وافقت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور المصري الجديد برئاسة عمرو موسى في أولى جلسات التصويت النهائي "الإلكتروني" على مقترح تعديلات الدستور، وعلى الديباجة التي تتصدره. وكان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، دعا الشعب المصري لتأييد الدستور فى الاستفتاء لأنه سينقل مصر من الاضطراب إلى الاستقرار، من الجمود الاقتصادي إلى التقدم المستمر، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الدستور، سيرفع لرئيس الجمهورية منتصف الأسبوع كحد أقصى، ليبدأ الإجراءات اللازمة للدعوة إلى الاستفتاء. وأوضح موسى خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الشورى امس السبت، أن الوثيقة 247 تضم 42 مادة مستحدثة، و18 مادة مستحدثة فى باب الحقوق والحريات. وقال إن وثيقة الدستور الجديدة تعد من نوع خاص، يتعامل مع وضع خطير تمر به البلد، مشيرا إلى أنها تناولت حقوق عدة فئات، ومنها العمال والفلاحون حيث يوجد 45 مادة تتحدث عنهما أهمها مواد تحفظ حقوق العمال، فى كل شئونهم باعتبارها مكتسبات تحقق مصالح حقيقية وليست وهمية، إلى جانب ضمان كل الحقوق والحريات بشكل قاطع لا يمكن الالتفاف عليه. ولفت موسى إلى أن الدستور تناول المرأة والطفل، وأصحاب الاحتياجات الخاصة والشباب وكل عناصر المجتمع بتقرير حقوقه وحرياته وضمانها، وذلك فى إطار بناء المواطنة الحديثة بالمساواة بين الرجل والمرأة، فى إطار مفاهيم وقيم المجتمع. وأشار إلى أن القوى الثورية ليست رافضة للدستور، كما يتردد وإنما هناك تنظيمات عديدة للثورة شاركت في الصياغات الأخيرة. وأوضح أن حزب النور جزء من البناء السياسي متعاون ومتفهم وأخذ ببعض مقترحاته بالدستور. وشدد على أنه لأول مرة يتم تحديد الحالات، التى يتم فيها إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وهى حالات خاصة تشمل الاعتداء المباشر على القوات فى ثكنات ومعسكرات الجيش. وأضاف: " لا توجد أي مواد معلقة بالدستور، وكل المواد تم الانتهاء منها بالتوافق". وحول مخالفة الدستور في بعض المواد مثل التى تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين لعدد من القوى الثورية، أوضح موسى أن هناك تنظيمات عديدة للثورة استمع إليهم وأخذ برأيهم. وقال موسى: "لا يوجد تحصين لوزير الدفاع وإنما مواد انتقالية بفترات محددة بطريقة تعيين وزير الدفاع لأن القوات المسلحة، لها دور مهم وكبير وكل يوم نسمع عن شهداء من الجيش وهذه المرحلة تتطلب هذا النص وقد يتغير فى المستقبل"، نافيا وجود المادة المتعلقة بضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع. وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة عقدت 56 جلسة في الشهر الأخير لمناقشة وصياغة مواد الدستور فى 272 ساعة، وقبلها عقدت اللجان النوعية 306 ساعات، وأن لجنة الاستماع والتواصل المجتمعي استمعت إلى 91 هيئة ومجموعة وجماعة ونقابة وممثلين لقطاعات جغرافية ومهنية.