحد لقانون التظاهر الجديد. لجنة الخمسين ومن جانبها، علقت لجنة الخمسين جلستها المسائية وارجأتها إلى صباح الأربعاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية. يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور ستكون في نهاية شهر ديسمبر، وذلك وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو لهذا العام، والذى أكد أن الاستفتاء يتم خلال شهر من تسلم الرئاسة مشروع الدستور من لجنة الخمسين، لافتاً إلى أن اللجنة ستنتهي من مشروع الدستور في 3 ديسمبر المقبل. من جهتها، قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن أعضاء اللجنة الذين قاموا بتجميد عضويتهم سيعودون إلى العمل صباح الأربعاء، موضحة أنهم قاموا بذلك تضامناً مع المتظاهرين الذين تم القبض عليهم على خلفية أحداث يوم الثلاثاء، وتابعت قائلة: "هم ناس عقلاء ويعلمون المسؤولية التاريخية التي تقع علينا باللجنة". وأضافت خلال لقاء عبر قناة "المحور" الفضائية، أن هناك الكثير من العيوب في القوانين التي نتعامل معها، ولكننا ننتظر الوقت المناسب لتغييرها، مؤكدة أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ولا نقبل أي عنف يمارس على المتظاهرين، مشيرة إلى أنه كان من الواجب على المتظاهرين أن يحترموا القانون. بدء تطبيق قانون التظاهر وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة لتفريق متظاهرين نزلوا بعد القبض على النشطاء للاحتجاج على توقيفهم، وكانوا يرددون هتافات مناهضة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. ومن ضمن أعضاء لجنة الخمسين الذين قرروا تجميد عضويتهم المخرج خالد يوسف والفنان التشكيلي محمد عبلة ونقيب الصحافيين ضياء رشوان ورئيس الحزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي" محمد أبو الغار والشاعر سيد حجاب وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد. وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إنه اتصل برئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووعده بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم من أمام مجلس الشورى. من جانبه، قال المخرج خالد يوسف في تصريحات لقناة "cbc" المصرية الخاصة "إن ما يحدث عبث بمقادير البلاد ويعرض لجنة الخمسين للانفجار"، وتابع أن المظاهرة التي فرقتها الشرطة "كانت سلمية، وأن الأشخاص المشاركين فيها معروفون في مصر كلها"، متسائلاً "ليسوا دعاة عنف ولا يقومون بأي خروج عن القانون، فلماذا يوضعون في سيارة ترحيلات (تابعة للشرطة) كأنهم ارتكبوا جريمة". وتابع: "هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، نحن هناك لوضع دستور الحرية، ولا يمكن أن نقبل أن تضرب الحرية". تحذير موجه للحكومة كما خرج ضياء رشوان، نقيب الصحافيين وعضو الخمسين من الاجتماع وذهب إلى مكان احتجاز النشطاء، وحاول الحديث مع قيادات الداخلية الموجودة، لكن تم وضعهم بالقوة وترحيلهم إلى مديرية أمن القاهرة، مما دفع رشوان للاتصال بالببلاوي للتفاوض معه في أمر الإفراج عن المقبوض عليهم. وحذر رشوان الببلاوي في مكالمة هاتفية من أن "ما يحدث من تطبيق لقانون التظاهر سيعطل خريطة الطريق والدستور، وطالبه بسرعة الرد عليه لأن الأعضاء لن يستمروا في الدستور في هذه الأوضاع"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع". في الوقت ذاته، خرج بيان من مجلس الوزراء يؤكد أن رئيس الوزراء وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن توصلاً للاستجابة لمطلب الإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم أثناء التظاهرات". وكانت الشرطة المصرية استخدمت خراطيم المياه لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا ظهر الثلاثاء أمام مقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة للمطالبة بالقصاص لضحايا الاشتباكات التي جرت في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية في نوفمبر 2011 وراح ضحيتها قرابة خمسين شخصاً. وذكر مصدر أمني أن الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه. تنديد بقانون التظاهر الجديد يذكر أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أصدر الأحد قانوناً بشأن تنظيم التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية، معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب. يتضمن القانون عقوبات بالسجن من سنة إلى 5 سنوات على أفعال تبدأ من ارتداء اللثام إلى حمل السلاح خلال المسيرات أو التجمعات. ويلزم القانون منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل 3 أيام عمل على الأقل من موعدها. كما يتعين عليهم تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها. ولوزير الداخلية أن يقرر منع التظاهرة إذا كانت تشكل تهديداً للأمن. وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مروراً بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.
