أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستتصدى بحزم لأي محاولة لاستغلال استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020» في دبي، لزيادة أسعار أي سلعة في أسواق الدولة، مشيرة إلى أن الاستضافة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية للدولة، وستضخ استثمارات إضافية جديدة في البنية التحتية، وتعجل من الانتهاء من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تدعم اقتصاد الدولة. وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «الوزارة ستتصدى بكل حزم لأي محاولة لاستغلال استضافة الإمارات لمعرض (إكسبو 2020) في دبي، لزيادة أسعار أي سلعة في أسواق الدولة بشكل غير مبرر، وإلحاق الضرر بالمستهلكين». وأكد ل«الإمارات اليوم» أن «الوزارة تعمل حالياً على ضبط الأسعار، لضمان عدم استغلال فوز الإمارات بتنظيم (إكسبو) لزيادة الأسعار، وتطبيق قانون حماية المستهلك والعقوبات الواردة فيه». ولفت الشحي إلى وجود آليات محددة لضبط الأسعار ومواجهة محاولات استغلال المستهلكين، وستطبقها الوزارة بكل حزم خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن «الاقتصاد» نجحت في التعامل مع مثل هذه الأحداث من قبل مرات عدة، عندما تمت زيادة أسعار الوقود وبعض السلع الرئيسة خلال مناسبات مثل شهر رمضان والأعياد، وهي تمتلك خبرة بالتعاون مع شركائها، ما يؤهلها لإيقاف أي محاولة والتصدي لها. وناشد الشحي المستهلكين، إبلاغ الوزارة عن أي ارتفاع غير مبرر للأسعار، من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع لحماية المستهلك على رقم 600522225 أو من خلال البريد الإلكتروني للوزارة، أو زيارة مقرات الوزارة في مدن الدولة، حتى تستطيع الوزارة التصدي لهذه الزيادات بشكل سريع. إلى ذلك، قال الشحي إن «استضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020) تعد عنصراً مهماً في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية للدولة خلال الفترة المقبلة، كما ستؤدي إلى إقبال الشركات العالمية على فتح فروع لها في الدولة»، لافتاً إلى أن وجود «إكسبو» على أرض الإمارات فرصة كبرى لترويج منتجات وصناعات تلك الشركات في الدولة والمنطقة بأكملها. وأكد أن «تطوير استعدادات دبي لاستضافة المعرض، سيضخ استثمارات إضافية جديدة في البنية التحتية، خصوصاً في المباني السكنية والتجارية والفنادق، كما سيؤدي إلى تنشيط قطاعات المقاولات والعقارات والسياحة بشكل أكبر»، مستبعداً أي ضغوط على الموازنة نتيجة لضخ هذه الاستثمارات. وتوقع الشحي أن تؤدي استضافة المعرض إلى نمو كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، لاسيما السياحة والتجارة الاستثمار والطيران. وأضاف أن «هذا الحدث الدولي سيسهم في استعجال الانتهاء من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تدعم اقتصاد الدولة، وتيسر الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من المعرض لمصلحة التنمية في الدولة». وشدد على أن نجاح دبي في الفوز باستضافة المعرض، يرفع ثقة المواطن الإماراتي في الداخل والخارج، بقدرة بلاده على استضافة أكبر الفعاليات والمؤتمرات والمعارض أياً كان حجمها، خصوصاً في ظل استثمارات كبيرة تم ضخها خلال السنوات الماضية، وجعلت الدولة تنفرد ببنية تحتية قوية. وأشار إلى أن «بناء مطار آل مكتوم الدولي في دبي، والتوسعات في مرافق الإمارة، وطلبيات الطائرات الكبيرة من جانب شركات (طيران الإمارات) و(الاتحاد للطيران) و(فلاي دبي)، تؤكد الاختيار السليم وبعد النظر لمواكبة النمو الكبير التي تشهده الإمارة خلال السنوات المقبلة نتيجة استضافة (إكسبو)».