2013/11/30 - 46 : 05 PM القاهرة في 30 نوفمبر/بنا / أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوافق الشامل على مواد الدستور التي عدلت جذريا من الدستور المعطل لتعبر بمصر الى المستقبل في وثيقة تضمنت 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 تتحدث عن الحقوق والحريات وعن التنمية الاقتصادية وعن العدالة الاجتماعية وعن الحقوق السياسية بمثل ما تحدثت عن الحقوق الاقتصادية. وقال موسى في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبيل انعقاد جلسة التصويت على مواد الدستور ان هذا الدستور يعيد القوى الناعمة لمصر التي جعلت لمصر نفوذا وبهاء . واضاف ان الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين واعطاهم الكثير من هذه الحقوق وهى ليست مكتسبات وهمية انما نصوص الزامية تحقق المصالح لهاتين الفئتين . وقال انه سعيد بكل ما نشر عن عمل اللجنة حتى لو كان غير دقيق في بعض الاحيان، مشيرا الى ان الخلافات كانت موجودة لكن التوافق كان موجودا حتى انتجنا هذه المواد. واضاف ان التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم العادي والجامعي كلها اخذت دورها بالاضافة إلى المعرفة والحق في الصحة مع رفع نسبة الاسهام من الدخل القومي لها حتى يمكن ان نصلح من احوال الرعاية الصحية والتعليم مركزين على الجودة والكم ايضا. وأكد موسى ان الدستور يتعامل مع وضع خطير تمر به مصر ليرسم الطريق بالتزامات الدولة نحو مصر ومستقبلها. وأشار الى وضع 45 مادة تتعامل مع العمال والفلاحين وأهمها مواد تحفظ حقوق العمال في كل ما يتعلق بشؤنهم ونقاباتهم وحقهم في حماية امورهم واجورهم . وأعرب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن امله فى ان يؤيد الشعب الدستور الجديد عبر الاستفتاء القادم من اجل ان تنتقل مصر من مرحلة الاضراب الى مرحلة الاستقرار ومن التخلف الاجتماعي الى ضمان التقدم المجتمعي. وحول موضوع النظام الانتخابي ..قال موسى ان الدستور ترك لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه لكن الاحكام الانتقالية للدستور طالبت بالجمع بين النظام الفردي والقائمة حيث يكون ثلثا المقاعد بالانتخاب والثلث الاخر بالقائمة ولرئيس الجمهورية حرية الاختيار. وعن انشاء غرفة ثانية للبرلمان ذكر موسى ان البرلمان القادم له كافة السلطات لاتخاذ ما يراه نحو انشاء غرفة ثانية. وحول موضوع التمييز الايجابي ذكر عمرو موسى انه تم استبعاد موضوع الكوتة فى الدستور،" لكننا اكدنا على ضرورة التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات وان الاتجاه للكوتة كان في المجالس الشعبية المحلية". وبالنسة لتحصين منصب وزير الدفاع نفى موسى وجود تحصين لاحد في الدستور ..وقال هناك فقرات انتقالية خاصة وان القوات المسلحة لها دور عظيم ونحن نشاهد ذلك على الساحة وان المرحلة الحالية تتطلب ذلك. ونفى موسى حصول اعضاء اللجنة على اي منصب تنفيذي بعد انتهاء عمل لجنة الخمسين، مشيرا الى انه سيسلم الدستور للرئيس المؤقت عدلي منصور الثلاثاء خ ز بنا 1503 جمت 30/11/2013 عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2013/11/30 - 46 : 05 PM