القاهرة - "الخليج": قرر رئيس الوزراء المصري د . حازم الببلاوي، تشكيل لجنة مجتمعية لدراسة اعتراضات القوى السياسية على قانون التظاهر، وذلك في أول رد فعل على أحداث مظاهرات القاهرة، أمس . وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن رئيس الحكومة اجتمع، أمس، مع عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، للتوصل إلى صيغة للإفراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين اعتراضاً على قانون التظاهر . وأكد البيان أن رئيس الحكومة وعد بمتابعة التحقيقات توصلاً للاستجابة لمطالب الإفراج عن المقبوض عليهم . وعقدت القوى السياسية اجتماعاً، انتهت فيه إلى رفض مواد قانون التظاهر، وطالبت بالإفراج عن المقبوض عليهم في أحداث الأمس . وتصدت قوات الشرطة المصرية لوقفة احتجاجية كانت أمام مجلس الشورى، وفرقتها بقنابل الغاز، لعدم حصول المتظاهرين على إذن بالتظاهر، حيث فضل المئات من التيار الشعبي، ومن حركة "لا للمحاكمات العسكرية" و"الاشتراكيين الثوريين" التظاهر من دون إخطار وزارة الداخلية، وفقاً لما ينص عليه القانون، للتعبير عن رفضهم للمحاكمات العسكرية . وقامت قوات الأمن بالقبض على نحو50 من النشطاء المنظمين والمشاركين في المظاهرة، من بين المقبوض عليهم منى سيف منسقة حركة لا للمحاكمات العسكرية، والنشطاء سالم سعيد وريم سعد ومحمد عبد العزيز المحامي، ونازلي حسين، منى سيف، ومالك عدلي، ومصطفى يسري من التيار الشعبي . وفي محيط قصر الاتحادية انتشرت قوات الحرس الجمهوري، لتأمين محيط القصر، ودفعت ب 8 مدرعات ووضعت أسلاكاً شائكة، تحسباً لتنظيم جماعة الإخوان مسيرات بالمخالفة لقانون التظاهر من قبل الحكومة . وبدأت الداخلية المصرية، أمس، التطبيق الفعلي لقانون التظاهر، حيث شهدت القاهرة مظاهرات عدة مخالفة للقانون تصدت لها الشرطة، منها مظاهرة نظمتها حركة جابر صلاح المعروفة إعلامياً باسم حركة "جيكا" أمام نقابة الصحفيين وسط القاهرة، حيث وجهت لهم الشرطة تحذيرات عبر مكبرات الصوت وأمهلتهم 5 دقائق لإنهاء التظاهرة، وأمام رفضهم الانصراف، أطلقت نحوهم خراطيم المياه، وبعدها حذرت من استخدام القنابل المسيلة للدموع، فتوجه المتظاهرون إلى ميدان طلعت حرب، الذي شهد حالة من الكر والفر بينهم وبين الشرطة . وقال كريم صبري المنسق الجماهيري لحركة "جابر صلاح" ل"الخليج" إنهم سيواصلون التظاهر بمشاركة حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وحركة لا للمحاكمات العسكرية وجبهة طريق الثورة للتعبير عن رفض القانون . واضطرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى رفع جلساتها مساء أمس، على إثر قرار أحد عشر عضواً من أعضائها تجميد عضويتهم والتوقف عن المشاركة في أعمال اللجنة، اعتراضاً على القبض على نحو 58 من المشاركين في المظاهرة أمام مجلس الشورى، ومن بين المقبوض عليهم 7 صحفيين، كانوا يؤدون عملهم خلال المظاهرة . والأعضاء هم: د . ضياء رشوان ود .محمد أبو الغار وخالد يوسف وعمرو صلاح ومحمد عبلة وأحمد عيد ود .هدى الصدة ومحمد عبد العزيز وحسين عبد الرازق وسيد حجاب ومسعد أبو فجر . وفي تغريدة له على موقع تويتر، جدد حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة ومؤسس التيار الشعبي، رفضه لقانون التظاهر، وطالب بإعادة النظر فيه، ودعا إلى الإفراج الفوري عن المتظاهرين السلميين، الذين تم القبض عليهم في مظاهرة مجلس الشورى . وبدأت نيابة قصر النيل مساء أمس، التحقيق مع 30 ناشطاً وصحفياً، ممن ألقت قوات الأمن القبض عليهم لمخالفتهم قانون التظاهر . وفي اتصالات أجراها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين مع د . حازم الببلاوي رئيس الوزراء، أكد الببلاوي لهما أن المقبوض عليهم سيتم الإفراج عنهم خلال ساعات .