بيروت (أ ف ب) - عاد سفراء ومسؤولون في أجهزة استخبارات أوروبية إلى طريق دمشق بخفر لإحياء الاتصالات مع المسؤولين السوريين، بحسب ما أكد دبلوماسيون، في وقت يسجل فيه النظام على الأرض نقاطاً لصالحه على حساب المعارضة المسلحة. وقال سفير أوروبي معتمد في دمشق ويتخذ من بيروت مقراً له منذ ديسمبر 2012، «منذ مايو 2013، بدأنا بالعودة بشكل تدريجي، في البداية بشكل سري ليوم، ثم يومين، ثم 3، والآن، نذهب إلى دمشق مرة أو مرتين في الشهر». وإذا كانت سفيرة جمهورية تشيكيا ايفا فيليبي لم تغادر دمشق، فإن ممثلي النمسا ورومانيا وإسبانيا والسويد والدنمارك، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي يوجدون في العاصمة السورية بشكل منتظم، وبعضهم شارك قبل يومين في لقاء مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وتحظر حكومات هؤلاء الدبلوماسيين عليهم لقاء أي من الشخصيات ال 179 المدرجة أسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين «المشاركين في القمع العنيف ضد الشعب والذين يدعمون النظام أو يستفيدون منه». ووضع الاتحاد الأوروبي هذه اللائحة في إطار العقوبات التي فرضها على النظام. وقال دبلوماسي أوروبي آخر لفرانس برس «لا يمكننا الاتصال بهؤلاء الأشخاص، لكن إذا دعينا إلى مكان ما وكان أحدهم موجوداً، لا ندير ظهرنا، وإذا توجه إلينا بالكلام، نرد عليه». وأوضح الدبلوماسي نفسه، «اعتقد أنه خلال الأشهر الأولى من 2014، سيسلك العديد من زملائي مجدداً طريق دمشق». وكانت بعض الدول الغربية، وعلى رأسها فرنساوبريطانيا وألمانيا وهولندا طردت السفراء السوريين من أراضيها. كذلك زار دمشق خلال الفترة الأخيرة وبشكل بعيد عن الأضواء، مسؤولون في أجهزة استخبارات غربية أجروا اتصالات مع نظرائهم السوريين، والتقى بعضهم رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك وبحثوا معه كيفية استئناف التعاون مع بلاده. ويقول دبلوماسي أوروبي إن «وجود أكثر من ألف متطرف قدموا من أوروبا للقتال في سوريا، يقلق الدول التي أتوا منها بشكل جدي. لذلك تريد هذه الدول استئناف تعاونها مع السلطات السورية الذي توقف منذ أكثر من سنتين». وأضاف «حتى فرنسا التي هي رأس حربة ضد النظام السوري، أرسلت أخيرا اثنين من عملائها للقاء مملوك ليسألاه عما إذا كان في الإمكان استئناف العلاقات القديمة بين أجهزة استخبارات البلدين». وأشار الدبلوماسي إلى أن بريطانيا قامت بمبادرة مماثلة.